به گزارش اخبارکار به نقل از پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته حداقل سن بازنشستگی در سال اول اجرای برنامه هفتم قرار است ۵۳ سال باشد. در عین حال مقرر است بر اساس ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش می‌یابد؛ البته همه اینها مربوط به قبل از مصوبه جدید دولتی هاست. در ادامه جدیدترین مصوبه مجلس در این مورد را به همراه هرآنچه از سن بازنشستگی لازم است بدانید دراین گزارش می خوانیم.
محمد خدابخشی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس درباره مصوبه امروز این کمیسیون در خصوص کاهش دوره محاسبه حقوق دریافتی در دوره بازنشستگی اظهار کرد: در لایحه دولت که برای برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه کرده ذکر شده است که میانگین حقوق ۵ سال پایانی دوره خدمت به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: ما در این کمیسیون تصویب کردیم تا میانگین ۵ سال حذف شود بنابراین همچنان میانگین ۲ سال پایانی دریافتی به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: این مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باید در کمیسیون تلفیق برنامه توسعه هفتم نیز به تصویب برسد.
به گفته خدابخشی مصوبه امروز کمیسیون برنامه بودجه مجلس به عنوان پیشنهاد به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارائه خواهد شد و در صورت تصویب در کمیسیون تلفیق برنامه به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس یادآور شد: سن مذکور برای بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه در نشست امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تغییر نکرد.
در ماده «۶۷» لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: «میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در ۵ سال آخر بیمه پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد. معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی ۳ سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌گردد.»
در صورت تصویب این ماده از برنامه هفتم توسعه، حقوق بازنشستگان بر اساس متوسط حقوق در پنج سال آخر محاسبه خواهد شد و البته درصد افزایش ضریب سالانه در سه سال آخر نیز به آن اضافه میشود. این درحالی است که نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان در ماده «۸۲» قانون برنامه ششم توسعه میانگین دو سال آخر دریافتی دارای کسور بازنشستگی است.
چالش‌های افزایش سن بازنشستگی
طرح افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم، در شرایطی مطرح شده است که طی ماه‌های گذشته اخبار متعددی درباره بحران در صندوق بازنشستگان مطرح می‌شد. بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد در این خصوص هشدار داده اند که با ورود نسل دهه ۵۰ و دهه ۶۰ به سن بازنشستگی، دولت، نیازمند نوعی چاره جویی برای پیشگیری از فاجعه در صندوق بازنشستگی کشوری است.
با معیار‌های جهانی سن بازنشستگی فاصله زیادی داریم
افقه در خصوص علل تصمیم دولت برای افزایش سن بازنشستگی در کشور گفت: «دولت با سوء تدبیر‌هایی که به خرج داده و تحریم‌هایی که بر دوش دارد، دچار کمبود درآمد است و به هر روشی متوسل میشود تا درآمدی کسب کند. صندوق‌های بازنشستگی کشور نیز شدیدا درگیر بحران هستند. متاسفانه در کشور ما اصل بر شایسته سالاری نیست و در نتیجه مدیران و کارمندان، بر اساس معیار‌های سیاسی انتخاب می‌شوند. صندوق‌های بازنشستگی در سه دهه اخیر به درستی اداره نشده و پول کارمندانی که ذخیره میشود تا در دوره بازنشستگی استفاده کنند، به خوبی مورد سرمایه گذاری و استفاده قرار نگرفته است. در نتیجه هم اکنون، دولت به صندوق‌ها کمک می‌کند.»
