کارشناسان معتقدند که عواملی مانند رشد اقتصادی، توسعه پروژههای زیرساختی و در نهایت اصلاحاتی مانند کاهش بوروکراسی و تسهیل شرایط برای کسب‌وکارهای کوچک موجب شده است تا با وجود افزایش نرخ بهره، بیکاری کاهش یابد. در یک‌سال گذشته ترکیه با هدف مهار تورم، نرخ بهره خود را طی ۸مرحله افزایش داد و به ۵۰درصد رساند. هرچند بسیاری معتقدند که اجرای چنین سیاستی باعث می‌شود تا رکود بر اقتصاد سایه افکند؛ اما کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد ترکیه می‌تواند به جلب سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد مشاغل جدید کمک کند.
تصویر بیکاری در ماه مه
نرخ بیکاری ترکیه در ماه مه با کاهش ۰٫۱واحد درصدی نسبت به آوریل به ۸٫۴درصد رسیده است. گفته می‌شود که این کمترین میزان بیکاری این کشور در ۱۲سال گذشته است. براساس آمار منتشرشده، در ماه مه سال‌جاری تعداد افراد بیکار نسبت به ماه آوریل ۲۷هزار نفر کاهش یافته و به ۳میلیون و ۱۰هزار نفر رسیده است. نرخ بیکاری در ماه مه سال ۲۰۲۳ نیز معادل ۹٫۵درصد بوده است. نگاهی به جزئیات گزارش اشتغال ترکیه نشان می‌دهد که در ماه مذکور نرخ بیکاری مردان معادل ۷درصد و نرخ بیکاری زنان معادل ۱۱درصد بوده است. همچنین میتوان گفت که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴سال در این ماه با افزایش ۰٫۳واحد درصدی مواجه بوده و به ۱۵درصد رسیده است. این نرخ برای مردان معادل ۱۲٫۸درصد و برای زنان معادل ۱۹٫۳درصد بوده است. جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه درباره کاهش نرخ بیکاری ترکیه گفت: «نرخ بیکاری در مقایسه با ماه قبل و انتظارات عملکرد خوبی داشت و نسبت به ماه مه سال گذشته ۱٫۱واحد‌درصد کاهش یافت.»
قله تاریخی مشارکت اقتصادی
یکی از نکات قابل‌توجه در زمینه وضعیت اشتغال ترکیه در ماه مه، آمارهای مربوط به مشارکت اقتصادی و همچنین نسبت اشتغال در این ماه است. نرخ مشارکت اقتصادی درصدی از جمعیت در سن کار است که یا شاغل هستند یا به دنبال کار می‌گردند. این نرخ نشان‌دهنده میزان مشارکت جمعیت در سن کار در فعالیت‌‌‌های اقتصادی یک کشور است. مشارکت اقتصادی ترکیه در ماه مه با افزایش ۰٫۳واحد درصدی نسبت به ماه آوریل به ۵۴٫۵درصد یعنی قله تاریخی خود در ترکیه رسیده است. نکته جالب دیگر آن است که نسبت اشتغال در ماه مه نیز به بیشترین میزان خود رسیده است. نسبت اشتغال نشان‌دهنده جمعیت افراد شاغل به کل جمعیت در سن کار است. در ماه مه نسبت اشتغال ترکیه با افزایش ۰٫۴واحد درصدی نسبت به آوریل به ۵۰درصد رسیده است. جودت ییلماز در این باره گفت: «در حالی که جمعیت شاغلان ما نسبت به ماه مه سال گذشته یک‌میلیون و ۲۷هزار نفر افزایش یافته و به ۳۹میلیون و ۹۰۰هزار نفر رسیده، نسبت اشتغال به بالاترین سطح خود یعنی ۵۰درصد رسیده است.»
بهبود اشتغال در سایه انقباض پول
ترکیه در یک‌سال گذشته با هدف مهار تورم دست به اعمال سیاست‌‌‌های انقباضی زده است. تا پیش از این رجب طیب اردوغان با اعمال سیاست‌‌‌های نامتعارف اقتصادی و کاهش نرخ بهره موجب شد تا تورم در این کشور شعله‌‌‌ور شود و در نهایت در اکتبر سال ۲۰۲۲ به رکورد تاریخی ۸۵٫۵درصدی برسد. با این حال پس از انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در سال ۲۰۲۳ تیم اقتصادی جدیدی را بر سر کار آورد و کار را به اقتصاددانان سپرد. در ژوئن سال ۲۰۲۳ نرخ بهره ترکیه معادل ۸٫۵درصد بود. اما بانک‌مرکزی این کشور از ماه ژوئیه اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد و طی ۸مرحله نرخ بهره این کشور را از ۸٫۵درصد به ۵۰درصد رساند. افزایش چشمگیر نرخ بهره به دلایلی مانند کاهش تقاضای داخلی و کاهش توانایی نهادهای مختلف برای سرمایه‌گذاری می‌تواند به رکود اقتصادی بینجامد. اما افزایش نرخ بهره در ترکیه با هدف مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی بوده است.
به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند که مهار تورم می‌تواند باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان شود و به جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید کمک کند. بنابراین اگرچه افزایش نرخ بهره معمولا به رکود اقتصادی منجر می‌شود، اما در صورتی که این سیاست به کاهش تورم و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران بینجامد، احتمال عبور از رکود و بازگشت به مسیر رشد اقتصادی وجود دارد. این مساله نیز می‌تواند به ایجاد شغل‌‌‌های بیشتر و کاهش بیکاری کمک کند. در نتیجه اعمال این سیاست نیز نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه ژوئن با کاهش ۳٫۸درصدی نسبت به تورم سالانه ماه مه به ۷۱٫۶درصد رسید. این نخستین بار در ۸ماه گذشته بود که تورم در مسیر نزولی قرار گرفت؛ بنابراین، این احتمال وجود دارد که تورم این کشور در ماه‌‌‌های آینده نیز کاهش یابد.
کاهش بوروکراسی در مسیر ایجاد مشاغل
یکی از دلایل مهم کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در ترکیه، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری این کشور در پروژههای زیرساختی بوده است. پروژههای زیرساختی بزرگ و سرمایه‌گذاری‌‌‌های دولتی در بخش‌‌‌های مختلف، از جمله حمل‌ونقل و انرژی، باعث ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی جدید شده است. علاوه بر این، دولت ترکیه اصلاحات متعددی در بازار کار انجام داده است که شامل کاهش بوروکراسی و تسهیل شرایط برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌شود. این اصلاحات نیز باعث افزایش اشتغال و کاهش بیکاری شده است. در نهایت میتوان گفت که دولت ترکیه با حمایت‌‌‌های مالی و اعتباری از کسب‌وکارها و کارآفرینان به ایجاد و حفظ فرصت‌‌‌های شغلی کمک کرده است.
