در نمودارهایی که میزان مشارکت زنان در بازار کار را بین کشورهای جهان نشان می‌دهند موقعیت ایران و بعضی همسایگان‌اش در خاورمیانه چشمگیر است چون صاحب پایین‌ترین آمار مشارکت در دنیا هستند! مثلا نمودار ۱ که متوسط مشارکت زنان را در برابر متوسط درآمد سرانه واقعی کشورهای جهان در سال‌های ۱۳۹۷-۱۴۰۱ ترسیم می‌کند به روشنی نشان می‌دهد که ایران، عراق، مصر، فلسطین، و اردن کمترین میزان مشارکت را دارند.
حتی دیگر کشورهای خاورمیانه که نرخ‌های مشارکت بیشتری دارند، در میان گروه‌های درآمدی خودشان غالبا در نازل‌ترین رده‌ها قرار دارند. گرچه در گذشته این وضع کم‌و‌بیش در حال تغییر بوده و در سال‌های اخیر در بعضی کشورهای منطقه مشارکت از رشد محسوسی برخوردار شده‌است، در اکثر کشورها بیشتر شاهد نوسان و حتی دوره‌های طولانی افت مشارکت زنان بوده‌ایم. این به خصوص در مورد ایران صادق است که در شش دهه گذشته چند بار رشد مشارکت زنان را تجربه کرده ولی بعد از مدتی با روال معکوس روبرو گشته‌است (نمودار ۲).
این کمبود توسعه در بازار کار هزینه بزرگی برای اقتصاد کشور در بر داشته چون استعدادهای بسیاری را که می‌توانسته در بازار کار شکوفا شده و بخش عظیمی از نیازهای اقتصادی جامعه را بر طرف کند به خدمت در چهاردیواری خانه محدود کرده‌است. به همین دلیل چرایی پایین ماندن مشارکت زنان به سوال مهمی در مورد اقتصاد ایران تبدیل شده‌است. در این مقاله، نظریات عمده‌ای را که برای پاسخ به این سوال مطرح شده به اجمال مرور می‌کنیم.
نمودار ۱
منبع: بانک جهانی https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
نمودار ۲
منبع: بانک جهانی https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
۱٫ نظریه پایه‌ای مشارکت اقتصادی زنان: نقش رشد تولید و فناوری
رایج‌ترین نظریه پایه‌ای در مورد مشارکت زنان در بازار کار، این نرخ را تابعی از رشد تولید و فناوری می‌بیند و برای آن روندی به شکل U پیش‌بینی می‌کند. فرض اساسی این نظریه این است که در یک اقتصاد توسعه‌نیافته مبتنی بر کشاورزی، کار داخل و خارج از خانه بر اساس جنسیت تقسیم می‌شود. نقش کلیدی زنان در فرزندآوری و مراقبت از خانواده توانایی آن‌ها را برای کار خارج از خانه محدود می‌کند و در نتیجه فعالیت‌های تولیدی خارج از خانه عمدتا به عهده مردان گذاشته می‌شود. البته بسته به شرایط جغرافیایی و اقتصادی هر منطقه، زنان کم‌و‌بیش کارهای تولیدی هم به عهده می‌گیرند، به ویژه در پیرامون خانه و به این ترتیب مشارکت‌شان عملا پایین نیست، بلکه نوع کارشان ممکن است باعث شود حضورشان در بازار کار کمتر به چشم بیاید. وقتی فرآیند صنعتی‌شدن شروع می‌شود و فرصت‌های شغلی تنوع و گسترش می‌یابد، محل تولید از خانه فاصله بیشتری می‌گیرد و باعث تشدید تقسیم جنسیتی کار و کاهش مشارکت زنان می‌شود. این روال قسمت نزولی تابع U شکل را تبیین می‌کند.
با ادامه توسعه اقتصادی، این روند به تدریج تغییر می‌یابد. تحول فرآیندهای تولید و فناوری، امکانات تازه‌ای برای شرکت زنان در بازار کار فراهم می‌کند و از طرف دیگر تولید لوازم خانگی بیشتر و بهتر، زمان لازم را برای خانه‌داری کاهش می‌دهد. همین طور رشد درآمد‌ها و توسعه نظام‌های بهداشتی و تامین اجتماعی اولویت فرزندآوری زیاد را کاهش می‌دهد و با کوچکتر شدن خانواده‌ها زنان فرصت بیشتری برای کار در بیرون از خانه می‌یابند. روند توسعه اقتصادی همچنین با گسترش آموزش همراه است که گرچه برای مدتی زنان جوان را از بازار کار دور می‌کند ولی نهایتا ارزش کار آن‌ها را بالا می‌برد و انگیزه مشارکت و اشتغال‌شان تقویت می‌شود.
