۱. براساس گزارش بانک جهانی (دسامبر ۲۰۲۳) نزدیک به ۳۰درصد از جامعه ایران زیر خط فقر و ۴۰درصد نیز در معرض فقیر شدن قرار دارد. سرکوب دستمزد نیروی کار و متعاقب آن مستمری بازنشستگان باعث گسترش شاغلان فقیر در ایران می‌شود. طبقه متوسطی که عمده دارایی و منشأ خلق ارزش آنها نیروی کارشان است، در شرایط تورمی حاکم، روزبه‌روز قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و به سمت فقر سوق پیدا می‌کنند. براساس گزارش مرکز آمار، ۸۹درصد از کل جمعیت فقیر ایران، شاغلان سابق و لاحق هستند. این عدد برای جامعه در حال توسعه شوک‌آور است؛ زیرا نشان می‌دهد که اشتغال در حال از دست دادن ماهیت فقرزدایی است و افراد شاغل به‌رغم مشارکت در بازار کار نمی‌توانند معیشت و زندگی خود را تامین کنند.
۲. سرکوب دستمزدها و کاهش مزد حقیقی در میان‌مدت باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار می‌شود و عملا اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان معطوف به رشد اقتصادی ناشی از رشد بهره‌وری را با مشکل مواجه می‌کند (سهم ۳۵درصدی بهره‌وری در تامین رشد اقتصادی ۸درصدی). در شرایط کاهش مزد حقیقی، نیروی کار به طور طبیعی و به لحاظ روانی، شکاف بین مزد و تورم را حس کرده و به جای تلاش برای افزایش بهره‌وری، به‌عنوان واکنشی اعتراضی، به دنبال راهی برای کاهش بهره‌وری خواهد بود. از سوی دیگر کارکرد مزد علاوه بر تامین معیشت، منبعی برای سرمایه‌گذاری نیروی انسانی و تامین آموزش است. نیروی کار اگر در معیشت خود گرفتار باشد، چگونه می‌تواند بخشی از مزد خود را در زمینه بهبود مهارت‌ها و آموزش‌های خود صرف کند و بهره‌وری و نهایتا رشد اقتصادی محقق شود؟
۳. کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران ناشی از شکاف بین دستمزد اسمی و تورم و از سوی دیگر افزایش مالیات‌ها (به عنوان مثال افزایش ۱۱درصدی مالیات ارزش‌افزوده از ۹درصد به ۱۰درصد) عملا موجب کاهش مصرف خصوصی شده و می‌تواند باعث تشدید رکود اقتصادی شود. کاهش تقاضای موثر، بخش تولید و صاحبان صنایع را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و می‌تواند به رکود بیش از پیش واحدهای تولیدی بینجامد. افزایش نامتناسب دستمزدهای پولی با نرخ تورم، به‌ظاهر سیاستی برای حمایت از کارفرمایان تصور می‌شود؛ اما در عمل سیاستی ضد تولید است.
۴٫ کنترل دستمزدها در بخش مزدبگیری و عدم‌جبران واقعی و حداقل متناسب با نرخ تورم می‌تواند خروج نیروی کار ماهر از بخش رسمی و انتقال آن به بخش غیررسمی را تشدید کند. وقتی نیروی کار نتواند مابه‌ازای خدمات خود را دریافت و معیشت خود را تامین کند، به‌اجبار به فعالیت‌های سوداگرایانه و فعالیت‌های غیررسمی سوق پیدا می‌کند. گسترش بخش غیررسمی علاوه بر تبعاتی همچون کاهش مالیات‌ها و کاهش منابع صندوق‌های بازنشستگی، برای بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای رسمی نیز از جنبه تامین نیروی انسانی ماهر مشکل‌آفرین خواهد بود. از یک‌سو اختلاف درآمدی در بخش رسمی و غیررسمی می‌تواند نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کند و از سوی دیگر بخش رسمی با کمبود شدید نیروی کار ماهر مواجه می‌شود. دور از ذهن نیست که در آینده‌ای نه‌چندان دور بنگاه‌ها با مشکل حفظ و نگهداری نیروهای ماهر خود روبه‌رو شوند. البته در شرایط فعلی، کسب‌وکارها و بنگاه‌هایی هستند که برای حفظ و نگهداری نیروهای ماهر خود حاضر نیستند با سیاست دولت بازی کنند و با پرداخت‌های معقول و مناسب سعی می‌کنند نیروهای متخصص خود را حفظ کرده و از این مسیر قدرت رقابتی خود را افزایش دهند.
