به نظر می‌رسد برای تحقق هر دو هدف لازم است زیرساخت‌های مشارکت مردم در اقتصاد معرفی شده و سپس نقش نهادهای مسئول در فراهم کردن این زیرساخت‌ها مشخص شده و پی‌جویی شود. بدیهی است یکی از مهم‌ترین زمینه‌های مشارکت مردم در اقتصاد، اشتغال به کار است.
بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسی بر تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند اما وسیله کار ندارند، تأکید دارد. معمولاً برای اینکه فردی مشغول به کار شود تنها راهکاری که به ذهن سیاست‌گذار می رسد، اعطای وام‌ها و تسهیلات اشتغال‌زایی است.این در حالی است که نسبت انحراف این تسهیلات به سمت امور غیرتولید و غیرمولد بسیار بالاست. اعطای تسهیلات مالی نخست اینکه انحراف بالایی دارد.
با مدیریت غیرهدفمند سرمایه مالی امکان نکول و ورشکستگی وام‌گیرنده وجود دارد. سوم، وام‌ها و تسهیلاتی که به تولیدکننده به عنوان شروع به کار داده می‌شود معمولاً با نرخ‌های بهره بالا و سررسید کوتاه‌مدت داده می‌شود که تولیدکننده امکان بازپرداخت آن را در کوتاه‌مدت ندارد. بنابراین راهکار اعطای تسهیلات و ایجاد بدهی به تنهایی نمی‌تواند سبب ایجاد شغل شود. همچنین آزادسازی و رفع موانع ورود به کسب‌وکار از طریق تسهیل اخذ مجوزها نیز برای ایجاد یک شغل لازم است، اما کافی نیست. راهکار کافی این است که به جای اعطای سرمایه مالی به افراد از طریق تسهیلات، دارایی فیزیکی نظیر زمین، ماشین‌آلات و… به صورت تعاونی و گروهی و یا فردی به اشخاص برای مدتی محدود واگذار شود تا بتوانند روی آن کار کنند. چه بسیار زمین‌هایی که در دست بخش‌های دولتی و عمومی و موقوفاتی محبوس و احتکار شده است و اجازه بهره برداری به آن‌ها داده نمی‌شود. بنابراین راهکار اساسی؛ خارج کردن زمین‌ها از انحصار و اعطای مدیریت سرمایه فیزیکی به افراد برای ایجاد اشتغال و بهره‌برداری از آن‌هاست.
نوشته : سعید حسین زاده