وی افزود: «هرچه افراد بیشتر کار کنند، درآمدشان افزایش پیدا می‌کند و هرچه سن آنان کمتر باشد، درآمد هم کمتر است، در شرایط فعلی که دولت درگیر مشکلات اقتصادی شدید است، این افزایش سن بازنشستگی با هدف افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی انجام میشود. اما حقیقت این است؛ در شرایطی که این حجم بالا از جوانان بیکار را داریم، افزایش سن بازنشستگی به معنای تداوم نرخ بیکاری جوانان است. به طور معمول فرض بر این است که با افزایش سن و بازنشستگی کارمندان، جوانان به بازار اشتغال جذب می‌شوند، اما با این تصمیم جدید، اشتغال جوانان به تاخیر خواهد افتاد و همزمان با این موضوع با افزایش نرخ آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی رو به رو می‌شویم. حتی همین حالا و بدون اجرای این قانون، جوانان انتظار فرصت شغلی مناسب ندارند، چه برسد به آن که چنین قانونی هم اجرایی شود. رشد نرخ بیکاری منتهی به افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی، مشکلات ازدواج، افزایش بزهکاری و تبعات جامعه‌شناختی نیز میشود.»
این اقتصاددان در خصوص راهکار‌های جایگزین برای افزایش سن بازنشستگی در کشور گفت: «دولت باید تغییراتی اساسی در نگرش خود به مسائل ایجاد کند، چرا که با این فرمول‌های ساده که برخی اقتصاددانان مطرح می‌کنند، مشکلات اقتصادی ما قابل حل نخواهند بود. باید به سمت شایسته گزینی از وزیر تا مدیران جزء و کارمندان برویم، چون این روند ناکارآمدی باعث میشود، ما همچنان به درآمد‌های نفتی وابسته باشیم. پیش از تحریم‌ها این مشکلات کمرنگ‌تر بود، چون از طریق درآمد‌های نفتی ناکارآمدی‌ها و کسری‌ها جبران می‌شد.
راه حل سنتی این است که حاکمیت به سمت لغو تحریم‌ها و افزایش درآمد‌های نفتی حرکت کند. درواقع دولت مثل همیشه با درامد‌های نفتی به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند. در این راه حل ما همیشه به درآمد‌های نفتی وابسته ایم و همیشه هم از همین زاویه آسیب می‌خوریم.
راه حل دیگر این است که نظام فکری و ساختار‌های انتصاب و انتخاب مدیران متحول شود تا بتوانیم شاهد افزایش رونق تولید در کشور باشیم که خود منجر به افزایش اشتغال و رشد درامد میشود و مشکلات روی ریل حل شدن خواهند افتاد.»
وی در خصوص تبعات ورود ایران به مرحله پیرسنی و راهکار‌های دیگر کشورها برای مقابله با این شرایط در مقایسه با ایران گفت: «ما هنوز وارد مرحله پیرسنی نشده ایم و حداقل دو دهه تا آن مرحله وقت داریم. تعدادی از کشورهای دیگر، از جمله ژاپن، تکنولوژی و هوش مصنوعی ربات‌ها را جایگزین نیروی انسانی کرده اند. برخی کشورهای اروپایی نیز برای جبران مشکل کمبود نیروی کار، از ورود مهاجران استقبال می‌کنند. در کنار این موارد، برخی کشورها نیز سن بازنشستگی را افزایش داده اند، اما افزایش ارگونومی محیط کار و رشد تکنولوژی به کمک نیروی کار آمده و بهره وری را بهبود می‌دهد.»
افقه تاکید کرد: «این شرایط اساسا قابل مقایسه با ساختار پر از مشکل سیستم اشتغال در کشور ما نیست. حتی نیروی کاری که به کشور ما مهاجرت کرده، اغلب، شامل نیروی کار افغانستانی است که مهارت یا تخصص خاصی ندارد و برای مشاغل ساده و سطح پایین آمادگی دارد. پس مقایسه شرایط ایران با دیگر کشورها از اساس اشتباه است و ما نمی‌توانیم الگوی کشورهای پیشرفته را در ایران اعمال کنیم. یا باید مشکلات را ریشه‌ای حل کنیم یا باید همین روند پر از ایراد و معیوب را تحمل کنیم.»
تقابل ارتش بیکاران کشور با کهنسالان مشغول کار!
توحیدلو در خصوص علل تصمیم گیری دولت برای افزایش سن بازنشستگی گفت: «ماجرای سن بازنشستگی متاثر از بحران صندوق‌های بازنشستگی است. به نظر می‌رسد دولت این مدل ساختار را با الگوگیری از کشورهایی با جمعیت پیرسال مانند چین می‌گیرد.