مجموعه این عوامل، امکان مشارکت وسیع زنان را در بازار کار به صورت بالقوه بالا می‌برد و می‌تواند قسمت صعودی تابع U شکل را توضیح دهد. به نظر می‌رسد این فرایندی است که از دهه‌ها پیش در کشورهای پیشرفته و بسیاری کشورهای در حال توسعه در جریان بوده‌است.
نمونه چنین روندی را می‌توان در بازار کار ترکیه مشاهده کرد (نمودار ۳). البته این به معنای آن نیست که عوامل دیگر در این فرایند دخیل نبوده‌اند. در واقع، در اکثر کشورها رشد مشارکت زنان با مقاومت‌های فرهنگی و اجتماعی روبرو بوده و تحت تاثیر سیاست‌های گاه مساعد و گاه مخالف دولت‌ها قرار گرفته‌است و از روال پیش‌بینی‌شده بر حسب تابع U شکل فاصله گرفته است. به خصوص در کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا با وجود کوچک شدن خانواده‌ها، توسعه آموزش و بهداشت، و دسترسی به فناوری لازم، قسمت صعودی میزان مشارکت در دهه‌های اخیر چندان قابل مشاهده نیست و یا مثل مورد ایران، هر بار که سر برآورده بعد از چند سال با افت قابل ملاحظه‌ای از ادامه رشد بازمانده‌است. در ادامه، به بحث در مورد علل این پدیده می‌پردازیم.
نمودار ۳
منبع: بانک جهانی https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
۲٫ نقش فرهنگ
در بخشی از ادبیات مربوط به بازار کار زنان، فرهنگ به عنوان عاملی تعیین‌کننده که می‌تواند عدم رشد مشارکت را توضیح دهد مطرح شده‌است. ولی این نظر مورد مناقشه است. مخالفان اشاره می‌کنند که فرهنگ مقوله مبهمی است و احکام ابطال‌پذیری به دست نمی‌دهد تا بتوان نقش آن را به‌صورت علمی محک زد. همچنین آن‌ها استدلال می‌کنند که فرهنگ پدیده‌ای است درون‌زا که توسط شرایط زیربنایی جامعه تعیین می‌شود. با این حساب، به فرض هم که فرهنگ به شکل ملموسی تعریف شود، متغیر مستقلی نیست که به عنوان مولفه تعیین‌کننده در اقتصاد به کار بیاید. بنابراین باید به سراغ عوامل بنیادی‌تر رفت. این نقدها نکته‌های مهمی را در بر دارند ولی چند موضوع را نادیده می‌گیرند؛ یکی این‌که مفهوم فرهنگ را می‌توان دقیق‌تر و کاربردی‌تر کرد. دوم این که هر چند فرهنگ از شرایط مادی و زیربنایی جامعه تاثیر می‌پذیرد و با آن متحول می‌شود، تغییراتش یک‌طرفه، فوری، و یک به یک نیست. فرهنگ‌ها جنبه‌های بسیار ماندگاری دارند و پس از این که شکل گرفتند به عامل‌های نسبتا مستقلی تبدیل می‌شوند که روی تحولات تولید و فناوری تاثیرات متقابل و پیچیده‌ای می‌گذارند. این تحولات در همه جوامع یکسان نیست. برای روشن شدن موضوع در ادامه با تعریف نسبتا ساده‌ای از فرهنگ شروع می‌کنیم و بعد به یکی از دلایل ماندگاری فرهنگ و تاثیرات آن می‌پردازیم.
