به کام کارفرما
از سال ۱۳۷۹ هیات‌مدیره اتحادیه کارگران قرارداد موقت بارها با اعضای فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس درباره حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی که دلالان اشتغال محسوب می‌شوند، از بدنه اشتغال کشور، جلساتی برگزار کرده و هشدارهای لازم را در این خصوص داده است. قرارداد مستقیم با کارفرما نه‌تنها برای کارگر امنیت شغلی ایجاد می‌کند که کار باکیفیت بیشتری هم انجام‌شده و این موضوع به نفع کارفرماست. بااین‌وجود به دلیل نفوذ شرکت‌های تامین نیروی کار در بدنه بازار کار و اشتغال کشور، این درخواست تا امسال راه به‌جایی نبرده بود. نتیجه همه بی‌توجهی‌های بیست‌وچندساله باعث شده تا امروز که کارگران قرارداد موقت برای بازنشستگی درخواست داده‌اند با مشکلی به نام عدم پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار ثالث مواجه شده و پیمانکاری هم وجود ندارد که بتوانند حقوق تضییع‌شده خود را از او مطالبه کنند. از سوی دیگر این کارگران هرگز به حقوق مصوب اداره کار هم‌دست نیافته‌اند چراکه نتیجه کار و تلاش آن‌ها به جیب کارفرمای ثالثی واریزشده که نقش دلال نیروی انسانی را داشته است.
شاید بتوان دلیل رشد این شرکت‌ها را فرار پیمانکار بخش دولتی یا خصوصی از مواجهه مستقیم با نیروی کار و عدم پرداخت دیون و مطالبات اصلی جامعه کارگری دانست. نتیجه حدود ۳۰ سال حضور دلالان نیروی انسانی در بازار کار کشور آماری عجیب و غیررسمی است که دهان‌به‌دهان در جامعه کارگری و سایت‌های خبری می‌چرخد:بیش از ۹۶ درصد جامعه ۱۵ میلیونی کارگران کشور، با قرارداد موقت، قرارداد ۸۹ روزه، قرارداد یک‌ماهه و سه‌ماهه و ۶ ماهه و حتی با قراردادهای سفید امضا، گرو گذاشتن سفته و تعهد سپاری، مشغول به کار هستند و می‌توان گفت بیش از ۹۶ درصد قراردادهای بازار ناایمن بوده و همین تعداد کارگر هم با ناامنی شغلی و زیر سایه ترس روزگار می‌گذرانند.» قرارداد ناایمن، به معیشت ناایمن منجر می‌شود. قرارداد ناایمن به کارگاه‌های ناایمن ختم می‌شود و با این مسیری که به ترکستان ختم می‌شود نمی‌توان حتی به توسعه فکر کرد.
امروز پیمانکاران نیروی انسانی در همه نهادها و شرکت‌های کشور ریشه دوانده‌اند. در اغلب کارگاه‌های بزرگ، صنعت نفت و گاز، پتروشیمی، مخابرات، وزارت نیرو، آبفا و برق، معادن، حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، کارگران و به‌خصوص شهرداری‌ها. تعداد شرکت‌های پیمانکاری در حمل‌ونقل شهری و مترو بسیار زیاد است. با این وضعیت به نظر می‌رسد حتی با تصویب نهایی قانون ساماندهی نیروی انسانی، بازهم نتوان بازار اشتغال را از حضور آن‌ها به‌طور کامل پاک کرد و این شرکت‌ها به بخش خصوصی، خطوط تولید و کارخانه‌ها و شهرداری‌ها کوچ می‌کنند.
۳۰ شرکت تامین نیرو در اصفهان
بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵، جمعیت استان اصفهان پنج میلیون و ۱۲۰ هزار و ۸۵۰ نفر شامل یک‌میلیون و ۷۷۹ هزار و ۳۶۶ نفر جمعیت فعال است که از این تعداد یک‌میلیون و ۵۱۹ هزار و ۵۶۹ نفر شاغل و ۲۵۹ هزار و ۷۹۷ نفر بیکار هستند. بر اساس آخرین آمار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، یک‌میلیون و ۹۰ هزار نفر کارگر بیمه‌شده در استان اصفهان وجود دارد که با در نظر گرفتن خانواده‌های آن‌ها، ۶۴ درصد از جمعیت استان را تشکیل می‌دهند.
این آمار اما با داد‌ه‌های محاسبه‌شده مرکز پژوهش‌های مجلس همخوانی ندارد:در سال ۱۴۰۰، ۴۵ درصد شاغلان استان بدون بیمه بوده و نسبت اشتغال هم ۳۸ درصد گزارش‌شده است. به‌عبارت‌دیگر در سال ۱۴۰۰ از کل جمعیت کار در اصفهان فقط ۳۸ درصد شاغل بوده‌اند که به دلیل عدم برخورداری از بیمه، ۴۵ درصد از ۳۸ درصد جمعیت شاغل در اصفهان، شغل پایداری نداشته‌اند! اصفهان بخشی از این ناپایداری بازار کار خود را مدیون شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی است که کم تعداد هم نیستند. مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، فروردین سال جاری به ایرنا توضیح داده است که:اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در ۳۰ شرکت اقماری و تامین نیرو در این استان در مراحل پایانی قرار دارد که تاثیر قابل‌توجهی در پرداختی‌های کارگران به دنبال داشته است.» بنابراین با اجرای قانون ساماندهی نیروی کار، سال آینده ۳۰ شرکت و پیمانکار نیروی انسانی باید از بازار کار استان حذف‌شده و حداقل نیمی از ۴۵ درصد ناامنی شغلی اصفهان باید به پایداری برسد.