یک دلیل بسیار بزرگ برای چنین تصمیماتی این است که پنجره جمعیت ما رو به بسته شدن است و از طرفی عملا نرخ رشد جمعیتمان پایین است و با این قاعده، نگاه بر این محور است که ما در بیست سال آینده، رسما جمعیت پیری خواهیم داشت و این جمعیت پیر پاسخگوی نیاز‌های انسانی در حوزه خدمات نخواهد بود.»
وی ضمن توضیح تفاوت دو گروه فکری مخالف و موافق افزایش سن بازنشستگی گفت: «افرادی که در شرکت‌های خصوصی کار می‌کنند به اندازه کارمندان دولتی به مبحث بازنشستگی وابستگی نشان نمیدهند. ما با پدیده بازگشت بازنشستگان به کار هم رو به رو هستیم که در جای خود پدیده مهمی است. به لحاظ اجتماعی، ماجرای بازنشستگی دو سمت و سو دارد. یک سمت این است که برخی از کارمندان از افزایش سن بازنشستگی استقبال می‌کنند. آنها از ترک محل کار ناراحتند. به همین دلیل است که ما بحران درخواست برای ماندن در محل کار به جای بازنشستگی رو به رو می‌شویم. واقعیت جامعه ما این است که برخی کارمندان مایلند پس از سن بازنشستگی نیز به کار خود ادامه دهند. اما برخی دیگر، مخالف افزایش سن بازنشستگی هستند. بخش منفی افزایش سن بازنشستگی به مقوله اقتصادی بر می‌گردد.»
این جامعه‌شناس در اشاره به علل مخالفت افراد ناراضی از افزایش سن بازنشستگی گفت: «یک خانواده که با حقوق کارمندی زندگی می‌کنند، چقدر درآمد دارند که بتوانند به راحتی از حقوق بازنشستگی بگذرند؟ با توجه به ارزش پول کشور و هزینه‌های زندگی، افرادی که مخالف افزایش سن بازنشستگی هستند، نگرانی‌هایی درباره کاهش ارزش پولی دارند که در حوزه بازنشستگی به آنان اعطا میشود.
به همین دلیل تلاش دارند هر چه زودتر سرمایه گذاری که انجام داده اند را دریافت کنند. بسیاری از مردم با توجه به شرایط اقتصادی، سرمایه و پس انداز ندارند و هر چه دارند، همین عدد صندوق بازنشستگی است.
هر سالی که می‌گذرد ارزش سرمایه‌ای عدد بازنشستگی کم میشود و این خود یک نارضایتی اجتماعی بزرگ را رقم می‌زند.
نارضایتی دیگر این است که شرایط زندگی افراد از سن و سالی به بعد متفاوت است. افراد درگیر فرزندان و نوه‌ها می‌شوند و خانواده بزرگ تری دارند. همچنین سبک زندگی و سلامت آنان تغییر می‌کند و ترجیح می‌دهند در سن پایین تری به نقطه امن بازنشستگی برسند.»
وی در توضیح پیامدهای پیرسالی و افزایش میانگین سنی جامعه گفت: «پیرسالی در کشور ما به بیست الی بیست و پنج سال آینده مرتبط است. ما از دهه شصت به بعد، با طیف گسترده‌ای از افرادی رو به رو شده‌ایم که به هر دلیلی موفق نشده‌اند به چرخه کار در کشور بپیوندند. به همین دلیل نیز ما بیکاران و صاحبان مشاعل کاذب زیادی را در کشور داریم. کار کردن در مشاغلی مانند تاکسی اینترنتی نیز اگرچه شغل به حساب می‌آید، اما شغل ثابت و مطمئنی نیست.»
تقابل ارتش بیکاران کشور با کهنسالان مشغول کار!