منظور از فرهنگ در بحث حاضر تمامی باورها، ارزش‌ها، و هنجارهای مشترک یک جامعه است که انتظارات افراد و گروه‌ها از یکدیگر را مشخص می‌کنند و به رفتار و روابط آن‌ها شکل می‌دهند. مثلا پدیده تقسیم کار بر مبنای جنسیت که در بالا مطرح شد در گذشته‌های خیلی دور قسمتی از فرهنگ جوامع شده بود و نقش افراد را در فرایند‌های تولید و باز تولید جامعه معین می‌کرد به طوری که زن و مرد و بچه و بزرگ بدانند چه تکالیفی دارند، چه انتظاری از کنش و واکنش‌های بقیه باید داشته باشند، و بقیه چه انتظاراتی از آن‌ها دارند. این فرهنگ در دوره‌ای بسیار طولانی که فناوری نسبتا ایستا بود نضج گرفته و در تعامل با فرایند تولید با آن همخوان و ریشه‌دار شده بود. در نتیجه هر فردی انتظار داشت دیگران مطابق فرهنگ سنتی رفتار کنند و باور داشت که بقیه هم از او همان انتظار را دارند. به این ترتیب افراد و خانواده‌ها زندگی و فعالیت‌های تولیدی‌شان را بر اساس آن فرهنگ بنا می‌کردند و در نتیجه فاصله گرفتن یک فرد یا گروه از هنجارهای متداول می‌توانست برای دیگران هزینه‌های بزرگی ایجاد کند و مخالفت آن‌ها را برانگیزد. در این گونه شرایط تغییر در فرهنگ به آسانی امکان‌پذیر نیست چون به هماهنگی وسیعی در جامعه نیاز دارد. بعضی کشورها، به خصوص کشورهای پیشرفته که فرایند رشد تولید و فناوری‌شان از دیرباز شروع شده بود، فرهنگ سنتی را طی یک دوره طولانی و پر تنش پشت سر گذاشتند. در بعضی دیگر یک نیروی هماهنگ‌کننده قوی، مثل دولت یا حزب حاکم اقتدارگرا، زمینه را برای تغییر فرهنگ آماده کرد. این نکات را در بخش بعدی که به سیاست‌های دولت مربوط می‌شود بیشتر مورد بحث قرار خواهیم داد.
در خاورمیانه و جنوب آسیا فرهنگ تقسیم کار بر اساس جنسیت هنوز کم‌و‌بیش غالب است. در بسیاری نقاط این منطقه تا چند دهه پیش اکثریت قریب به اتفاق مردم بر این باور بودند که عمده نیروی کار زنان باید صرف مراقبت از خانواده شود و در بازار کار مردان باید اولویت داشته‌باشند. به همین دلیل روی آموزش حرفه‌ای دختران‌شان کمتر سرمایه‌گذاری می‌کردند. در موارد نادری که خانواده‌ها از تحصیل و کار دختران‌شان حمایت می‌کردند، انتظارات و عکس‌العمل‌های دیگران، کار را برای آن دختران سخت می‌کرد. مثلا چنین دخترانی با محدودیت‌هایی در همسریابی روبرو می‌شدند و پس از ازدواج غالبا مجبور به خانه‌نشینی می‌شدند، که تا حد زیادی تحصیل و مهارت‌های حرفه‌ای را بی‌فایده می‌کرد. در ضمن بسیاری زنان جویای کار در آن شرایط نگران بودند که چه تصویری از خود در میان اطرافیان و اهل محل و همکاران ایجاد می‌کنند و این تصویر چه مزاحمت‌هایی ممکن بود برای‌شان ببار بیاورد. این نگرانی‌ها طیف شغل‌های مناسب برای زنان را بسیار محدود می‌کرد. به ویژه، تدریس در مدارس دخترانه و بعضی کارهای دولتی متقاضی زیادی داشت. در مواردی هم که زنان سعی می‌کردند در خارج از آن طیف کار پیدا کنند، کارفرمایان غالبا نگران مشکلات احتمالی بودند و از استخدام آن‌ها خودداری می‌کردند. هرچند این‌گونه باورها و رفتارها در منطقه تا حدودی در حال کم‌رنگ شدن است، هنوز نقش مهمی در خیلی از کشورها بازی می‌کند و در جوامع قبیله‌ای مثل افغانستان و یمن، نه تنها کاملا غالب است بلکه شاید تقویت هم شده باشد.
