به گزارش اخبارکار ، محسن مصلحی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه بر اساس داده‌های به دست آمده از یک پژوهش پیمایشی در سال گذشته با جامعه آماری حدود ۱۰۰۰ نفری، متأسفانه تعداد قابل توجهی از پزشکان تمایل زیاد به مهاجرت نشان داده‌اند، اظهار داشت: متأسفانه در این پیمایش، بیش از ۷۰ درصد، مشکلات مختلفی را متصور بوده‌اند، اگر چه به سادگی نمی‌توان نتایج چنین پیمایش‌هایی را نماینده نظر تمامی جامعه پزشکی دانست اما به نظر می‌رسد تغییر وضعیت موجود، مسئله مهمی است که باید با بازنگری در برخی روندها در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: یکی از داده‌های قابل اعتنا در حوزه مهاجرت پزشکان، وضعیت صدور گواهی حسن انجام کار حرفه‌ای از سازمان نظام پزشکی به عنوان یکی از مراحل اصلی فرآیند مهاجرت پزشک است. هر چند دریافت این گواهی الزاماً به معنای مهاجرت فرد نیست اما آمار گواهی‌های صادر شده می‌تواند تا حدودی نشان دهنده روند مهاجرت پزشکان از کشور باشد.
رئیس هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان با اشاره به افزایش حدود ۲۰۰ درصدی درخواست گواهی حسن انجام کار در سال گذشته، تصریح کرد: طبق آمار اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشکی در سال ۱۴۰۱، بیش از ۶۵۰۰ درخواست برای این گواهی به سازمان ارائه شده که نسبت به سال‌های گذشته، روند صعودی چشمگیری داشته است. اگر تا پیش از این، گرفتن تخصص در خارج از کشور، دلیل عمده مهاجرت پزشکان عمومی بوده است، متأسفانه امروز بیش از یک سوم کل مهاجرین جامعه سلامت را پزشکان متخصص و فوق تخصص تشکیل می‌دهند.
مصلحی یادآور شد: مسلماً تمام این افزایش منشأ داخلی ندارد و بخشی از آن به دلیل کاهش محدودیت‌های ناشی از کرونا و از سوی دیگر افزایش تقاضای متخصصان سلامت در کشورهای مختلف بوده است.
وی ادامه داد: مطابق برآورد سازمان جهانی بهداشت، در سال ۲۰۳۰ کشورهای با سرانه درآمد متوسط یا کم، با کمبود بالغ بر ۱۸ میلیون نیروی متخصص حوزه سلامت مواجه خواهند شد. از این رو، در چنین شرایطی بسیاری از کشورها، در راستای جلب هر چه بیشتر متخصصین حوزه سلامت؛ فرآیند صدور مجوزهای طبابت مهاجرین را تا جای ممکن تسریع کرده‌اند. همچنین با توجه به پروژه‌های در دست احداث مگابیمارستان در کشورهای حاشیه خلیج فارس، شیوع روند مهاجرت متخصصین به جامعه پرستاری نیز دور از ذهن نخواهد بود.
کمتر از ۱۵ درصد پزشکان از رفاه واقعی برخوردارند
رئیس هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان با اشاره به اینکه کمتر از ۱۵ درصد پزشکان در کشور از رفاه واقعی برخوردار هستند، عنوان کرد: طی سال‌های اخیر این تصور در افکار عمومی ایجاد شده که درآمد پزشکان، با اختلاف از سایر اقشار جامعه بالاتر است، این در حالی است که به واسطه انواع مکانیزم ها از جمله مالیات پلکانی در برخی موارد از جمله عمل‌های جراحی مهم، سهم پزشک بین ۵ تا ۷ درصد کل هزینه پرداخت شده از جیب بیمار را شامل می‌شود.
مصلحی تنها دانشجویانی که پس از هر دوره تحصیلی الزام به ایفای تعهد دارند را دانشجویان علوم پزشکی برشمرد و اظهار داشت: این مسئله، مدت زمان رسیدن به درآمد مکفی را برای این افراد طاقت فرسا می‌کند. از طرفی، بخش زیادی از امور درمانی در بیمارستان‌های دولتی توسط دانشجویان دوره عمومی و دوره دستیاری تخصصی انجام می‌شود که اغلب با میانگین سن ۳۰ سال، سرپرست خانوار بوده و با دریافتی ماهانه بین ۸ تا ۱۱ میلیون تومان باید در دوره‌های چند ساله هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهند، به علاوه شرایط سخت دوران تحصیل و درآمد محدود موجب خالی ماندن صندلی برخی رشته‌های تخصص از جمله طب اورژانس و بیهوشی شده است.
