به گزارش اخبارکار، بررسی صفحات ۱۳ تا ۱۷ گزارش مورد بحث درباره تجربه چند کشور در حوزه سیاستهای خانواده و اشتغال زنان، نشان میدهد مهمترین مانع در مسیر مشارکت پایدار زنان در بازار کار، بار نامتوازن کار مراقبتی و پیامدهای بلندمدت خروج از اشتغال برای نگهداری از فرزند و سایر اعضای خانواده است.
در این گزارش، کانادا بهعنوان نمونهای معرفی شده که در آن، فعالیتهای مراقبتی و خانگی زنان از طریق سازوکارهای بیمهای و بازنشستگی به رسمیت شناخته میشود. بر اساس این رویکرد، دورههای خروج از بازار کار برای مراقبت از کودک میتواند در محاسبات بیمهای و بازنشستگی اثر جبرانی داشته باشد تا زنان در آینده با افت شدید مستمری یا افزایش خطر فقر سالمندی روبهرو نشوند.
در سوئد نیز سیاستهای هماهنگ خانوادگی، از جمله تقسیم مسئولیت مراقبت از کودک میان والدین و حفاظت از درآمد زنان در دوره مراقبت، به حفظ نرخ بالای اشتغال زنان کمک کرده است. این تجربه نشان میدهد حمایت از مادران در دوره فرزندآوری، اگر با طراحی درست همراه باشد، الزاماً به خروج دائمی آنان از بازار کار منجر نمیشود و میتواند بازگشت پایدار آنان به اشتغال را تسهیل کند.
گزارش پیوست درباره فرانسه نیز بر نقش خدمات مراقبتی و آموزشی تأکید دارد. در این کشور، توسعه مهدکودکهای عمومی و یارانهای، همراه با دورههای آموزشی، وبینارها و حمایتهای رفاهی، به بازگرداندن زنان خانهدار به جامعه و اقتصاد کمک کرده است. در این نگاه، تقویت زیرساخت مراقبت از کودک، بخشی از سیاست اشتغال زنان به شمار میرود، نه موضوعی حاشیهای.
در بخش مقایسهای گزارش، به تجربه کانادا و بریتانیا در اعطای اعتبارهای بیمهای برای دوره مراقبت اشاره شده است. این حمایتها عمدتاً زنان خانهدار، شاغلان پارهوقت و مادران دارای فرزند خردسال را پوشش میدهد و هدف آن کاهش شکاف مستمری و جلوگیری از تشدید فقر در دوران سالمندی است. همچنین برای افرادی که از سالمند یا فرد دارای معلولیت مراقبت میکنند نیز حمایتهای مشابه پیشبینی شده است.
جمعبندی گزارش آن است که افزایش مشارکت اقتصادی زنان، فقط با مشوقهای اشتغال محقق نمیشود؛ بلکه سیاستگذاری مؤثر باید همزمان سه محور را پوشش دهد: به رسمیت شناختن ارزش کار خانگی و مراقبتی، کاهش هزینه و فشار مراقبت از طریق خدمات عمومی، و حفظ حقوق بیمهای و بازنشستگی زنان.
