اشتغال بیش از ۱۳۰ هزار نفری در حوزه صنعت و معدن خراسان جنوبی
همزمان با هفته دولت ۵۰۰۰ فرصت شغلی در استان اردبیل ایجاد شد
تأثیر عدم کفایت دستمزدها بر ریزش نیروی کار
بنیاد شهید به دنبال ایجاد شبکه هوشمند برای اشتغال پایدار ایثارگران است
ارائه ۲۴۰ هزار آموزش مهارتی و ایجاد ۱۲۹ هزار فرصت شغلی برای مددجویان
روزنامه کار و کارگر در گزارشی به وضعیت حقوق و دستمزد در ایران، دریافتی ریالی و هزینههای دلاری پرداخته است. در این گزارش میخوانیم:
کارگران پیمانکاری تعمیرکار راهآهن زاهدان از شرایط شغلی خود انتقاد کردند.
طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۳ و جداول آنالیز مزد گروه های ۲۰ گانه ابلاغ شد.
آرمین خوشوقتی گفت: در کارگاههایی که طرح طبقهبندی مشاغل دارند، کارفرمایان نباید از افزایش تمام عناصر موجود در مزد کارگران خود غفلت ورزند.
دستمزدهای واقعی در ژاپن برای بیست و سومین ماه متوالی کاهش پیدا کرده است و تورم بالا همچنان به قدرت مصرفکننده در این کشور آسیب میزند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، تعادل در بازار کار را مهمترین روش صیانت از نیروی کار در کنار بازرسی و نظارت دانست و گفت: در کنار آموزش مسائل ایمنی که نسبت به گذشته دو برابر شده، استفاده از ابزارهای قانونی و نظارتی را برای صیانت از نیروی کار در دستور کار داریم.
در حالی که کارشناسان و فعالان حوزه کار بر لزوم اصلاح ساختار شورای عالی کار تاکید دارند، برخی از مقامات کارگری معتقدند در فضای احساسی و هیجانی نباید تصمیمات ناگهانی اتخاذ کرد و موضوعات و مطالبات مهمتری نظیر تامین امنیت شغلی کارگران وجود دارد که باید برای پیگیری آن اهتمام جدی داشت.
نتایج یک نظرسنجی جامع نشان میدهد که در سالهای گذشته دستمزدهای بخش خصوصی نسبت به تورم تعدیل شده است. برای مثال در سال۱۴۰۲ نرخ رشد دستمزد کارکنان بخش خصوصی ۶درصد بیشتر از تورم بوده است. حال آنکه حداقل حقوق تعیینشده توسط وزارت کار و همچنین دستمزد کارمندان دولت از تورم جا مانده است. میتوان گفت انعطافپذیری دستمزدهای بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی بهدلیل وجود قدرت چانهزنی در بخش خصوصی است که امکان حفظ ستارهها(نیروهای کلیدی) را با تعدیل حقوق میدهد.
یک کارگر ارکان ثالث نفت با انتقاد از به سرانجام نرسیدن طرح ساماندهی گفت: پیمانکاران ناقض عدالت هستند اما گویا برچیده نمیشوند.
مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می توانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه براجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد ومزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی پس از تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.