وی افزود: پس از طی دوران سخت تحصیلی، روند تعیین نرخ تعرفه‌ها نیز یکی از اصلی ترین دلایل ایجاد فضای ناامیدی و میل به مهاجرت در جامعه پزشکی است. در یک مقایسه ساده در بازه زمانی سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲، حداقل حقوق ۹۴۶ درصد و حقوق کارمندان دولت به صورت میانگین ۳۳۴ درصد افزایش یافته، در صورتی که در مدت زمان مشابه جز حرفه‌ای تعرفه پزشکان فقط ۱۱۱ درصد افزایش یافته است.
رئیس هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان با اشاره به الزام دولت به افزایش سهم خدمات سلامت در بخش دولتی، گفت: متأسفانه با کاهش جذابیت مراکز دولتی برای جذب متخصصین و مهاجرت آنها به مراکز خصوصی، پرداختی از جیب بیماران در مجموع افزایش یافته که این موضوع، خود نقض غرض است.
مصلحی خاطرنشان ساخت: طی سال‌های اخیر، فشار رسانه‌ای سنگینی در خصوص فرار مالیاتی پزشکان ایجاد شده، در حالی که به نظر می‌رسد تخلفات مالیاتی این صنف نسبت به برخی اصناف دیگر، بسیار کمتر و قابل چشم پوشی است. کما اینکه به دنبال ورود مستقیم برخی نهادها به حریم پزشکی، سرخوردگی و احساس ناخوشایندی نیز در جامعه پزشکی به وجود آمده است.
وی با تأکید بر لزوم دلجویی از جامعه پزشکی در برهه کنونی، عنوان کرد: افزایش آگاهی اجتماعی نسبت به خدمات جامعه پزشکی از طریق پوشش رسانه‌ای در فضاهای ارتباطی موجود بویژه در رسانه ملی بسیار حائز اهمیت است.
مصلحی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی سلامت مبنی بر اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزه‌های مثبت ارائه کنندگان خدمات، گفت: متأسفانه این موضوع تاکنون محقق نشده بنابراین اصلاح تعرفه‌های غیر منطقی و غیر منصفانه حوزه تشخیص و درمان به شدت احساس می‌شود.
پایین بودن سهم پزشکان از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت در حوزه سلامت
وی با ابراز تأسف از پایین بودن سهم پزشکان از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت در حوزه سلامت یادآور شد: تعرفه‌های پایین، مباحث مالیاتی و طرح پلکانی نیز در ایجاد شرایط فعلی جامعه پزشکی مزید بر علت شده است.
رئیس هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان اضافه کرد: حل و فصل مسائل مربوط به جامعه پزشکی از طریق تشکیل کارگروهی با حضور سازمان نظام پزشکی، انجمن‌های علمی و صنفی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی امکان پذیر و قابل پیگیری است، البته اگر اجرایی شدن تصمیمات این کارگروه حتی المقدور توسط خود نهادهای تخصصی انجام گردد، نتایج ملموس‌تری حاصل خواهد شد.
ضرورت بازنگری در سیاستگذاری‌های نظام سلامت کشور
مصلحی ابراز داشت: در حال حاضر سابقه کاری و افزایش تبحر پزشک در تعیین تعرفه خدمات وی لحاظ نمی‌شود و این امر، تشدید مراجعه مردم به پزشکان مجرب و خالی ماندن مطب پزشکان جوان‌تر را موجب می‌گردد که ضرورت بازنگری در سیاستگذاری‌های نظام سلامت را گوشزد می‌کند.
رئیس هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان افزود: افزایش کارانه مناطق محروم نسبت به کارانه مراکز شهری می‌تواند تأثیر مثبتی بر نگه داشتن پزشکان در این مناطق ایفا کند. همچنین دغدغه مسکن، به عنوان یکی از پایه‌ای ترین چالش‌ها به ویژه برای پزشکان جوان یا متخصصین فعال در رشته‌های با درآمد کمتر، موضوعی است که در صورت چاره اندیشی می‌تواند در افزایش امید و انگیزه فعالیت در جامعه پزشکی مؤثر واقع شود.
