در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ بار دیگر شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به این تصمیم رسیدند که حقوق پایه کارگران را ۴۵ درصد افزایش دهند با این استدلال که این رقم چند درصد از نرخ تورم بیشتر است و بدین ترتیب کارگران میتوانند با این افزایش از عهده هزینههای زندگی برآیند.
حضور گسترده اتباع خارجی در بازار کار ایران، به یکی از چالشهای جدی اشتغال بدل شده است؛ موضوعی که در نگاه مسئولان، مکملی برای کمبود نیروی کار در مشاغل سخت و کمدرآمد تلقی میشود، اما از نگاه فعالان کارگری، تهدیدی برای فرصتهای شغلی کارگران ایرانی است. درحالیکه آمار رسمی سهم این نیروها را تنها پنج درصد اعلام میکند، شواهد میدانی از نفوذ بیش از ۷۰ درصدی در برخی حوزههای خدماتی، صنعتی و فروشگاهی حکایت دارد. دولت نیز برای مقابله با استخدام غیرمجاز اتباع، جریمههای سنگینی برای کارفرمایان متخلف در نظر گرفته است.
حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با تصویب شورای عالی کار ۴۵ درصد افزایش یافت. بر اساس جدول منتشرشده، دستمزد روزانه کارگران به ۳۴۶,۳۶۵ تومان رسیده و حداقل حقوق ماهیانه ۱۰,۳۹۹,۶۸۰ تومان تعیین شده است.
در نشست «حداقل دستمزد کارگران در افق ۱۴۰۴» عنوان شد که وقتی ناترازی حقوق و تورم پیشبینی ناپذیر باشد، هر چقدر تلاش کنیم که افزایش حقوق با افزایش تورم فاصله کمتری پیدا کند، چندان موفق نخواهیم بود. این تلاشی که پیش از سال برای کم کردن این فاصله انجام میشود، نهایتا تا دوماه اثر گذار است، پس از دوماه، دوباره تورم این فاصله را ایجاد میکند و حداقل حقوق کارگر از تورم عقب میماند.
دهها نفر از کارگران فصلی بخش کشاورزی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض بهعدم اصلاح قراردادهای فصلی خود و عدم تبدیل وضعیت، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کارگران کارخانه سیمان کارون میگویند: با وجود بازگشایی کارخانه، نگران آینده شغلی خود هستند.
کارشناسان میگویند با وجود فرصتهای متنوع شغلی، نیروی کار تمایلی به استخدام شدن ندارد؛ واقعیتی عجیب و غافلگیرکننده که حالا با عبور از روزهایی که بیکاری مهمترین چالش روز بود سخت در باور میگنجد.
یک فعال حوزه کار بر اهمیت افزایش دستمزد کارگران بر اساس پایه حقوق تأکید کرد و معتقد است که این روش میتواند به نفع جامعه کارگری و بازنشستگان باشد. وی هشدار داد که در بسیاری از کارگاههای کوچک، تنها حداقل حقوق پرداخت میشود و بسیاری از مزایای جانبی مانند حق مسکن و بن خواربار نادیده گرفته میشود.
الان دستمزد در ایران به یک بحران ملی تبدیل شده است ،چون رفته رفته به دلیل تورمی که درایران ادامه پیدا کرده و سال های سال است که شاهد یک تورم دورقمی بوده ایم و حدود ۶ سال است که یک تورم ۴۰ درصد را یدک می کشیم ،این حقوق و دستمزد کفاف نیازهای زندگی حقوق بگیران را نمی دهد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: تجربه نشان میدهد افزایش درآمد آحاد جامعه جهت افزایش تقاضای واقعی و معافیتهای مالیاتی برای بخش تولید و نظارت برای اجرای صحیح قوانین حمایتی بوده است که میتواند اقتصاد و تولید یک کشور را از رکود خارج کند.