۵٫ یکی دیگر از پیامدهای سرکوب دستمزدها در ایران و اختلاف فاحش دستمزدها با کشورهای دیگر تشدید مهاجرت نیروی کار ماهر و تحصیل‌کرده از کشور است. در شرایطی که عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک‌دهه اخیر موج جدیدی از مهاجرت را در پی داشته است، کاهش دستمزدهای حقیقی انگیزه مضاعفی برای خروج نیروی ماهر ایجاد می‌کند. این امر خود مساله کمبود عرضه نیروی کار ماهر را هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی تشدید خواهد کرد. مهاجرت پرستاران، پزشکان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی مشتی از نمونه خروار است.
۶٫ عدم‌استقبال از مشارکت در بازار کار (نرخ مشارکت نیروی کار در ایران ۴۱٫۵درصد) یکی دیگر از پیامدهای پایین بودن دستمزدهاست. اگر نیروی کار دستمزد مورد انتظار خود را دریافت نکند، ترجیح می‌دهد از بازار کار به طور موقتی یا دائمی خارج شود. به‌ویژه در مورد جوانان و زنان که تحرک شغلی نسبی بالایی دارند، در صورت عدم‌دریافت حداقل دستمزد موردنیاز، این افراد یا ناامید شده و بازار کار را ترک می‌کنند یا به امید یافتن مشاغل با درآمد بالاتر به طور موقتی به سمت ادامه تحصیل در داخل و خارج از کشور خواهند رفت. براساس گزارش مرکز آمار ۹٫۱درصد از جمعیت شاغل ۱۵ساله و بیشتر پاییز سال ۱۴۰۱ در پاییز ۱۴۰۲ غیرفعال و ۲٫۷درصد نیز بیکار شده‌اند. همچنین براساس گزارش مذکور از جمعیت بیکار ۱۵ساله و بیشتر در پاییز سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۰٫۸درصد از بازار کار خارج و غیرفعال شده‌اند. طی سه‌دهه اخیر این پدیده از عوامل تعیین‌کننده نرخ مشارکت پایین در بازار کار ایران بوده است.
۷٫ یکی دیگر از تبعات سیاست‌های مزدی در کشور به شیوه تعیین یک‌ساله و بی‌اعتنا به مناطق جغرافیایی مربوط می‌شود. تعیین نرخ افزایش دستمزدها در ابتدای سال براساس تورم سال گذشته و انتظارات تورمی ناکارآمد است؛ زیرا همان افزایش محدود دستمزدها عمدتا در ماه‌های اولیه سال جدید به واسطه افزایش نرخ سایر کالاها و خدمات پیشخور می‌شود. بسیاری از کشورها مانند ترکیه برای ۶ماهه دوم براساس تحقق تورم ۶ماهه اول مجددا افزایش دستمزدها را تعدیل می‌کنند. در بسیاری از کشورها مانند اتریش پرداخت حقوق به جای ۱۲بار در سال ۱۴بار در سال است تا علاوه به حفظ قدرت خرید نیروی کار، پویایی بازار کار و اقتصاد خود را حفظ کنند. مساله دیگر این است که به‌رغم اختلاف فاحش در نرخ تورم استان‌ها (میانگین تورم کشور در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۰٫۷درصد بوده و استان‌های سیستان و بلوچستان با تورم ۳۵٫۹درصد و تهران با ۳۶٫۵درصد کمترین نرخ تورم و استان‌های کردستان با ۴۶٫۵درصد و یزد با ۵۰٫۴درصد بالاترین نرخ تورم را دارند)، تنها یک ضریب واحد برای افزایش حقوق و دستمزد همه مناطق جغرافیایی کشور اعلام می‌شود. در چنین شراطی شاغلان استان‌هایی که تورم بالاتری دارند بیشتر در معرض تبعات کاهش دستمزدها قرار می‌گیرند و نابرابری منطقه‌ای می‌تواند تشدید شود.
نهایتا طی سه‌سال اخیر (۱۴۰۲-۱۴۰۰) در حالی که مجموع تورم در اقتصاد ایران ۱۳۱درصد بوده؛ اما مجموع رشد دستمزدهای کارگری و حقوق کارمندان دولت در این سه‌سال به ترتیب ۱۲۳درصد و ۶۵درصد بوده است. به‌ویژه در بخش دولتی، کاهش دستمزدهای حقیقی تاثیرات مخربی بر اقتصاد کلان و بازار کار ایران خواهد داشت و امید است پیش از اینکه بحران بازار کار، هم از نظر کمیت نیروی کار و هم از نظر کیفیت نیروی انسانی تعمیق پیدا کند، سیاستگذاران به عواقب سیاست‌های خود پی برده و به بهانه مبارزه با تورم دست از مبارزه با نیروی کار بکشند؛ زیرا نیروی کار جوان، متخصص و ماهر منشأ تولید، نوآوری و فراوانی در اقتصاد است.