وی امکان تأمین مسکن مناسب، برقراری امتیازاتی برای دانشجویان عمومی و ارتقای حقوق دستیاران تخصصی را از جمله راهکارهای پیشنهادی برشمرد که نه تنها محدودیت‌های قانونی تعریف شده را نقض نمی‌نماید؛ بلکه منجر به تشویق فعالیت ایشان در راستای نیازهای کشور می‌شود.
مصلحی عنوان کرد: اگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطابق مصوبه هیأت وزیران، ۲۰ درصد ظرفیت جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی را به نخبگان تخصیص دهد، به حفظ نخبگان واقعی این حوزه کمک شایانی می‌نماید.
وی با اشاره به دریافت اقامت بسیاری از نخبگان پس از گذشت دوره تحصیل در کشورهای مختلف، گفت: برخی کشورها با اعطای امتیازات متعدد به ویژه موضوع اقامت، سعی بر نگهداشت مهاجران نخبه دارند، از این رو توجه ویژه به جذب حداکثری در جایگاه‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی، دوری از تساهل و پیش بینی ساز و کارهای دقیق می‌تواند کشور را از خدمات نخبگان خود بهره مند سازد و روند مهاجرت معکوس را میسر سازد.
تأثیرگذاری در تعیین تعرفه‌های تشخیصی و درمانی؛ تزریق امید به جامعه پزشکی
رئیس هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان ادامه داد: بر اساس اذعان تعداد زیادی از نخبگان حوزه سلامت، مهمترین راهکاری که می‌تواند فضای امید را به جامعه پزشکی تزریق کند، افزایش اثربخشی آنها در تصمیمات مربوط به خود است که تغییر در ترکیب شورای عالی بیمه به سبب تأثیر گذاری بالا در تعیین تعرفه‌های پزشکی در صدر این موارد قرار دارد.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه در ترکیب فعلی این شورا، ۵ عضو شامل بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت ایران، کمیته امداد امام خمینی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان مصرف کننده خدمات سلامت حضور دارند؛ مبرهن است که تمامی تلاش خود را برای کاهش تعرفه‌ها به کار گیرند. همچنین ۳ کرسی دیگر به نهادهای دولتی شامل سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور اختصاص داده شده که به عنوان نماینده دولت به سمت کاهش هزینه‌ها متمایل خواهند بود. بدیهی است در این شرایط نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز نقش بسزایی نخواهد بود؛ بنابراین تنها نماینده جامعه پزشکی در این شورا سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است که با این ترکیب، هیچ گاه نمی‌تواند از حقوق جامعه پزشکی در مقابل سایر اعضای شورا به درستی و اثر گذار دفاع نماید که همین موضوع سرخوردگی جدی جامعه پزشکی را در پی داشته است.
مصلحی ادامه داد: مطابق محاسبات سازمان نظام پزشکی (هزینه‌های جاری به علاوه ۲۰ درصد سود برای پزشک)؛ ویزیت پزشک متخصص بیش از ۲۰۰ هزار تومان پیشنهاد می‌شود، اما این عدد پس از طی مراحل قانونی حدود ۱۷۵ هزار تومان تعیین می‌شود که با عدد اولیه اختلاف فاحشی دارد. از این رو در راستای حل موضوع، پیشنهاد می‌شود اختیار تعیین تعرفه خدمات پزشکی مطابق بسیاری اصناف دیگر با نظارت دولت به نظام پزشکی بازگردد. در غیر این صورت، ترکیب شورای عالی بیمه برای تصمیم گیری در بحث تعرفه‌ها به شکلی اصلاح گردد که تعادل درست عرضه و تقاضا به وجود آید.
مصلحی پدیده مهاجرت را موضوعی تخصصی و چندبعدی برشمرد و آن را معلول شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در اقشار مختلف دانست و عنوان کرد: ماندگاری و مهاجرت معکوس نخبگان و مستعدان برتر کشور نیازمند اقدامات فرا دستگاهی، هم اندیشی، تبادل نظر و اجرای راهکارهای اثربخش است و توجه ویژه به مشکلات کلیه ارائه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی من جمله بخش خصوصی را می‌طلبد.
