نکته غم انگیزتر اما رونمایی از سبد معیشتی تازه‌ای بود که دولت به مدد وزارت بهداشت و درمان برای کارگران در نظر گرفته بود و به گفته نمایندگان کارگری این سبد به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. در ابتکار عملی که وزارت بهداشت به خرج داده بود میزان کالری مصرفی سبد معیشتی به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده بود تا در نتیجه آن نرخ سبد نیز سیر نزولی داشته باشد. یعی باز هم دولت به جای اینکه به وظایف خود عمل کند بیشتر به دنبال راهی برای دور زدن قوانینی است که می‌تواند به نفع مردم تمام شود. دولتی که برای در قانون برنامه هفتم توسعه دست خود را برای دریافت أنواع و اقسام مالیات‌ها از مردم باز گذاشته است هنوز نتوانسته مبلغ نهایی دستمزدی را که قرار است سال آینده به کارگران پرداخت شود اعلام کند. دولتی که بر خلاف وعده‌های رییس آن نه تنها فقر مطلق را از بین نبرده که به دلیل تورم لجام گسیخته باعث شد تا هر روز افراد بیشتری به زیر خط فقر سقوط کنند. دولتی که بر خلاف وعده‌های داده شده برای ساخت یک میلیون مسکن در سال حالا اذعان می‌کند که بیش از ۷۰ درصد دستمزد کارگران برای هزینه مسکن صرف می‌شود و تنها ۳۰ درصد آن برای معیشت اختصاص می‌یابد. دولتی که هر روز شاهد کوچک‌تر شدن سفره معیشتی کارگران بوده و برای رفع این معضل هیچ اقدام به موقعی انجام نداده است. حالا دیگر کارگران ناامید از تعیین دستمزد به این فکر می‌کنند که آیا می‌توانند در برابر تورمی که به گفته کارشناسان حوزه اقتصاد در سال آینده قطعا روند افزایشی خواهد داشت مقاومت کنند و به زندگی خود ادامه دهند یا باز هم قرار است وضعیت زندگی شان از اینی که هست هم بدتر شود. اما سوال اصلی این است که دولت چرا برای تعیین دستمزد کارگران و نرخ سبد معیشت سال آینده تا این اندازه تعلل می‌کند؟ آیا قرار است با این وقت کشی دولت اتفاق خاصی رخ بدهد یا اینکه همه‌چیز برای دقیقه ۹۰ گذاشته شده که دیگر فرصتی برای اعتراض نمایندگان کارگری وجود نداشته باشد. این وقت کشی‌ها چه سودی می‌تواند برای دولت داشته باشد؟ آیا واقعا مساله این نیست که نمایندگان دولت با استفاده از این وقت کشی‌ها به دنبال تصویب دستمزد منطقه‌ای هستند. همان چیزی که نتیجه‌اش فقیرتر شدن کارگران و البته هزینه کمتر برای دولت خواهد بود. آنچه مشخص است طی این سه سال گذشته کارگران زندگی را به تورم باخته‌اند و در نهایت فقر و نداری امرار معاش می‌کنند و هر روز بیشتر از روز قبل آسیب می‌بینند.
کارگران باید از ظرفیت‌های صنفی خود استفاده کنند
شاهین مددی، کارشناس اقتصادی و یکی از افراد فعال در حوزه کارگران در این باره به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه ظرفیت‌های صنفی موجود در حوزه کارگری به درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این گره دستمزد چیزی نیست که کارگران منتظر باشند تا به دست دولتمردان باز شود بلکه باید با استفاده از ظرفیت‌های صنفی خود راه‌های چانه‌زنی در این باره را بررسی کرده و بتوانند به راهکاری مناسب برای مجاب کردن دولت برسند. او می‌افزاید: اینکه وزارت بهداشت و درمان می‌خواهد نرخ سبد معیشت را کاهش دهد نکته‌ای است که باید مد نظر قرار بگیرد نرخ سبد معیشت در سال گذشته بیش از ۲۴ میلیون تومان بوده است که ما اگر بخواهیم همین رقم را هم در نظر بگیریم می‌بینیم که فاصله ۱۵ میلیون تومانی با حقوق دریافتی کارگران داشته است. به هر حال تا زمانی که فاصله ریالی سبد معیشت با حقوق کارگران به حداقل نرسد امکان کنترل تورم هم وجود نخواهد داشت. مددی می‌گوید: با توجه به تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه امسال آیا واقعا قرار است سبد معیشتی در سال پیش رو با نرخی کمتر از ۲۴ میلیون تومان بسته شود. ما در برخی از ماه‌های سال ۱۴۰۲ با افزایش ۷۰ درصدی قیمت برخی اقلام خوراکی مواجه بوده‌ایم و که این مساله باعث شده تا بسیاری از مایحتاج اساسی مردم از سبد معیشتی آنها حذف شود. برای نمونه کارگران دیگر توانایی خرید گوشت قرمز را ندارند. مرغ و ماهی هم برای خیلی‌ها قابل خرید نیست و تنها پروتیین مصرفی کارگران تخم‌مرغ است که آن هم با افزایش قیمت مواجه بوده است. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نباید بگذارند که دولتمردان دست بالا را داشته باشند. آنها باید با تمام توان خود از حقوق کارگران دفاع کنند. نباید این امر بر دولت مشتبه شود که با وقت کشی می‌تواند از بار مسوولیت شانه خالی کرده و مساله تعیین دستمزد کارگران را با دلایل واهی به تعویق بیندازد.
حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ باید ۱۵ میلیون تومان باشد
خسرو عطایی، یکی دیگر از فعالان کارگری در این باره می‌گوید: بر أساس اعلام نظر نمایندگان کارگری در شورای عالی کار حداقل دستمزدی که باید برای سال پیش رو در نظر گرفته شود ۱۵ میلیون تومان است هر مبلغی پایین‌تر از این مبلغ باعث می‌شود تا افراد بیشتری از جامعه کارگری به زیر خط فقر سقوط کنند. خواه‌ناخواه سال جدید با افزایش تورم همراه خواهد بود و این وعده‌هایی که دولت برای کنترل تورم در سال ۱۴۰۳ می‌دهد اجرایی نخواهد شد. به همین دلیل است که نمایندگان کارگری در این رابطه نباید کوتاه بیایند.
او می‌افزاید: حتی اگر ما تورم زیر ۱۰ درصد را هم برای سال آتی در نظر بگیریم که بعید به نظر می‌رسد باز هم حقوق کارگران حداقل باید ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شود تا فاصله آن با نرخ سبد معیشت نه به کمترین میزان که به فاصله‌ای قابل قبول برسد. در حال حاضر دولت توانایی کنترل بازار مسکن را ندارد. نرخ اجاره‌بها مسکن را دولت تعیین نمی‌کند بلکه این موجر است که بر اساس نیاز خود مبلغی را به مستاجر اعلام می‌کند. بی‌توجهی به این مسائل باعث می‌شود تا ما با افزایش حاشیه‌نشینی در کلانشهرها مواجه شویم که این خود می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد. عطایی در بخش دیگری از سخنانش به صحبت‌های اخیر وزیر کار اشاره کرده و می‌گوید: اینکه وزیر مدعی است جلسات شورای عالی کار برای بررسی دستمزد سال آینده کارگران آرام آرام برگزار خواهد شد نشان از این دارد که دولت هنوز نتوانسته با نمایندگان کارگری به توافق برسد و این وقت‌کشی‌ها هم برای مجاب کردن نمایندگان کارگری در شورای عالی کار است. البته این مساله هم باید مد نظر قرار بگیرد که علی‌رغم اعلام از دستور خارج شدن مزد منطقه‌ای ممکن است در نهایت دولت کاری کند که نمایندگان کارگری مجبور به پذیرش این قانون شوند که در این صورت وضعیت فاجعه‌بار خواهد بود.
نقش کارفرمایی دولت پررنگ است
از سوی دیگر حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری در این باره به خبرآنلاین گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه کارگری وجود دارد، عدم وجود اتحادیه‌ها و سندیکاها و نهادهای کارگری مستقل و صنفی و فراگیر است. دولت از گذشته در تشکل‌های کارگری مداخله می‌کند و افرادی که در نهادهای کارگری هستند، افرادهای وابسته به جریان‌های سیاسی دولت هستند. در واقع دولتی‌ها، افرادی را که در نهادهای کارگری فعالیت می‌کنند، مهندسی می‌کنند. او افزود: اما خود دولت هم نقش حاکمیتی دارد و هم نقش کارفرمایی. نقش کارفرمایی دولت اتفاقا خیلی پررنگ‌تر است تا نقش نظارتی و حاکمیتی. این باعث شده که برای تعیین دستمزد، کارگران به جای مواجهه با کارفرمایان، با دولت طرف باشند. این کارشناس بازار کارگفت: در سال‌های گذشته هم ما دیدیم که دولت دستمزد را تعیین کرده و اسم آن را چانه‌زنی یا جلسه شورای مشارکت بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی. او عنوان کرد: سال گذشته ما این کار را با شفافیت دیدیم که در عین نارضایتی کارگران، دولت دستمزدی را که خودش صلاح می‌دانست، به کارگران تحمیل کرد. البته با تحریف آمار و ارقام و با تغییر سبد معیشت کارگران و شاخصه‌های اقتصادی، رقم دستمزد را تعدیل کرد و شرایط را با کارگران تحمیل کرد. این فعال کارگری افزود: در عین حال، یک تاکتیکی را دولت در سال گذشته اجرا کرده و امسال هم ادامه می‌دهد، وقت‌کشی و محدود کردن فرصت مذاکرات است که الان هم می‌بینیم که تاکنون هیچ جلسه جدی و رسمی در حوزه دستمزد برگزار نشده و حتی داده‌های لازم و شاخصه‌های رسمی در اختیار شورای عالی کار قرار نگرفته است. این اتفاق برای اولین‌بار هست که رخ می‌دهد که تا این حد بلاتکلیفی در پایان سال وجود داشته باشد. حاج‌اسماعیلی ادامه داد: تلاش دولتی‌ها این است که در روزهای پایانی سال با توجه به محدودیت زمانی، رقمی را پیشنهاد دهند که کارگران مجبور شوند این رقم را بپذیرند. او با بیان اینکه دولت سیزدهم اعتقادی به نهادهای کارگری و استقلال آنها ندارد، گفت: متاسفانه گروهی که الان در دولت مستقر شده، گروهی هستند که در زمان تصویب قانون کار هم رویه و شیوه‌های خود را برای مقابله با قانون کار نشان دادند. آن موقع هم اجازه ندادند قانون کار تصویب شود و برای همین، مسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را طی کرد.
