به گزارش اخبارکار ،اظهارات وزیر آموزش و پرورش در حالی مطرح میشود که وزارت آموزش و پرورش در سالهای اخیر با چالشهای ساختاری در جذب و نگهداشت نیرو و همچنین تراز معیشتی کادر آموزشی مواجه بوده است.
علیرضا کاظمی با رویکردی انتقادی نسبت به نظام توزیع منابع، از صرفهجویی ۶۰ هزار میلیارد تومانی (همت) در حوزه منابع انسانی خبر داد و با صراحت اعلام کرد: «من مسئول هدررفت منابع انسانی نیستم و نباید برای افراد ابلاغهای صوری صادر شود؛ در برابر این امور پاسخگو هستم.» وی با تأکید بر «شناسایی نظام مسائل»، از مدیران خواست تا با اولویتبندی، چالشهای زیرمجموعه خود را صورتبندی کرده و برای حل آنها برنامه ارائه دهند. در حوزه تأمین نیروی انسانی، تأکید اصلی بر تقویت دانشگاه فرهنگیان به عنوان رکن رکین تربیت معلم قرار گرفت. وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد که چالشهای این دانشگاه در حوزههای فضا، تجهیزات و نیروی انسانی باید با سرعت و جدیت برطرف شود و مسیر اصلی جذب معلم، همچنان از مسیر دانشگاههای تربیتمعلم میگذرد.
در کنار اصلاحات مدیریتی، یکی از مهمترین بخشهای سخنان وزیر، اذعان به «فاصله دریافتی فرهنگیان با سایر کارکنان دولت» بود. کاظمی با تأکید بر اینکه این موضوع یکی از اولویتهای اصلی وزارتخانه و شخص رئیسجمهور است، بیان کرد: «ما برای شکاف معیشتی معلمان برنامه داریم.» او بهبود وضعیت رفاهی و حقوقی معلمان را در کنار پرداخت بهموقع مطالبات، از ارکان اصلی سیاستهای رفاهی دانست. رویکرد وزارتخانه در این زمینه، ترکیبی از پیگیریهای حقوقی و تقویت خدمات رفاهی عنوان شده است که هدف آن کاهش این فاصله طبقاتی در پرداختیهاست.
در حوزه کیفیتبخشی به سرمایه انسانی موجود، وزیر آموزش و پرورش از اجرای برنامههای توانمندسازی برای ۹۰ درصد معلمان دورههای ابتدایی و متوسطه خبر داد. همچنین در حوزه فناوریهای نوین، به آموزش ۲۰۰ هزار معلم در حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد. وی با رویکرد «علم عزتمندانه»، توسعه مهارتهای شغلی و اجتماعی دانشآموزان (طرح هر دانشآموز یک مهارت) و تقویت هویت ایرانی-اسلامی را به عنوان پیوستِ فرهنگیِ سیاستهای آموزشی تبیین نمود.
آموزش و پرورش اکنون در یک نقطه عطف مدیریتی قرار دارد. تأکید وزیر بر «عدالت آموزشی» (حذف مدارس کانکسی و سنگی و کاهش تراکم دانشآموزی) و «تبعیض مثبت» در توزیع منابع، نشاندهنده تلاش برای مدیریت بحران با وجود محدودیتهای بودجهای است. با این حال، موفقیت در این نقشه تحول، مستقیماً به توانایی وزارتخانه در دو نقطه کور وابسته است: پایداری در تأمین و توزیع عادلانه نیروی انسانی و تداوم و اثربخشی برنامههای کاهش شکاف معیشتی که برای فرهنگیان ملموس باشد. وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه «هیچ مسئلهای نیست که راهحل نداشته باشد»، نگاهی امیدوارانه اما عملگرایانه به آینده مدیریت در این وزارتخانه را ترسیم کرد که باید دید در عمل، تا چه میزان از سدِ دیوانسالاری اداری عبور خواهد کرد.
