04اردیبهشت

احکام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صادر شد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: احکام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صادر شد و پرداخت‌ها انجام می‌شود.

02اردیبهشت

دبیر اجرایی خانه کارگر یزد در گفت‌وگو با ایلنا:

«افزایش مزد» آب شد/ فعالان کارگری امنیت شغلی ندارند و به خاطر دادخواهی اخراج می‌شوند

دبیر اجرایی خانه کارگر یزد گفت: کارگران فاقد امنیت شغلی و امید به آینده هستند، حتی فعالان کارگری و اعضای هیات مدیره تشکل‌های صنفی امنیت شغلی ندارند.

02اردیبهشت

لک‌ علی‌آبادی: آینده شغلی کارگران تضمین شود

نماینده دورود و ازنا در مجلس بر لزوم تضمین آینده شغلی کارگران تاکید کرد.

02اردیبهشت

زمان واریز مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان مشخص شد

مابه‌التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان کشوری در روزهای پیش رو واریز خواهد شد.

30فروردین

ضرورت احیای لایحه اصلاح قانون کار با محوریت امنیت شغلی

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به ضرورت احیای لایحه اصلاح قانون کار با محوریت امنیت شغلی گفت: این لایحه می تواند گامی مؤثر در جهت احیای اعتماد و ثبات در بازار کار کشور باشد.

29فروردین

اعلام نحوه محاسبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

«عدد ضریب سال بازنشستگی» (میزان حقوق مندرج در حکم بازنشستگی تقسیم بر حداقل دستمزد مصوب همان سال) منهای «حاصل تقسیم ردیف ۴» گردد، تا افت ضریب سال ۱۴۰۴ تا ۳ رقم اعشار به دست آید.

24فروردین

براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی:

زمان پرداخت مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد

سازمان تأمین اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای در خصوص علت تاخیر در پرداخت مابه‌التفاوت متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران و زمان پرداخت آن توضیح داد.

23فروردین

حقوق این افراد از ۴ تا ۶ میلیون تومان افزایش می‌یابد

سخنگوی وزارت آموزش‌ و پرورش گفت: فوق‌العاده ویژه سرایداران در بودجه‌ ۱۴۰۴ تصویب شده و با صدور احکام کارگزینی، حدود ۴ تا ۵.۷ میلیون تومان به حقوق آنان افزوده خواهد شد.

22فروردین

جدول دستمزد ۱۴۰۴ گروه های ۲۰گانه شرکت‌های خدماتی تأمین نیروی انسانی (سنوات تجمیعی)

جدول دستمزد ۱۴۰۴ گروه های ۲۰گانه شرکت‌های خدماتی و پشتیبانی تأمین نیروی انسانی منتشر شد

20فروردین

روزنامه جمهوری اسلامی:

با این ترکیب شورایعالی کار، دستمزد کارگران بهبود پیدا نمی‌کند

در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ بار دیگر شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به این تصمیم رسیدند که حقوق پایه کارگران را ۴۵ درصد افزایش دهند با این استدلال که این رقم چند درصد از نرخ تورم بیشتر است و بدین ترتیب کارگران می‌توانند با این افزایش از عهده هزینه‌های زندگی برآیند.