به گزارش اخبارکار به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ستاد مبارزه با مواد مخدر، رویکرد صیانت از بهبودیافتگان در سیاستگذاریهای جدید از «حمایت صرف» به «توانمندسازی اشتغالمحور» تغییر مسیر داده است. علیرضا برازی با تأکید بر پیوند ناگسستنی میان پایداری در سلامت و تأمین معیشت، تصریح کرد که بازگشت موفق افراد به جامعه بدون فراهم کردن بستر اشتغال پایدار امکانپذیر نیست و ایجاد فرصتهای شغلیِ تضمینشده، مؤثرترین راهکار برای پیشگیری از بازگشت به چرخه اعتیاد محسوب میشود.
در همین راستا، تدوین دستورالعملهای تخصصی و بهرهگیری از ظرفیتهای مصوب هیئت وزیران برای تخصیص منابع به این حوزه در اولویت قرار گرفته است. موضوع اشتغال بهبودیافتگان پس از تصویب در کمیته ملی اشتغال و ستاد مرکزی مشارکتهای مردمی، اکنون در مرحله اجرایی قرار دارد که محور اصلی آن استفاده از ظرفیت صندوق ملی اشتغال و راهاندازی تعاونیهای فراگیر است تا این نیروی انسانی به بازوی مولد اقتصاد کشور تبدیل شود.
مدیرکل توسعه مشارکتهای مردمی ستاد، راهبرد کلی این سازمان در حوزه مشارکتهای مدنی را بر پنج اصل «ساماندهی، شبکهسازی، توانمندسازی، نظارت هوشمند و حمایت هدفمند» استوار دانست و تأکید کرد که مقابله با اعتیاد صرفاً با مداخلات دولتی به نتیجه نمیرسد و فعالسازی هوشمند ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد (سمنها) و جامعه مدنی، کلید دستیابی به نتایج پایدار است. وی با اشاره به فعالیت حدود ۷۸۰ سمن در ۳۱ استان کشور، بر نقش این شبکهها در تقویت تابآوری اجتماعی تأکید کرد و افزود که در برنامههای ملی مدیریت اعتیاد با محوریت سمنها، اقداماتی نظیر تولید بیش از سه هزار و ۲۰۰ محتوای آموزشی، برگزاری کارگاههای تابآوری و ارائه خدمات روانی-اجتماعی انجام شده است. در این میان، خیرین نیز به عنوان حامیان لجستیکی و مالی، در کنار سازمانهای مردمنهاد وارد میدان شده و بخشی از بار حمایتهای اجتماعی را بر عهده گرفتهاند. برازی در پایان با اشاره به نقشآفرینی سمنها در دفاع از ارزشهای انسانی، به واکنش این شبکهها در قبال حوادث اخیر در میناب و ارسال بیانیه به مجامع بینالمللی اشاره کرد؛ اقدامی که نشاندهنده بلوغ سازمانهای مردمنهاد ایرانی در عبور از مرزهای فعالیتهای صرفاً خدماتی و ورود به حوزه کنشگریِ اجتماعی است.
