گستردگی این مشکل در بین کشورها متفاوت است، اما این پدیده به دلایلی بیشتر در آسیا قابل مشاهده است. این ایراد نیز نتیجه فقدان برنامه آموزشی ساختاریافته متمرکز بر مهارت‌‌‌ها در نظام آموزشی کشورها، از جمله ایران است که به استراتژی‌‌‌های هوشمندانه در مدیریت منابع انسانی و سیاست‌‌‌های آموزشی نیاز دارد. علاوه بر اینها، می‌‌‌توان ادعا کرد که در ایران تحریم‌‌‌ها نیز تا حدودی ساختار بازار کار را تحت‌تاثیر قرار داده است، به نحوی که بخشی از نیروی‌‌‌کار شاغل در فعالیت‌‌‌های مرتبط با تحریم را که عمدتا مربوط به مشاغل با ارزش افزوده بالاتر هستند ناخواسته وادار به مهاجرت به سمت مشاغل با سطح ارزش افزوده کمتر کرده است.
نتیجه این وضعیت سهم شاغلان بیشتر در بخش‌‌‌های غیررسمی و حاشیه‌‌‌ای اقتصاد است که پیامد این تغییر در ترکیب اشتغال نیز فقر بیشتر نیروی‌‌‌کار را به همراه خواهد داشت؛ هر چند این وضعیت با کاهش بهره‌‌‌وری نیروی‌‌‌کار ارتباط مستقیم دارد.این مساله در کنار کمبود نیروی‌‌‌کار فاقد مهارت، مشکل پیچیده‌‌‌ای است که به راه‌حل چندوجهی نیاز دارد. به عنوان یک کارفرما، نمی‌‌‌توان همه عوامل بازنشستگی یا استخدام را کنترل کرد، اما می‌‌‌توان اهمیت برنامه‌‌‌های آموزش حرفهای و کارآموزی و همچنین نقش سیاست‌‌‌ها و ابتکارات دولت را برای پرکردن شکاف مهارت‌‌‌ها بررسی کرد، به گونهای که از یک طرف آموزش و تربیت نیروی‌‌‌کار ماهر و از طرف دیگر سیاست‌‌‌های دولت در ارتباط با دستمزد نیروی‌‌‌کار در اولویت تصمیم‌گیری قرار گیرند. یکی از راه‌‌‌حل‌‌‌های مقابله با کمبود نیروی‌‌‌کار ماهر در ایران بهکارگیری ترکیبی از آموزش مهارت‌‌‌های فنی و تخصصی برای مشاغل صنعتی و همچنین تغییر نگرش عمومی در مورد مهارت‌‌‌های صنعتی و حرفهای است.
دولت می‌‌‌تواند در برنامه‌‌‌هایی از جمله تشویق کارفرمایان به استخدام کارآموزان بیشتر و به‌خصوص استفاده از ظرفیت‌‌‌های بالقوه موجود در هنرستان‌‌‌های فنی کشور، برای جذب هنرجویان این رشته‌‌‌ها که در هنرستان‌‌‌های فنی و حرفهای به کسب مهارت می‌‌‌پردازند، در قالب دوره‌‌‌های کارآموزی، سرمایه‌گذاری کرده و شکاف مهارتی را کاهش دهد. علاوه بر این در این زمینه می‌‌‌تواند از موسسات و آموزشگاه‌‌‌های فنی و حرفهای آزاد نیز جهت آموزش مهارت‌‌‌های هنرجویان استفاده کرده و این فرصت را برای این قشر فراهم کند تا مهارت‌‌‌های نسل بعدی را بیاموزند.
از طرفی، همکاری در تحقیق، توسعه و نوآوری بین دانشگاه‌‌‌ها یا موسسات تحقیقاتی و صنایع، علاوه بر حل مشکل کمبود نیروی‌‌‌کار ماهر، نقش اساسی در توسعه اقتصادی کشور دارد. صنعت از آزمایشگاه‌‌‌ها و فناوری‌‌‌های پیشرفته دانشگاهی بهره می‌‌‌برد، در حالی که موسسات تحقیقاتی آموزشی درباره واقعیت تجاری و نیازهای بازار می‌‌‌آموزند. دولت باید شرایطی را فراهم آورد تا با رفع موانع قانونی و فرهنگی، ارتباط بین صنعت و دانشگاه را تسهیل کند و از این طریق نیروی‌‌‌کار تحصیل‌کرده را جهت جذب در صنعت به کار بگیرد.
