اخبارکار – به گزارش ایلنا و به نقل از اچآرمگزین استرالیا، کمیته بررسی بردگی مدرن در پارلمان ایالت نیوساوتولز استرالیا، با انتشار گزارشی دربارۀ شرایط کارگران مهاجر در مناطق روستایی هشدار داد. بر اساس این گزارش، شمار زیادی از این کارگران با انواع سوءاستفاده و شکلهای گوناگون بردگی جدید روبهرو هستند یا در معرض چنین خطراتی قرار دارند.
این کمیته، پس از بررسی شهادتها و مدارک ارائهشده از سوی کارگران، اتحادیههای کارگری و سازمانهای مدنی، از دولت ایالتی خواست هرچه سریعتر سیستم صدور مجوز و نظارت بر شرکتهای واسطه تأمین نیروی کار ایجاد کند.
جو مکگیر، رئیس این کمیته، در گزارش تأکید کرده است: «این بررسیها نشان داد تعداد زیادی از کارگران مهاجر در نیوساوتولز بردگی مدرن را تجربه کردهاند یا در معرض خطر جدی آن قرار دارند. برای پایان دادن به این خطرات و حمایت از حقوق این کارگران، باید اقدامات عملی انجام شود.»
سازوکار سودجویی از ناامنی شغلی کارگران
در این گزارش، «بردگی مدرن» نامی عمومی برای رفتارهای ظالمانه مثل کار اجباری، کار در قبال بدهی، قاچاق انسان، کلاهبرداری در استخدام و بهکارگیری کودکان است.
بر اساس گزارش کمیته، وابستگی وضعیت ویزا و اقامت بسیاری از کارگران مهاجر به شغل و نظر کارفرمایشان، قدرت آنها را برای مقابله با شرایط نامناسب کاری کاهش میدهد. این وضعیت میتواند کارگران را به ماندن در محیطهای کاری ناامن وادار کند و قدرت چانهزنی آنها و تشکلهای کارگری را کاهش دهد. در چنین شرایطی، برخی کارفرمایان ممکن است بدون نگرانی جدی از پیامدهای قانونی، به نقض حقوق اولیه کارگران ادامه دهند.
این گزارش همچنین عملکرد دستگاههای نظارتی دولتی را در شناسایی موارد سوءاستفاده و حمایت از کارگران ناکافی میداند. دشواری ثبت شکایت، دسترسی محدود به نهادهای دولتی و ناتوانی برخی کارگران در دسترسی به خدمات حقوقی مانند وکیل، آنها را در برابر فشار کارفرمایان آسیبپذیرتر کرده است.
دلالان نیروی کار و تاراج دسترنج کارگران
یکی از بخشهای مهم گزارش به وضعیت کارگران در مناطق کافسهاربر و درۀ نامبوکا اختصاص دارد؛ مناطقی که در آنها شبکههایی از واسطهها و دلالان نیروی کار بدون نظارت کافی فعالیت میکنند.
بر اساس این گزارش، برخی از این واسطهها با استفاده از شرکتهای صوری، حسابهای بانکی و اسناد مالی ساختگی، بخشی از دستمزد کارگران را از آنها دریافت میکنند. همچنین گزارشهایی از تهدید کارگران و ایجاد فضای ترس در محیطهای کاری منتشر شده است.
این شبکههای واسطهای با دور زدن سازوکارهای بازرسی و نظارت، شناسایی موارد سوءاستفاده را دشوارتر میکنند. چنین شرایطی همچنین میتواند کارگرانی را که دربارۀ تخلفات گزارش میدهند و فعالان حقوق کارگری را با خطر بیشتری مواجه کند.
در برنامههایی مثل جذب کارگر از جزایر اقیانوسیه (معروف به طرح PALM) یا ویزای کار و تفریح، نیروی کار کشورهای کمدرآمد به دلیل ناآگاهی از قانون و ترس از باطل شدن ویزا، به ساعتهای کاری طولانی و دستمزدهای بسیار پایینتر از نرخ رسمی تن میدهند. شرکتهای واسطه نیز با گرفتن کمیسیونهای سنگین، این زنجیرۀ چپاول را کامل میکنند تا بیشترین سود را از رنج کارگران ببرند.