اما بزرگ‌ترین کارفرمای نیروی انسانی در اصفهان که بیشترین حضور پیمانکار هم در آن دیده می‌شود، شهرداری اصفهان است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان در نشست خبری ابتدای امسال خود با اصحاب رسانه وضعیت قراردادهای نیروهای شهرداری اصفهان را این‌گونه توضیح داده است:درمجموع ۳۵۵۷ نفر نیروی انسانی داریم که ۲۶۸۷ نفر کارکنان مستقیم، مأمور شرکتی بوده و ۸۷۰ نفر حجمی هستند؛ همچنین در سازمان‌های وابسته ۲۷۷۰ نفر کارکنان مستقیم، مأمور شرکتی و ۵۷۰ نفر حجمی هستند که جمعاً ۳۳۶۷ نفر شامل می‌شوند. این در حالی است که در شرکت‌های وابسته مانند اتوبوس‌رانی، اصفهان زیبا، نیک‌اندیش و… ۲۵۰۴ کارکنان مستقیم، مأمور شرکتی و ۵۶۳ نفر حجمی مشغول به فعالیت‌اند که جمعاً ۳۰۶۷ نفر را شامل شده و جمع کل شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌ها ۹۹۹۱ نفر است. به‌علاوه ۵۱۵۰ نفر نیروهای پیمانکاری در حوزه خدمات شهری که درنهایت حدود ۱۴ هزار نیروی مستقیم و غیرمستقیم نیروهای فعال در شهرداری اصفهان را شامل می‌شود.» ظاهرا قانون جدید کارکنان و کارگران شهرداری‌ها را شامل نمی‌شود. ابراهیمی در همان نشست خبر داده که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به نیروهای استخدامی، منوط به تصویب آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری است که در کش‌وقوس بین دولت و مجلس گیرکرده است.
بااین‌وجود شهرداری اصفهان در حوزه خدمات و حمل‌ونقل شهری تعداد زیادی نیروی خدماتی، پاکبان، فضای سبز و… دارد. همچنین حوزه حمل‌ونقل شهرداری و سازمان‌های زیرمجموعه نیز با رانندگان بخش خصوصی است که یا قرارداد مشخصی ندارند و یا به‌صورت قرارداد حجمی و با کمترین پرداختی کار می‌کنند. مشخص نیست که طبق قانون جدید شهرداری چگونه قرار است این نیروها را تعیین تکلیف کند! مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که ساماندهی پرسنل شهرداری در برنامه هفتم است و امیدواریم در مدت شش ماه ابتدای سال آینده، همه پرسنل شهرداری‌ها با بیش از ۳۰۰ هزار نفر در ۱۴۰۰ شهر تبدیل وضعیت شوند.»
قانون چه می‌گوید؟
به‌موجب مصوبه مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۳ عقد هرگونه قرارداد دستگاه‌ها برای فعالیت‌های حجمی، به‌مانند فعالیت‌هایی نظیر حمل‌ونقل، تأسیسات، نگهبانی و باغبانی … با شرکت‌ها لغو شده و افراد باید به‌طور مستقیم با دولت و دستگاه مذکور قرارداد فعالیت امضا کنند. پس از اجرای قانون، هرزمانی که قرارداد کارمندان شرکتی فعلی به پایان رسید، آن قرارداد به دستگاه مذکور منتقل‌شده و فرد دیگر به‌صورت مستقیم با دستگاه، قرارداد کاری منعقد کند. بدین ترتیب پس از ابلاغ مصوبه، واسطه‌هایی که به‌عنوان شرکت‌های تامین نیرو وجود داشتند، حذف می‌شوند و دستگاه‌ها با خود فرد قرارداد می‌بندند. همچنین این قرارداد در قالب قرارداد یک‌ساله تحت عنوان کار معین خواهد بود. اگر دستگاهی به هر دلیلی نیروی رسمی جذب کرد، این نیروها هم با حفظ سابقه کاری در پروسه استخدام قرار گیرند. در تبصره ۲ این طرح آمده است که دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظف‌اند با کارکنان شرکتی که به‌صورت غیرمستقیم و تمام‌وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ همچنان در این دستگاه مشغول به کار هستند، قرارداد مستقیم و بی‌واسطه موقت یک‌ساله بر اساس مقررات قانون کار یا مقررات کار معین منعقد کنند. به این معنی که افرادی که در حال حاضر نیروی شرکتی هستند و به‌واسطه تامین نیروهای شرکتی کار می‌کنند، باید تبدیل به نیروی قرارداد کار معین یک‌ساله شوند تا امنیت شغلی پیدا کنند. تمامی گروه‌های معلمان غیررسمی شاغل در آموزش‌وپرورش یعنی معلمان خرید خدمات آموزشی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، برون سپارها و پیش‌دبستانی‌ها مشمول قانون می‌شوند.
