با این وجود، باز هم ممکن است بعد از چند ماه از آغاز به کار مستخدم، مشاهدات کارفرما۲ نشان دهد که توانمندی و قابلیت‌های مستخدم به‌طور محسوس نسبت به آنچه در زمان مصاحبه توسط متقاضی مطرح شده بود،۳ کمتر باشد و این به آن معناست که کارفرما در انتخاب نیروی کار دچار اشتباه شده است.۴
دلیل بروز این پدیده، بدیهی است. دلیل آن است که میزان توانمندی‌های متقاضی کار فقط برای خود او کاملا شناخته شده است۵ و طبیعی است که برای شکست دادن رقبایش در فرآیند استخدام می‌کوشد تا قابلیت‌های خود را بالاتر از آنچه واقعا هست، وانمود کند. آنچه گفته شد برای کارفرمایان بخش خصوصی که دنبال سودآوری هستند و بر مبنای توصیه و سفارش، فردی را استخدام نمی‌کنند، موضوع جدیدی نیست و کاملا با آن آشنا هستند. به همین علت است که بسیاری از آنها حاضر نیستند در بدو استخدام، قرارداد بلندمدت با مستخدم امضا کنند. امضای قرارداد بلندمدت منوط به این است که مستخدم بتواند قابلیت‌های خود را در چند سال اول استخدام به اثبات برساند و چنانچه برای کارفرما محرز شود که نیروی کار قابلیت کافی ندارد یا اینکه انگیزه لازم برای استفاده از قابلیت‌های خود را ندارد و تمایل به از زیر کار در رفتن دارد،۶ زمان اخراج نیروی کار فرا رسیده و فرد دیگری در این موقعیت شغلی به‌کار گرفته خواهد شد.
بحث بالا درباره نوع رابطه مردم و دولت نیز صدق می‌کند. مردم نوعا کارفرما محسوب می‌شوند و دولت نیز مستخدم آنهاست. دولتمردان حقوق و پاداش خود را از بیت‌المال این مردم برداشت می‌کنند و متعهد هستند که برای آنها کالای عمومی۷ تولید کنند. به یک تعبیر، مردم هر کشور مالک بنگاهی هستند که کالای عمومی تولید می‌کند و این بنگاه نیازمند مدیر و کارگر و کارمند است که همگی توسط همین مردم (و از درون همین جامعه) استخدام می‌شوند و نام مجموعه مستخدمان (مدیر، کارگر و کارمند) دولت نامیده می‌شود. به این ترتیب، همواره این احتمال وجود دارد که مردم در انتخاب دولت‌ها دچار اشتباه شوند یا اینکه دولت‌ها به اندازه قابلیت‌ها و توانمندی‌های واقعی خود به مردم خدمت نکنند. هرکدام از این دو که اتفاق بیفتد به یک نتیجه ختم می‌شود: لزوم برگزاری انتخابات.
از این‌روست که در کشورهای دموکراتیک، طول دوران خدمت دولت‌ها محدود (معمولا ۴ساله) است و مردم این امکان را دارند که در طول مثلا ۴ سال، عملکرد دولت را ارزیابی کنند و درصورت عدم رضایت، دولت دیگری با رویکردها، استراتژی‌ها و چارچوب‌های ذهنی متفاوت را بر سر کار آورند. راز پویایی، رقابت و برهم‌کنش جناح‌های سیاسی مختلف در کشورهای دموکراتیک در همین نکته نهفته است که هر جناحی بتواند الگوی توسعه منطقی‌تر، علمی‌تر و واقع‌بینانه‌تری را ارائه دهد و دولت موجود را به چالش بکشد و غیر علمی بودن چارچوب‌های اتخاذشده دولت حاکم را برای مردم تبیین کند، احتمالا مردم را متقاعد خواهد کرد که دولت فعلی را با دولت جدیدی جابه‌جا کنند. به همین دلیل است که عمده کشورهایی که طعم توسعه پایدار و همه‌جانبه را چشیده‌اند، نظام سیاسی آنها دموکراتیک است.
با این همه، هنوز کشورهایی یافت می‌شوند که مردم آنها ناچارند صرفا یک جناح سیاسی را به‌عنوان مستخدم خود در تولید کالای عمومی انتخاب کنند، ولی مشمول توسعه اقتصادی شده‌اند؛ چین بهترین نمونه در این زمینه است. چین نشان داد که وقتی مردم ناچارند تولید کالای عمومی را همواره به دست یک جناح واحد بسپارند، باز هم امکان توسعه اقتصادی وجود دارد؛ مشروط به آنکه آن جناح به همه اصول علم اقتصاد و یافته‌های این دانش احترام بگذارد و در مقابل آنها سر تعظیم فرود بیاورد. چین درک کرد که در شرایط تک‌حزبی و انتخاب قطعی آن حزب به‌عنوان کارگزار مردم در تشکیل دولت در تمام ادوار آتی و نبود رقیب انتخاباتی و محیط پویای سیاسی، تنها راه موفقیت آن است که یافته‌های تجربه‌شده علم اقتصاد یک به یک و با دقت اجرا شوند؛ چون هیچ جناح دیگری وجود ندارد که مقصر شکست‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی شناخته شود و تمام هزینه آن به پای حزب همیشه حاکم نوشته خواهد شد. مقالات علمی متعددی نیز توسط اقتصاددانان برجسته در این زمینه نوشته شده که مبتنی بر تحلیل آماری و اقتصادسنجی اثبات می‌کند که میزان پایبندی حزب حاکم به اصول و چارچوب‌های علم اقتصاد از اهمیت نوع نظام سیاسی حاکم در کشورها (دموکراسی یا دیکتاتوری) بیشتر است. بنابراین لزوم توجه دقیق دولت‌های تک‌حزبی به آنچه اقتصاددانان بی‌طرف، دانشمند و دلسوز برای آبادانی کشورشان ارائه می‌دهند، مهم‌ترین استراتژی است که می‌تواند بقای حزب همیشه حاکم را تضمین کند.
۱. Screening
۲. Monitoring
۳. Signaling
۴. Adverse Selection
۵. Asymmetric Information
۶. Moral Hazard
۷. Public Good
کالای عمومی به مجموعه وظایف دولت در قبال مردم اطلاق می‌شود که شامل تامین امنیت، آموزش همگانی، بهداشت عمومی، تنظیم‌گری در حوزه بازار کالاها و خدمات و مبارزه با انحصارگری، سیاستگذاری پولی، ارزی، مالیاتی و… است.