پیشنهاد ۳۱ اقدام برای کوتاه کردن دست دلالان
کمیته پارلمانی در مجموع ۳۱ پیشنهاد برای مقابله با سوءاستفاده از کارگران ارائه کرده است. یکی از مهمترین این پیشنهادها، ایجاد یک نظام رسمی برای صدور مجوز فعالیت شرکتهای واسطه و تأمین نیروی کار است. این کمیته با اشاره به تجربه ایالت ویکتوریا، ایجاد یک نهاد مستقل برای نظارت بر این شرکتها و امکان لغو مجوز پیمانکاران متخلف را ضروری دانسته است.
کمیته همچنین از دولت ایالتی خواسته است ادعاهای مطرحشده درباره سوءاستفاده از کارگران در کافسهاربر و دره نامبوکا را بهسرعت بررسی کند.
آسانتر کردن فرایند تغییر کارفرما برای کارگران مهاجر، تضمین حقوق و امنیت کارگران فصلی و اصلاح قانون ایمنی و بهداشت کار مصوب سال ۲۰۱۱ از دیگر پیشنهادهای این گزارش است. هدف از این اصلاحات آن است که بازرسان اداره کار هنگام بازرسی از محیطهای کاری بتوانند نشانههای بردگی مدرن را بهتر شناسایی و با موارد سوءاستفاده برخورد کنند.
اختصاص بودجه کافی برای خط تلفن رایگان حمایتی «۱۸۰۰ FREEDOM» نیز از دیگر پیشنهادهای مطرحشده است. این خط برای ارائه مشاوره و دریافت گزارشهای مربوط به سوءاستفاده از کارگران مورد استفاده قرار میگیرد.
واکنش دولت ایالتی و ضرورت نگاه ریشهای به حقوق کارگر
دولت نیوساوتولز در پاسخ، یافتههای گزارش را عمیقاً نگرانکننده توصیف کرد. سوفی کوتسیس، وزیر روابط کاری و ایمنی محیط کار، گفت:
هر کارگر حق دارد دستمزد عادلانه و مزایای قانونی بگیرد و در محیطی امن زندگی و کار کند.
دولت ایالتی اعلام کرده است موضوع ایجاد نظام صدور مجوز برای شرکتهای واسطه نیروی کار را بررسی خواهد کرد. همچنین مسئولان دستور دادهاند میان بازرسان اداره کار و کمیسر مبارزه با بردگی همکاری بیشتری شکل بگیرد.
تدوین دستورالعملهای کاری برای شرکتهای تأمین نیرو، تعیین جریمههای سنگینتر برای متخلفان و ایجاد مرکزی برای حمایت از کارگران مهاجر نیز از دیگر اقداماتی است که دولت وعده داده است.
یکی از نکات مهم گزارش این است که سوءاستفاده از کارگران مهاجر را صرفاً به رفتار چند کارفرمای متخلف محدود نمیکند و بر نقش ساختارهای موجود در ایجاد آسیبپذیری این کارگران تأکید دارد.
از نگاه کمیته، وابستگی کارگران به کارفرما، ضعف سازوکارهای نظارتی، فعالیت واسطههای فاقد نظارت کافی و دشواری دسترسی کارگران به حمایتهای حقوقی، مجموعهای از عواملی هستند که میتوانند زمینه سوءاستفاده و بردگی مدرن را فراهم کنند.
به همین دلیل، کمیته معتقد است مقابله مؤثر با این پدیده تنها با برخورد با موارد فردی امکانپذیر نیست و به اصلاح سازوکارهای نظارت بر بازار کار، تقویت حمایتهای قانونی و افزایش قدرت کارگران برای گزارش تخلفات و تغییر شرایط کاری نیاز دارد.
