اخبارکار -علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، آخرین اقدامات دولت برای ساماندهی نظام پرداخت و وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی را تشریح کرد. وی در این جلسه با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده میان دولت و مجلس، از رویکرد دولت برای پایان دادن به بلاتکلیفیهای سنواتی در این حوزه خبر داد.
تغییر ریل؛ از رهاشدگی به انضباط اداری
رفیعزاده با اشاره به مطالبات انباشتهشده پیرامون وضعیت نیروهای شرکتی، رویکرد سازمان اداری و استخدامی را عبور از رویههای منفعلانه گذشته دانست و اظهار کرد: «تلاش ما این بوده است که با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود، گامهای عملی و ملموسی برای ساماندهی این نیروهای خدوم برداریم و از استمرار وضعیتِ معلقِ سالهای گذشته جلوگیری کنیم.»
احصای شش چالش ساختاری در قراردادهای شرکتی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تحلیل روند بررسیها در این سازمان، شش چالش اساسی که در حال حاضر نظام قراردادی و پرداختی نیروهای شرکتی با آن مواجه است را بدین شرح تبیین کرد:
۱. بینظمی در پرداخت حقوق: عدم رعایت زمانبندی دقیق در پرداخت دستمزدها.
۲. نواقص بیمهای: عدم انطباق کسورات بیمه با کارکرد واقعی (کمتر از ۳۰ روز).
۳. تعدی از سقف هزینههای بالاسری: دریافت مبالغ مازاد بر سقف قانونی توسط برخی شرکتهای واسطه.
۴. تخلفات مالی: جابهجاییهای غیرشفاف در جریان پرداختها.
۵. تبعیضهای غیرمنطقی: وجود شکافهای درآمدی ناعادلانه میان نیروهای شاغل در بخشهای مشابه.
۶. فقدان نظارت سیستمی: ضعف در فرآیند نظارت بر قراردادها که زمینهساز بروز مشکلات فوق شده است.
پیچیدگیهای حقوقی و ملاحظات معیشتی
رفیعزاده در ادامه با اشاره به تشکیل کمیتههای مشترک با معاونت حقوقی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت اجرایی رئیسجمهور، به موانع قانونی از جمله تبصره ذیل ماده ۳۲، مواد ۱۷ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد. وی نکته مهمی را در خصوص معیشت کارکنان مطرح کرد: «بررسی فیشهای حقوقی نشان میدهد که در صورت تبدیل وضعیت استخدامی بدون در نظر گرفتن پیوستهای کارشناسی، ممکن است برخی نیروهای باسابقه و در آستانه بازنشستگی با کاهش محسوس دریافتی مواجه شوند؛ لذا سیاستگذاری باید بهگونهای باشد که منافع و معیشت این نیروها در فرآیند گذار آسیب نبیند.»
نگاه اخبارکار:
در نگاه «اخبارکار» به مصوبه اخیر، چند محور کلیدی قابل تأمل است که باید در دستور کارِ نظارتیِ مسئولان قرار گیرد:
۱. ضرورتِ «پیوستِ معیشتی» در انتقال وضعیت: اعترافِ صریح رئیس سازمان اداری و استخدامی به احتمال کاهش دریافتی نیروها پس از تغییر وضعیت، یک هشدار جدی است. بازارکار معتقد است هرگونه «ساماندهی» که منجر به کاهش قدرت خرید یا تنزلِ ریالیِ حقوق کارکنان شود، عملاً نقض غرض است. مدل استخدامی باید بهگونهای طراحی شود که «مزایایِ فعلیِ» نیروها (حتی اگر ناشی از قراردادهای غیررسمی بوده باشد) حفظ شود.
۲. گذار از قراردادهای واسطهای به مدیریت متمرکز: شش چالش احصاشده نشان میدهد که بخش بزرگی از مشکلاتِ نیروهای شرکتی، ریشه در «واسطهگری» و «نظارت گریزپا» دارد. راهکار اساسی، نه فقط اصلاحِ رویهها، بلکه حذف واسطههایی است که بدون ارائه ارزشافزوده، بخشی از بودجهی اختصاصیافته به نیروی انسانی را تحت عنوان «هزینه بالاسری» جذب میکنند.
۳. نظارت برخط و شفافیت مالی: رفیعزاده به درستی بر عدم شفافیت نظارتی تأکید کرد. پیشنهاد ما این است که «سامانه نظارت بر قراردادهای شرکتی» به صورت برخط (Online) فعال شود تا نهادهای نظارتی و خودِ کارکنان، دسترسی مستقیم به فرآیند پرداختها داشته باشند.
۴. تعامل با مجلس به عنوان تضمینِ پایداری: همکاری دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس، نویدبخشِ یک رویکردِ «قانونمدار» است. با این حال، بازارکار تأکید میکند که مصوباتِ بدونِ «تأمینِ اعتبارِ پایدار» در سازمان برنامه و بودجه، به سرنوشتِ طرحهایِ مشابه در سالهای قبل دچار خواهند شد. لذا، همافزایی دولت و مجلس باید در مرحله تخصیص بودجه نیز تداوم یابد.
جمعبندی نهایی: ساماندهی نیروهای شرکتی، بیش از آنکه یک بحثِ اداری باشد، یک آزمونِ «عدالتِ شغلی» است. دولتِ چهاردهم با شناسایی دقیقِ چالشها، گام نخست را برداشته است؛ اما موفقیت در این مسیر، منوط به حفظِ سطحِ معیشتیِ نیروها و استقرار نظام نظارتیِ شفاف در تمام دستگاههای اجرایی است.
