اگر به سمت عرضه توجه شود، به دلیل اینکه انتظار کارفرما، داشتن مهارت بالا توسط فرد متقاضی کار است و عمده فعالان حوزه صنعت معتقدند که افراد در جست‌وجوی کار، مهارت و صلاحیت لازم جهت استخدام را ندارند، بنابراین بنگاه مورد نظر ناچار به عدم‌قبول فرد متقاضی است و با اینکه می‌داند با کمبود نیروی کار در خطوط تولیدی مواجه خواهد شد، باز هم ترجیح می‌دهد به دنبال نیروی ماهرتری باشد. اما در طرف تقاضا عمده کارگران و افراد بیکار از حقوق و دستمزد پایین کارفرماها در اقتصاد ایران می‌‌‌گویند و معتقدند متناسب با مهارت و عملکرد خویش و همچنین سختی کار و ساعت کاری بالا حقوق دریافت نمی‌‌‌کنند، به طوری که این حقوق و دستمزد کفاف هزینه‌‌‌های کمرشکن زندگی را که ناشی از تورم بالا و سایر مشکلات است نمی‌‌‌دهد.
مساله جالب این است که همزمان با نرخ بیکاری بالا، صنایع با کمبود نیروی کار مواجه هستند که به نوبه خود مورد عجیبی است. نیروی کار وقتی دستمزد پایین و شرایط سخت کاری را مشاهده می‌کند به مشاغل کاذب و غیرمولد روی می‌‌‌آورد که هم شرایط بهتری را از لحاظ مالی به دنبال دارد و هم سختی کار در کارخانه و صنایع را ندارد. حال کارفرمایی که به دنبال نیرو در بازار کار است و نمی‌‌‌تواند به هدف خود در انتخاب فرد مورد نظر برسد، به کاهش تولید و در نتیجه آن کمبود عرضه در بازار روی می‌‌‌آورد که موجب افزایش بیش از پیش قیمت‌ها خواهد شد. حال با توجه به مسائل مطرح‌شده چه راه‌حلی برای موضوع مورد نظر وجود دارد؟
یکی از راه‌‌‌هایی که در واقع کارفرما با آن می‌‌‌تواند مشکل خود را حل کند، استفاده از نیروی کار ارزان مانند اتباع بیگانه است که به دلیل مشکلات قانونی مانند نبود ضمانت قانون کار درباره این افراد و همچنین ریسک بالای استخدام آنها در صنایع به دلیل حساسیت امر تولید چندان نمی‌‌‌تواند مورد توجه فعالان این حوزه قرار بگیرد. راه دوم ماشینی کردن تولید یا اتوماسیون است. این مورد یکی از مطلوب‌ترین راه‌هاست، اما به دلیل تحریم‌‌‌های بین‌المللی علیه اقتصاد ایران، سطح نازل سرمایه‌گذاری در تولید و کمبود نقدینگی صنایع در ایران امری تقریبا نشدنی است.
جهت حل مشکل عدم‌تعادل در بازار کار ایران باید ابتدا توسط دولت، کارفرما و اصناف کارگری حداقل دستمزد به‌صورت تدریجی و منطقه‌‌‌ای افزایش یابد، به طوری که موجب فشار زیادی روی کارفرما نشود. از طرفی قانون کار نیز نیازمند اصلاحاتی است که هم رضایت کارگر و هم رضایت کارفرما را جلب کند. همچنین در طرف مقابل یعنی عرضه‌‌‌کنندگان نیروی کار که کارگران جامعه را شامل می‌شود مهارت‌‌‌ها و عملکرد نیروی کار بهبود یابد که با توجه به راحت‌‌‌تر شدن دسترسی به آموزش‌‌‌های مختلف و عزم شرکت‌ها برای بهبود وضعیت بهره‌‌‌وری نیروی انسانی می‌‌‌توان به‌تدریج شاهد بود که نیروی کار کشور سطح بالاتری از مهارت را کسب کند. از طرف دیگر توقع افراد متقاضی نیروی کار نسبت به دستمزد دریافتی خویش باید معقولانه‌‌‌تر باشد تا مساله عدم‌تعادل در بازار کار کشور تا حدی بهتر شود. با همه اینها تا زمانی که مشکلات اصلی صنعت کشور مانند سرمایه‌گذاری پایین در خطوط تولید، تحریم‌‌‌ها، تورم بالا و نقش جزئی ایران در زنجیره تامین جهانی که از مشکلات بنیادی اقتصاد ایران هستند ادامه پیدا کند، نباید انتظار معجزه داشته باشیم.