در خصوص سیاست‌‌‌های دولت نیز تحقیقات نشان می‌دهد که می‌‌‌توان پتانسیل قابل‌توجهی از طریق انعطاف‌‌‌پذیری دستمزد اضافهکاری نیروی‌‌‌کار و همچنین ایجاد انگیزه از طریق تخفیف‌‌‌های مالیات بر درآمد نیروی‌‌‌کار ماهر برای ایجاد و ارتقا فرصت‌‌‌های شغلی و اشتغال موثر ایجاد کرد. دولت می‌‌‌تواند با اصلاح قانون کار و انعطاف‌‌‌پذیری در پرداخت دستمزد اضافهکاری، به‌خصوص برای نیروی‌‌‌کار ماهر، مشکل کمبود نیروی‌‌‌کار ماهر و اشتغال صنایع را از این روش تا حدودی حل کند؛ به گونهای که افزایش دستمزد اضافهکاری، به ترغیب نیروی‌‌‌کار، به‌خصوص نیروی‌‌‌کار ماهر برای انجام اضافهکاری منجر شود که این امر به صورت مستقیم با بهبود اوضاع اقتصادی و انتظارات کسب‌وکارها مرتبط است. کارگرانی که اضافهکاری می‌کنند، تمایل دارند مهارت بیشتری داشته باشند، بنابراین بیکاران و سایر کارگران جایگزین‌‌‌‌‌‌های مطلوبی برای این کارگران به نظر نمی‌‌‌رسند.
از طرفی بهکارگیری نیروی‌‌‌کار جدید، هزینههای جانبی مانند بیمه، بازنشستگی و سایر مزایای پرداختی به شاغلان را به کارفرما تحمیل می‌کند، در حالی که در صورت بهره‌‌‌گیری از اضافهکاری نیروی‌‌‌کار موجود، این هزینه‌‌‌‌‌‌ها ثابت بوده و کارفرما باید تنها دستمزد اضافهکاری را به نیروی‌‌‌کار پرداخت کند. بنابراین تقاضاکننده در بازار کار برای تامین نیاز به نیروی‌‌‌کار خود در مبادله جایگزینی بین استفاده از ساعات اضافهکاری نیروی‌‌‌کار موجود یا بهکارگیری نیروی‌‌‌کار جدید قرار می‌گیرد که انتخاب هر کدام از این گزینه‌‌‌ها به هزینههای نهایی بستگی دارد که روش انتخاب‌شده را می‌‌‌تواند به کارفرما تحمیل کند.
تجربه موفقی در منطقه باسک واقع در شمال کشور اسپانیا، در خصوص جذب نیروی‌‌‌کار ماهر وجود دارد؛ به این صورت که با اجرای یک استراتژی جامع برای جذب و حفظ نیروی‌‌‌کار ماهر، ترکیبی از مشوق‌‌‌های مالیاتی و خدمات جابه‌جایی نیروی‌‌‌کار با بودجه عمومی را به کار برده و به طور موثر با کمبود نیروی‌‌‌کار مقابله کرده است، به طوری که افراد بسیار ماهر که تصمیم می‌‌‌گیرند به این منطقه نقل مکان کنند، می‌‌‌توانند از تخفیف‌‌‌های قابل‌توجه مالیات بر درآمد بهره‌‌‌مند شوند و این راهبرد منطقه را به گزینه‌ای جذاب برای کسانی که به دنبال مزایای مالی و آینده شغلی هستند، تبدیل کرده است.
در فرانسه نیز نتیجه اعمال سیاست معافیت مالیاتی بر درآمد حاصل از اضافهکاری نشان می‌دهد این امر تاثیر مثبتی بر ساعات اضافهکاری نیروی‌‌‌کار داشته است؛ تجربیات کشورهای توسعه‌یافته و نتایج تحقیقات حاکی از آن است که در شرایط بحران و رکود اقتصادی که احتمال از دست دادن نیروی‌‌‌کار ماهر افزایش می‌‌‌یابد، می‌‌‌توان با ترکیبی از برنامه‌‌‌های آموزش و تربیت نیروی‌‌‌کار متخصص در کنار سیاست‌‌‌های تشویقی مانند انعطاف‌‌‌پذیری در دستمزد اضافهکاری یا اعمال معافیت‌‌‌های مالیاتی بر دستمزد نیروی‌‌‌کار ماهر، اقدامی موثر در جهت نگهداشت سرمایه انسانی ماهر انجام داد.
