جنگ تعرفه ها که با سیاست‌های دونالد ترامپ، به‌ویژه در دوره‌های ریاست‌جمهوری او (۲۰۱۷-۲۰۲۱ و از ۲۰۲۵) آغاز شد، اثرات عمیقی بر اقتصاد جهانی و بازار کار داشته است. این سیاست‌ها، که با هدف حمایت از تولید داخلی آمریکا و کاهش کسری تجاری این کشور اعمال شدند، زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل کرده و پیامدهای گسترده‌ای بر اشتغال در سراسر جهان داشته‌اند. این مقاله به بررسی تأثیرات این جنگ تعرفه‌ای بر اشتغال جهانی و تحلیل وضعیت آینده بازار کار می‌پردازد.
تأثیر جنگ تعرفه‌ای بر اشتغال جهانی
۱٫ ایالات متحده: تعادل شکننده بین حمایت و زیان
سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا، به‌ویژه بر فولاد، آلومینیوم و کالاهای چینی، با هدف احیای مشاغل تولیدی داخلی طراحی شدند. با این حال، نتایج چندان مطابق انتظارات نبود:
- افزایش هزینه‌های تولید: تعرفه‌ها هزینه مواد اولیه را برای صنایع وابسته افزایش داد. برای مثال، مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۱ نشان داد که تعرفه‌های دوره اول ترامپ منجر به از دست رفتن حدود ۲۴۵,۰۰۰ شغل در آمریکا شد، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند خودروسازی و الکترونیک که به مواد وارداتی وابسته بودند.
- کاهش تقاضای مصرف‌کننده: افزایش قیمت کالاها به دلیل تعرفه‌ها، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داد و به‌طور غیرمستقیم مشاغل بخش‌های خدماتی و خرده‌فروشی را تحت فشار قرار داد.
- موفقیت محدود در احیای تولید: داده‌ها نشان می‌دهد که مشاغل تولیدی به‌طور قابل‌توجهی افزایش نیافتند، و فعالیت تولیدی در سال ۲۰۱۹ کاهش یافت.
۲٫ چین: فشار بر اقتصاد صادراتی
چین، به‌عنوان یکی از اهداف اصلی تعرفه‌های آمریکا، با چالش‌های قابل‌توجهی مواجه شد:
- کاهش رشد اقتصادی: تعرفه‌های سنگین (تا ۱۴۵% در دوره دوم特朗普) فشار بر بخش‌های صادراتی چین وارد کرد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۵ ممکن است به ۴ تا ۴٫۵ درصد کاهش یابد، که می‌تواند فرصت‌های شغلی در بخش‌های تولیدی و صادراتی را محدود کند.
- استراتژی‌های جبرانی: چین با افزایش تجارت با کشورهایی مانند ویتنام و اتحادیه اروپا، کاهش ارزش یوان و تقویت بازار داخلی، سعی در کاهش تأثیرات تعرفه‌ها داشته است. این اقدامات به حفظ برخی مشاغل کمک کرده، اما کارگران بخش‌های وابسته به بازار آمریکا همچنان تحت فشار هستند.
۳٫ سایر کشورها: آسیب‌پذیری اقتصادهای کوچک‌تر
کشورهای وابسته به صادرات، به‌ویژه در آسیا و آمریکای شمالی، از تعرفه‌ها آسیب دیده‌اند:
- ویتنام، بنگلادش و کامبوج: تعرفه‌های بالا (تا ۴۹%) بر کالاهای این کشورها، بخش‌های صادراتی مانند پوشاک را تهدید کرده است. در بنگلادش، صنعت پوشاک که حدود ۴ میلیون نفر را استخدام می‌کند، با کاهش سفارشات از آمریکا مواجه شده و خطر بیکاری گسترده را به همراه دارد.
- کانادا و مکزیک: تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر کالاهای این کشورها منجر به تعطیلی موقت کارخانه‌ها و اخراج کارگران شد. برای مثال، شرکت استلانتیس ۹۰۰ کارگر را در آمریکا اخراج کرد.
- اروپا: اگرچه مذاکرات برای کاهش تعرفه‌ها تا حدی موفقیت‌آمیز بوده، کاهش رشد اقتصادی اروپا به دلیل اختلالات تجاری می‌تواند مشاغل صنعتی را تهدید کند.
۴٫ واکنش‌های تلافی‌جویانه و تأثیرات جهانی
کشورهای دیگر با اعمال تعرفه‌های متقابل و محدودیت‌های صادراتی پاسخ داده‌اند:
- چین تعرفه‌هایی تا ۱۲۵% بر کالاهای آمریکایی اعمال کرده و صادرات مواد معدنی کمیاب را محدود کرده است. این اقدامات مشاغل آمریکایی در بخش‌های کشاورزی (مانند سویا) و فناوری را تهدید می‌کند.