در ایران که بسیاری خانواده‌ها دیدگاه‌های سنتی را کم‌و‌بیش کنار گذاشته و فعالانه دختران‌شان را به تحصیل و اشتغال تشویق می‌کنند، نگاه‌های سنتی در بخش بزرگی از جامعه هنوز حاکم است و محدودیت‌های مهمی در مورد نوع و محل کار وجود دارد. یکی از دستاوردهای این وضعیت، رقابت شدید میان زنان جوینده کار برای تعداد محدودی شغل است که باعث می‌شود آمار بیکاری‌شان بالا و دستمزدشان پایین نگه داشته شود. این رقابت همچنین خودش را در کوشش برای دستیابی به مدارج بالاتر تحصیلی نشان می‌دهد. جالب این جا ست که گرچه مدرک تحصیلی بالاتر شانس اشتغال را برای فرد بیشتر می‌کند ولی برای کل زنان شرکت‌کننده در بازار کار، تعداد مشاغل را چندان بالا نمی‌برد و تا حدود زیادی تحصیل‌کرده‌تر‌ها را جایگزین زنان کمتر تحصیل‌کرده‌ها می‌کند. در ضمن بیکاری بیشتر در بازار کار فارغ‌التحصیلان متمرکز می‌شود. البته این روند یک جنبه مثبت هم دارد و آن تغییر ساختار اشتغال زنان است به نفع کارهای با کیفیت‌تر. تا پنج دهه پیش بیشتر زنان شاغل در ایران کارگر فامیلی بدون مزد یا قالیباف با دستمزدهای ناچیز بودند. ولی بعد از گسترش آموزش سهم این‌گونه کارها شدیدا کاهش یافته و جای خودش را به خدمات در شرکت‌ها و موقعیت‌های حرفه‌ای داده است. هر چند تا به حال محدودیت فرصت‌های شغلی و صرف وقت برای تحصیلات مشارکت زنان را پایین نگه داشته‌است، روند تغییر ساختار اشتغال زنان این نوید را می‌دهد که در آینده‌ای نه چندان دور شاهد تحول وسیعتر در فرهنگ سنتی و سیاست‌های دولت در رابطه با نقش زنان باشیم.
۳٫ سیاست‌های دولت و تکانه‌های اقتصاد کلان
سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دولت‌ها عامل عمده دیگری در تعیین روند مشارکت زنان در بازار کار است. گرچه این سیاست‌ها در نهایت در بستر فرهنگ جامعه شکل می‌گیرد، ولی مؤلفه‌های مستقلی هم دارد که از عواملی مثل جهان‌بینی و شخصیت سیاست‌گذاران ناشی می‌شود. در ضمن وقتی این‌گونه سیاست‌ها به طور موثر طراحی و اجرا شده باشد به تحول فرهنگی هم کمک می‌کند. یک مثال که شاید این نکته‌ها را به خوبی روشن کند روند مشارکت زنان در عربستان سعودی است. به خاطر فرهنگ سنتی عمیق و سیاست‌های فوق‌العاده مردسالار در آن کشور، تا چند دهه پیش هم نسبت اشتغال به جمعیت و هم میزان بیکاری در میان زنان بسیار پایین بود. گرچه در سی تا چهل سال گذشته گسترش آموزش و رشد اقتصادی و تعامل با جامعه جهانی تحولاتی در فرهنگ بخشی از مردم عربستان ایجاد کرده بود، ولی تا چند سال پیش، سنت‌ها و سیاست‌های مربوط به نقش زنان کم‌و‌بیش پابرجا مانده‌بود. در نتیجه، همان‌طور که نمودار ۴ نشان می‌دهد، تا اواسط دهه ۱۳۹۰ میزان اشتغال زنان عربستان از رشد بسیار کندی برخوردار بود و بیکاری به سرعت بالا می‌رفت. در حالی که هر سال زنان بیشتری که اغلب تحصیل‌کرده بودند وارد بازار کار می‌شدند، اکثر آنان به خیل بیکاران می‌پیوستند. ولی از سال ۱۳۹۷ این وضع کاملا تغییر کرده: در ظرف پنج سال نسبت اشتغال زنان به طور تقریبی دو برابر شده و بیکاری‌شان به طور چشمگیری کاهش یافته‌است. علت عمده این تحول، قدرت گرفتن محمد بن سلمان و نسل جدیدی از نخبگان سیاسی عربستان با جهان‌بینی متفاوتی از نسل‌های قبل است. این رهبری دست به اصلاحات وسیعی در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی زده که در حال عوض کردن نقش زنان در آن کشور است. البته این تحولات در صورتی ماندگاری خواهد داشت که تغییرات فرهنگی سازگار با آن در جامعه پا بگیرد.
