به گزارش اخبارکار، به دنبال شکایت یکی از متقاضیان مبنی بر ابطال بندهایی از دفترچه آزمون سال ۱۴۰۳، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی این موضوع پرداخت که آیا «سردفتری ازدواج و طلاق» نیز مانند «سردفتری اسناد رسمی» مشمول حذف ظرفیت و تغییر نحوه محاسبه نمره قبولی بر اساس قانون تسهیل میگردد یا خیر.
محورهای اصلی شکایت
شاکی پرونده با استناد به ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مدعی بود که سازمان ثبت نباید برای مناطق مختلف ظرفیت عددی (تعداد نفرات) تعیین کند. وی معتقد بود که طبق قانون، هر داوطلبی که ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد برتر را کسب کند، باید پذیرفته شود و تعیین ظرفیت عددی، نوعی ایجاد انحصار و مخالف قانون است.
دفاعیات سازمان ثبت اسناد و املاک
در مقابل، دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد با ارائه لایحهای تأکید کرد که:
۱. آزمون سردفتری ازدواج و طلاق تابع «نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق» (مصوب ۱۴۰۱ رئیس قوه قضائیه) است، نه قانون دفاتر اسناد رسمی.
۲. قانون تسهیل صدور مجوزها، صرفاً ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را اصلاح کرده که مختص «سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران» است.
۳. تعیین تعداد دفاتر بر اساس نیاز محل و مقتضیات محلی، همچنان طبق نظامنامه بر عهده سازمان ثبت است.
رأی نهایی هیئت عمومی
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، پس از بررسیهای تخصصی اعلام کرد:
«ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مقام اصلاح ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و عنوان “سردفتر” در آن قانون، صرفاً شامل سردفتران اسناد رسمی تلقی میگردد. از آنجا که این قانون در مقام بیان حکم برای سردفتران ازدواج و طلاق نبوده، نمیتوان با تمسک به اطلاقِ عنوان، آن را تعمیم داد.»
بر این اساس، دیوان عدالت اداری تعیین ظرفیت در ستونهای جداول دفترچه آزمون و تعیین حدنصاب علمی توسط سازمان ثبت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانست و حکم به رد شکایت و ابطال نشدن مقرره مربوطه صادر کرد.
تحلیل بازارکار
این رأی که به امضای احمدرضا عابدی، رئیس هیئت عمومی دیوان رسیده است، مرز حقوقی میان «سردفتری اسناد رسمی» و «سردفتری ازدواج و طلاق» را در نظام مجوزدهی کشور شفاف کرد. بدین ترتیب، پذیرش در حرفه سردفتری ازدواج و طلاق همچنان بر پایه «اعلام نیاز سازمان» و «رقابت در ظرفیتهای محدود» باقی خواهد ماند و مشمول فرمول پذیرش حداکثری قانون تسهیل نمیشود.
