اخراج و ۱۰ هزار یورو جریمه؛ مجازات اتباع خارجی غیر مجاز در ایران

به گزارش اخبارکار به نقل از ایرنا، نمایندگان ملت در نشست دیروز مجلس در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور با الحاق یک تبصره به ماده ۲۲و همچنین ماده ۲۶و حذف ماده۲۴این طرح موافقت کردند.
طبق مصوبه نمایندگان مجلس در طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند ظرف حداکثر سه ماه از ابلاغ این قانون، فهرست رسانه‌های معاند را تدوین و برای اطلاع عموم به صورت علنی منتشر کنند.نمایندگان همچنین با ماده ۲۶ این طرح موافقت کردند که بر اساس آن، مجازات همه جرائم تعزیری که تحت حمایت، نظارت، هدایت یا آموزش یا راهبری یک کارگزار بیگانه ارتکاب یافته است، جز درباره جرائم مستوجب مجازات‌های حدی یا جرائم تعزیری منصوص شرعی که نوع و میزان مجازات آنها به طور صریح در شرع تعیین شده است، یک درجه تشدید می‌شود.
همچنین در تبصره طرح مذکور عنوان شد؛ اعمال مقررات تخفیف و تعلیق مجازات نسبت به مجازات تشدید یافته موضوع این ماده فقط در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا شناسایی سایر شرکا و معاونان، امکانپذیر است.
مجازات اقامت غیرمجاز اتباع خارجی
نمایندگان مجلس همچنین با پیشنهاد اصلاح کل ماده ۲۳طرح مقابله با نفوذ بیگانگان هم موافقت کردند.
به این ترتیب مقررشد: ورود یا اقامت غیر مجاز اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که ناشی از عذر موجه یا تاخیر در فرآیند های اداری تمدید مجوز نباشد، علاوه بر ثبت مشخصات زیست سنجی یا بیومتریک مستوجب اخراج از کشور و پرداخت جزای نقدی متناسب با تمکن مالی تا ۱۰هزار یورو به تشخیص مقام قضایی است.
نمایندگان همچنین مصوب کردند که اتباع خارجی که به صورت قانونی وارد کشور شده اند، در صورت انجام هرگونه اقدام علیه امنیت ملی، نقض نظم عمومی یا اشتغال به فعالیتی که با نوع و محدودیت‌های مندرج در مجوز اقامت و روادید آنان مغایرت اساسی داشته باشد، مشمول مجازات اخراج و جزای نقدی این ماده خواهند بود.
در تبصره این ماده آمده است: تبعه خارجی که در قلمرو ایران مرتکب جرم تعزیری دیگری می‌شود، یک درجه تشدید خواهد شد.
تشکر از دولت برای افزایش میزان کالابرگ
رئیس مجلس در این جلسه در سخنانی با اشاره به اینکه مطالبه‌ عمومی از دولت معیشت و سفره‌ مردم است، اظهارداشت: گرانی‌های مداوم اقلام اساسی، بار سنگینی بر دوش همه‌ مردم به ویژه محرومان، کارگران، بازنشستگان و اقشار مستضعف گذاشته است. از دولت بابت افزایش ۵۰ درصدی میزانِ کالابرگ برای بخشی از مردم که‌ می تواند کمکی در تأمین اقلام اساسی باشد، تشکر می کنیم. این اقدام امیدوار کننده باید در برخورد با گرانی ها و توجه به فرایندهای توزیع کالاهای اساسی هم ادامه یابد تا معیشت و سفره مردم، آخرین نقطه ای باشد که از جنگ و تحریم آسیب می بیند. دراین زمینه مجلس هم در قوانین دائمی و هم دربرنامه‌ هفتم پیشرفت، مقررات و منابع لازم را پیش بینی کرده و آماده‌ کمک به دولت است.
رئیس قوه مقننه افزود: درباره‌ کالابرگ، نکته‌ دیگری که باید توجه شود، وضعیت اصناف و فروشگاه‌های مجری طرح کالابرگ است .برخی گزارش‌های میدانی نشان‌ می دهد که‌ متأسفانه تأخیرهای‌ گاهگاه درتسویه حساب مطالبات فروشگاه‌ها و واحدهای خرد توزیعی، سرمایه‌ در گردش کسبه‌ را به ویژه در شرایط نوسانات ارزی تحت فشار قرار داده و انتظار مجلس این است که وزارت رفاه و بخش‌های مالی، فرایند تسویه حساب با فروشگاه‌ها را به صورت کاملاً منظم و قاعده‌مند تنظیم کنند تا هم معیشت مردم حمایت شود و هم زنجیره‌ اصناف و کسبه آسیب نبیند.
لزوم ورود جدی مجلس به افزایش قیمت‌ها
خبردیگراین که سخنگوی کمیسیون بهداشت، خواستار ورود جدی مجلس به افزایش قیمت‌ها به ویژه قیمت کالاهای اساسی و دارو شد.
سلمان اسحاقی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: افزایش رقم کالابرگ برای برخی از دهک‌های جامع اقدام خوبی بود، اما اگر افزایش کالابرگ همزمان با افزایش قیمت‌ها باشد، فایده‌ای برای مردم ندارد .وی بیان کرد: باید بعد نظارتی افزایش قیمت‌ها مورد توجه قرار گیرد و ورود جدی کنیم تا افزایش کالابرگ به درد مردم بخورد.