نمودار ۴
منبع: بانک جهانی https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
مثال دیگری که نقش سیاست‌های دولت را در تحول فرهنگی و عملکرد بازار کار زنان نشان می‌دهد تغییری است که در صد سال گذشته در فرهنگ‌های آسیای میانه و قفقاز اتفاق افتاده‌است. تا اواخر قرن نوزدهم میلادی کشورهای آن منطقه از نظر نقش زن در جامعه شباهت‌های زیادی با فرهنگ‌های جنوب غرب آسیا داشتند ولی بعد از حدود هفت دهه سلطه شوروی در آن مناطق در طول قرن بیستم تحول عظیمی در دیدگاه مردم نسبت به فعالیت اقتصادی زنان اتفاق افتاد به طوری که مشارکت زنان به شدت رشد کرد و حتی پس از فروپاشی شوروی کماکان ادامه یافت. (این گروه از کشورها در نمودار ۱ با رنگ سبز مشخص شده‌اند.) این اثر بعید است عامل دیگری داشته باشد چون میزان مشارکت زنان در تمام کشورهایی که چند دهه تحت حکومت حزب‌های کمونیست بوده‌اند بالا است. این دستاورد صرف‌نظر از دیگر نتایجی است که سیاست‌های کشوهای کمونیستی به دنبال داشته‌است.
یک مورد دیگر که اهمیت سیاست‌های دولت را در عملکرد بازار کار زنان نشان می‌دهد آمار بالای مشارکت در کشورهایی مثل کشورهای شرق آسیا است که از طریق تشویق صادرات به سوی صنعتی‌شدن رفته‌اند. این دولت‌ها برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی بسیار عملگرایانه سیاست‌گذاری می‌کنند و توجه دارند که لازمه رشد صادرات در کشورهای در حال توسعه دسترسی تولید کننده‌ها به نیروی کار ارزان است. و یکی از مهمترین اقدامات در این جهت ایجاد امکانات برای مشارکت اقتصادی هرچه بیشتر زنان است. برای تحقق این هدف هم امکاناتی در چارچوب فرهنگ موجود فراهم می‌کنند و هم در موارد لازم زمینه تغییر هماهنگ فرهنگ را مهیا می‌سازند.
در ایران در دهه‌های منتهی به انقلاب سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی رژیم شاه در پی جایگزینی فرهنگ سنتی جامعه بود و به تحولات اجتماعی مهمی دامن زد، ولی قبل از این‌که موفقیت چندانی در بالا بردن میزان مشارکت زنان داشته باشد سرنگون شد. در دهه اول بعد از انقلاب، عمده سیاست‌های دولت در جهت تقویت فرهنگ سنتی تغییر کرد. به ویژه محدودیت‌های پوشش و عقیده و ممنوعیت استخدام زنان در برخی مشاغل و کنار گذاشته شدن بسیاری از زنان شاغل به عناوین مختلف اشتغال زنان را به شدت کاهش داد و بیکاری‌شان را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش داد (نمودار ۲). در ضمن فرزندآوری که قبل از انقلاب بالا رفته بود تشویق شد و امکان شرکت در بازار کار را محدودتر کرد. البته سیاست‌های بعد از انقلاب یک‌دست نبود. مثلا تاکید بر سوادآموزی به ویژه در روستاها زمینه را برای رشد قابل ملاحظه تحصیلات زنان فراهم کرد که گرچه در گذشته نتوانست بر آثار سنت و سیاست‌های سنتی روی مشارکت و اشتغال زنان غلبه کند ولی همان طور که در بالا اشاره شد یک رشته تغییرات کیفی به همراه داشته که می‌تواند به تحولات بنیادی بیشتری در آینده بیانجامد.
بعد از دهه اول انقلاب اشتغال زنان دو دوره فراز و فرود قابل توجه را تجربه کرده، یکی از اواخر دهه ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۸۴ و دیگری از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰٫ با بررسی علل این فراز و فرود‌ها می‌توان به درک بهتری از نقش عوامل اقتصادی، فرهنگی، و سیاست‌گذاری در پایین ماندن میزان مشارکت زنان دست یافت. این بررسی را با مقایسه روندهای اشتغال زنان و رشد تولید ناخالص داخلی در نمودار ۲ آغاز می‌کنیم. چنان‌که این نمودار نشان می‌دهد از اواسط دهه ۱۳۷۰ به بعد رابطه تنگاتنگی بین این دو متغیر برقرار بوده است. در زمان افزایش رشد تولید اشتغال زنان بالا می‌رود و در زمان افول رشد جریان بر عکس می‌شود. این همبستگی علل مختلفی می‌تواند داشته‌باشد، ولی یک فرضیه بسیار محتمل این است که در شرایط رواج دیدگاه سنتی در جامعه که مردان را نان‌آور اصلی خانواده می‌انگارد و برای اشتغال آنان در قبال کار زنان اولویت بسیار بیشتری قائل است اشتغال زنان نقش ضربه‌گیر بازار کار مردان را پیدا می‌کند. وقتی رشد اقتصاد (و به تبع آن اشتغال کل) پایین می‌آید و کارفرما‌ها ناچارند نیروی کارشان را کاهش دهند زنان را کمتر استخدام و بیشتر اخراج می‌کنند. و زمانی که وضع عوض می‌شود و نیاز به نیروی کار بیشتر هست دوباره به سراغ زنان جویای کار می‌روند. جالب اینجاست که برخلاف انتظار، آمار بیکاری زنان در بعضی سال‌های انبساط اقتصادی بالا می‌رود و در بعضی سال‌های رکود کاهش می‌یابد. علت این امر تغییرات عمده در جمعیت نسل‌های مختلف با مشخصه‌های مختلف است که باعث کم و زیاد شدن ورود و خروج در بازار کار می‌شود.