- این چرخه تعرفه‌های تلافی‌جویانه تجارت جهانی را کاهش داده و خطر رکود اقتصادی را افزایش داده است. برآوردهایی از احتمال ۶۰ درصدی رکود جهانی در سال‌های آتی حکایت دارند، که می‌تواند به بیکاری گسترده منجر شود.
چشم‌انداز آینده بازار کار جهانی
جنگ تعرفه‌ای نه‌تنها اثرات کوتاه‌مدت بر اشتغال داشته، بلکه مسیر آینده بازار کار جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در ادامه، به برخی روندهای کلیدی و پیش‌بینی‌ها می‌پردازیم:
۱٫ افزایش بیکاری در کوتاه‌مدت
- رکود اقتصادی: کاهش رشد اقتصادی جهانی و اختلال در زنجیره‌های تأمین می‌تواند به افزایش بیکاری در بخش‌های تولیدی و خدماتی منجر شود. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هشدار داده که تعرفه‌ها، همراه با تورم، می‌توانند بیکاری را در آمریکا افزایش دهند.
- فشار بر اقتصادهای در حال توسعه: کشورهایی با اقتصادهای کوچک‌تر و وابسته به صادرات، مانند بنگلادش و ویتنام، ممکن است شاهد افزایش قابل‌توجه بیکاری باشند، به‌ویژه در بخش‌های غیررسمی.
۲٫ تغییر ساختار زنجیره‌های تأمین
- منطقه‌ای شدن تولید: شرکت‌ها در حال انتقال تولید به مناطق با هزینه کمتر یا بدون تعرفه هستند (مانند ویتنام یا مکزیک). این امر می‌تواند مشاغل جدیدی در برخی مناطق ایجاد کند، اما به بیکاری در مناطقی که تولید را از دست می‌دهند منجر خواهد شد.
- اتوماسیون و فناوری: فشارهای اقتصادی ناشی از تعرفه‌ها شرکت‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری در اتوماسیون و فناوری سوق داده است. این روند می‌تواند مشاغل کم‌مهارت را کاهش دهد و تقاضا برای نیروی کار ماهر را افزایش دهد.
۳٫ افزایش نابرابری و چالش‌های اجتماعی
- کاهش تجارت و تولید می‌تواند نابرابری اقتصادی را تشدید کند، به‌ویژه در کشورهایی که به بازارهای جهانی وابسته‌اند. این امر ممکن است به افزایش فقر و بیکاری در بخش‌های غیررسمی منجر شود.
- دولت‌ها ممکن است برای جبران این اثرات، سیاست‌های حمایتی مانند یارانه‌های اشتغال یا برنامه‌های بازآموزی اجرا کنند، اما موفقیت این سیاست‌ها به منابع مالی و هماهنگی بین‌المللی بستگی دارد.
۴٫ نقش سیاست‌های جبرانی
- چین: با کاهش نرخ بهره و تقویت بازار داخلی، چین می‌تواند برخی از اثرات منفی را کاهش دهد، اما این اقدامات ممکن است برای حفظ رشد کافی نباشد.
- اروپا و آسیا: مذاکرات تجاری برای کاهش تعرفه‌ها و تقویت توافق‌نامه‌های منطقه‌ای (مانند RCEP) می‌تواند به حفظ مشاغل کمک کند.
- آمریکا: سیاست‌های محرک اقتصادی یا کاهش مالیات می‌توانند اثرات منفی تعرفه‌ها را تعدیل کنند، اما افزایش بدهی عمومی ممکن است این گزینه را محدود کند.
نتیجه‌گیری
جنگ تعرفه‌ای دونالد ترامپ تأثیرات منفی قابل‌توجهی بر اشتغال جهانی داشته و به افزایش بیکاری در بخش‌های وابسته به تجارت بین‌المللی منجر شده است. در حالی که برخی کشورها با سیاست‌های جبرانی سعی در کاهش این تأثیرات دارند، ادامه این سیاست‌ها می‌تواند به رکود اقتصادی و بیکاری پایدار منجر شود. آینده بازار کار جهانی به شدت به توانایی کشورها در مدیریت این اختلالات، سرمایه‌گذاری در فناوری و بازآموزی نیروی کار، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی بستگی دارد.
برای کاهش اثرات منفی، توصیه می‌شود:
- دولت‌ها برنامه‌های بازآموزی نیروی کار را برای مشاغل مبتنی بر فناوری گسترش دهند.
- مذاکرات تجاری برای کاهش تعرفه‌ها و تقویت تجارت منطقه‌ای تسریع شود.
- سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش یابد تا مشاغل جدید ایجاد شود.
با توجه به پیچیدگی این موضوع، رصد داده‌های به‌روز از سازمان‌هایی مانند سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای تحلیل دقیق‌تر ضروری است.
