به گزارش اخبارکار به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، اسماعیل اکبری با اشاره به بررسی پروندههای قضایی استان اظهار کرد: کلاهبرداریهای رایانهای در سالهای اخیر هم در سطح کشور و هم در استان فارس روندی افزایشی داشته و تعداد مالباختگان این جرم نیز رو به افزایش است. وی افزود: بررسی پروندهها نشان میدهد ناآگاهی از شگردهای مجرمان سایبری، اعتماد به وعدههای درآمد آسان و بیتوجهی به هشدارهای امنیتی از مهمترین عوامل گرفتار شدن شهروندان در دام این نوع جرایم است.
سوءاستفاده از نیاز جویندگان کار
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با تشریح شگردهای مجرمانه گفت: کلاهبرداران با درج آگهیهای فریبنده در سکوهای آنلاین تحت عناوین «کسب درآمد با گوشی تلفن همراه» یا «کار در منزل»، افراد جویای کار را جذب کرده و با برقراری ارتباط در شبکههای اجتماعی، از آنان میخواهند تصویر کارت ملی و اطلاعات کارت بانکی خود را ارسال کنند.
وی در تشریح یکی از پروندههای رسیدگی شده در استان گفت: در این پرونده، جوانی ۲۵ ساله و دانشجو که به دلیل بیکاری در یکی از سکوهای درج آگهی به دنبال کار میگشت، پس از برقراری ارتباط با فردی در تلگرام، اطلاعات بانکی خود را در اختیار او قرار داد. در ادامه مبالغی به حساب این دانشجو واریز شد که وی موظف بود پس از کسر پنج درصد کارمزد، مابقی را به ارز دیجیتال تبدیل و به حساب معرفیشده انتقال دهد.
اکبری ادامه داد: در نهایت، پس از تماس پلیس فتا و مسدود شدن حساب این جوان، مشخص شد مبالغ واریزی عواید حاصل از کلاهبرداریهای کلان (از جمله لینکهای جعلی ابلاغیه قضایی) بوده است. فرد اصلی پس از لو رفتن ماجرا، ارتباط خود را قطع و دانشجو را مسدود کرد؛ اما این جوان به دلیل مشارکت در فرآیند انتقال وجوه حاصل از جرم، به مجازات حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شد؛ موضوعی که به گفته خودش، آینده شغلی و اجتماعی او را تحت تأثیر قرار داده است.
مسئولیت کیفری در «اجاره حساب بانکی»
معاون قضایی دادگستری فارس با تبیین ابعاد قانونی این جرایم تصریح کرد: مطابق ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانهای)، هر شخصی که به طور غیرمجاز از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی اقدام به تحصیل مال یا وجه کند، علاوه بر رد مال، به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی محکوم خواهد شد.
وی همچنین با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی افزود: هر فردی که همراه با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی یک جرم مشارکت داشته باشد و وقوع جرم به رفتار همه آنان مستند باشد، شریک جرم محسوب میشود و مجازات وی همانند مرتکب اصلی خواهد بود؛ حتی اگر متهم تصور کند صرفاً در حال انجام یک فعالیت اقتصادی مشروع یا دریافت دستمزد برای کاری ساده است.
توصیههای ایمنی برای کارجویان
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس با تأکید بر اینکه «اجاره حساب بانکی» یکی از روشهای متداول مجرمان برای پنهان کردن منشأ پولهای حاصل از جرم است، از شهروندان و جویندگان کار خواست:
۱. تحت هیچ شرایطی اطلاعات هویتی، کارت بانکی، شماره حساب، رمزهای بانکی یا دسترسی به حساب خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.
۲. فریب آگهیهای استخدامی با وعدههای درآمد آسان، کار در منزل یا دریافت کارمزد در قبال انتقال وجه را نخورند.
۳. پیش از کلیک روی هرگونه لینک ارسالی در پیامکها یا شبکههای اجتماعی، از اصالت فرستنده و نشانی اینترنتی اطمینان حاصل کنند.
اکبری در پایان با تأکید بر عزم دستگاه قضایی در برخورد با جرایم سایبری بیان کرد: برخورد با کلاهبرداران، شبکههای پولشویی و تمامی عوامل مؤثر در وقوع جرایم رایانهای، قانونی، قاطع و بدون اغماض خواهد بود و افزایش آگاهی عمومی، مهمترین راهکار برای کاهش قربانیان این جرایم در جامعه است. در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق پلیس فتا یا مراجع قانونی پیگیری کنید.