یک پیامد مهم نقش ضربه‌گیری اشتغال زنان در بازار کار ازدیاد بی‌ثباتی شغلی آن‌ها است که به رشد حرفه‌ای و درآمد دراز مدت‌شان صدمه می‌زند و میزان مشارکت را پایین می‌آورد. این برای بسیاری از زنان شرکت‌کننده در بازار کار مساله بزرگی است چون در شرایط فرهنگی موجود، آن‌ها به‌هر حال به خاطر ازدواج و فرزندآوری و دیگر وقایع مهم زندگی با گسیختگی شغلی و موانع پیشرفت حرفه‌ای روبرو هستند. نوسانات بازار کار مشکل را تشدید می‌کند. در ضمن، چون شغل‌های دولتی نسبت به شغل‌های بخش خصوصی از ثبات بسیار بیشتری برخوردارند، نقش ضربه‌گیری باعث تقویت گرایش زنان به کارهای دولتی می‌شود و طیف شغل‌های حرفه‌ای مناسبِ آن‌ها را محدودتر می‌کند.
با وجود همبستگی نزدیک بین میزان مشارکت زنان و رشد اقتصادی در ربع قرن گذشته، نمی‌توان مطمئن بود که تکانه‌های اقتصاد کلان تنها عامل نوسان اشتغال زنان باشد. باید توجه داشت که شروع افول نسبت اشتغال به جمعیت در سال ۱۳۸۵ مصادف است با تغییراتی در قوانین استخدامی که سن بازنشستگی زنان را کاهش داد و هزینه استخدام آنان را بالا برد. این تغییر هم‌زمان بود با سیاست‌های پوپولیستی دیگری که رشد اقتصادی را هم پایین آورد. از این نظر همبستگی مشهود در نمودار ۲ ممکن است تا حدودی حاصل این هم‌زمانی تغییر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی باشد تا اثر صرف تغییرات رشد.
۴٫ نتیجه
پایین ماندن مشارکت و کاهش اشتغال زنان در ایران نتیجه عوامل متعددی است. در این میان به نظر می‌رسد که مهمترین نقش را فرهنگ تقسیم کار بر مبنای جنسیت بازی کرده‌است. این نقش از سه کانال روی بازار کار اثر گذاشته‌است. یکی اثر مستقیم این فرهنگ است روی تصمیم‌های زنان و خانواده‌هایشان در مورد کسب‌و‌کار و نوع اشتغال. با وجود حمایت خانواده‌ها از تحصیلات و کار زنان، طیف شغل‌های مورد قبول به‌نسبت محدود مانده و رقابت در میان متقاضیان کار تشدید شده‌است. کانال دوم اثرگذاری فرهنگ بر فعالیت اقتصادی زنان از طریق سیاست‌گذاری دولت است. به‌طور کلی بعد از انقلاب عمده سیاست‌های دولت در جهت حرکت به طرف تقسیم کار سنتی بوده هرچند بعضی سیاست‌ها کیفیت اشتغال زنان را بالا برده و به همراه آموزش گسترده‌تر به تحولات فرهنگی کمک کرده‌است. کانال سوم دادن نقش ضربه‌گیر بازار کار به اشتغال زنان بوده که بی‌ثباتی شغلی زنان را تشدید کرده و به رشد حرفه‌ای آن‌ها ضربه زده و بازار کارشان را محدودتر کرده‌است.
*هادی صالحی اصفهانی / دانشگاه ایلینوی در اوربانا-شمپین
