به گزارش اخبارکار به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسهای با اعضای کانون کارآفرینان کشور بر لزوم تدوین اولویتها و ماموریتهای مربوط به این بخش تأکید کرد و گفت: این جلسه بهمنظور ایجاد همافزایی بیشتر بین بخشهای حاکمیتی، خصوصی و مردمی برگزار شد و به دلیل اهمیت […]
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش حقوقها اگر در سال دو بار اتفاق بیفتد تورم زا نخواهد بود، چرا که چرخ تولید راه اندازی و قدرت خرید مردم هم افزایش پیدا می کند همچنین اشتغال نیز رونق می گیرد؛ بنابراین این موضوعات باعث می شوند اقتصاد پویا شود و فشار تورمی ایجاد نمی کند، لذا اینکه عده ای بگویند افزایش حقوق ها تور زا خواهد بود اینچنین نبوده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه در قانون نیامده است که افزایش حقوق و دستمزد باید یک بار در طول سال انجام شود، گفت: افزایش حقوق کارکنان بیش از یکبار در سال باید بر مبنای یک نظام مشخص برای جبران خدمات و تعیین حقوق و دستمزد صورت گیرد که در آن جایگاه دولت، مجلس و بخش خصوصی به عنوان متولی تولید لحاظ شود.
مجلس شورای اسلامی درخواست تحقیق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور را تصویب کرد.
نماینده همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف نیروهای شرکتی را از دیگر مطالبات مهم دانست و گفت: وجود نیروهای تحصیلکرده و متخصصی که سالها در نظام اداری کشور مشغول به کار هستند اما وضعیت استخدامی مشخصی ندارند، موجب ایجاد سرخوردگی اداری شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ گفت: کمیسیون برای سال آینده با افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوق به صورت پلکانی برای کارمندان، کارگران ذیل بخش دولتی و بازنشسته موافقت کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: با مصوبه مجلس در کلیات لایحه بودجه سال آتی، میزان افزایش حقوق ها از ۲۰ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس خواهد بود و شش پله مالیاتی نیز پیش بینی شده است.
100 تن از نمایندگان به کاظمی درباره لزوم تعیین تکلیف استخدام نیروهای نهضت سوادآموزی و طرح امین تذکر دادند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قطعا پرداخت حقوق کارمندان دولت بر اساس عملکردشان در چابکسازی دولت موثر است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان تاکید کرد: ما موافق حذف شرکتهای واسطهای و حجمی هستیم و تاکید ما براین است که باید پرداختیها به شکل مستقیم توسط دستگاه اجرایی به نیروهای شرکتی و قراردادی باشد.