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در خصوص تاثیر افزایش سن بازنشستگی بر جمعیت بیکار در ایران گفت: «ایران با جماعت زیادی از افرادی رو به رو است که پشت دیوار اشتغال ایستاده اند، این جماعت چه پشت دیوار در انتظار بمانند و چه بروند، دولت برنامه‌ای برای جذبشان ندارد چرا که مدام سخن از کوچک سازی دولت مطرح میشود. با این ارتش بیکارانی که درکشور داریم، افزایش سن بازنشستگی نارضایتی‌هایی برای این طیف ایجاد می‌کند. اگر از نیرو‌های جوان و مستعد، به بهانه افزایش سن بازنشستگی استفاده نکنیم، از دیدگاه مدیریتی عملا در برابر اشتغالزایی جوانان سدسازی کرده ایم. یک دهه گذشته، بهترین زمان برای گشودن پنجره جمعیتی بود که همین موانع باعث شد، فرصت حضور و ظهور جوانان سلب شود. نسل یک و دوی ما نه تنها تا ۶۵ سالگی بلکه تا ۸۰ سالگی به کار در ادارات ادامه دادند؛ بنابراین بازنشستگی یک شوخی بزرگ است.»
وی افزود: «یکی از نقاط مشکل دار این است که اگر ما در این بیست سال، در حال حرکت به سمت پیری می‌رویم، همین نیروی جوان ما که در دو دهه آتی در سنین شصت الی شصت و پنج سال قرار می‌گیرند و لازم است برای آن دوره بیشتر در خدمت بمانند، حتی فرصت ورود به سیستم اشتغال در کشور را ندارند. به تاخیر انداختن ورود نسل جدیدتر به بازار کار نیز یکی از مسائل اجتماعی مهم است. به نظر می‌رسد دولت نه تنها دهه شصتی‌ها را نادیده می‌گیرد، بلکه دهه هفتادی‌ها را هم به فهرست نادیدنی‌های خود افزوده است.»
واکنش‌ها به افزایش سن بازنشستگی
رئیس سازمان برنامه و بودجه در روزهای اخیر از پیش‌بینی افزایش پلکانی سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه خبر داده. داوود منظور، هدف از این تصمیم را «حل مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» دانسته است.او در این مورد توضیح داده: صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی‌های شدیدی دارند و منابع و مصارف آنها با هم سازگاری نداشته و دچار کسری هستند؛ اصلاحات سنجه‌ای می‌تواند به افزایش منابع صندوق‌های بازنشستگی کمک کند.
به گفته این مقام مسئول، در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم، این اصلاحات پیش‌بینی شده که برخی از آنها به سن بازنشستگان برمی‌گردد و تحت تدابیری، سن بازنشستگی تا پایان برنامه هفتم، به تدریج افزایش می‌یابد.
منظور تاکید کرده است در شرایط کنونی، «با توجه به محدودیت منابع صندوق‌های بازنشستگی، خدماتی که بازنشستگان انتظار دارند دریافت کنند، عملاً تحقق پیدا نمی‌کند که باعث عدم رضایتمندی میشود.»
چالش‌های آینده صندوق‌ها
اکنون سال‌هاست که کارشناسان و فعالان کانون‌های بازنشستگی، در مورد ناترازی در صندوق‌ها و به هم خوردن تعادل میان منابع و مصارف آنها هشدار می‌دهند. چالش‌هایی همچون کاهش استخدامی‌ها (ورودی صندوق‌ها)، بازنشستگی پیش از موعد برخی کارمندان، بدهی‌های دولت به صندوق‌ها و پرداخت بخشی از مطالبات با شرکت‌های ورشکسته و همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی که برخی آنها را اتلاف منابع صندوق‌ها می‌دانند، از جمله عوامل اصلی شرایط کنونی هستند.
همین چند وقت پیش بود که صحبت از احتمال فروش قشم و کیش برای پرداخت حقوق بازنشستگان، جنجال‌آفرین و به برکناری یک مقام دولتی منجر شد. سجاد پادام، مدیرکل وقت بیمه‌های اجتماعی وزارت کار هشدار داده بود: «به جایی می‌رسیم که باید قشم و کیش را بفروشیم تا حقوق بازنشستگان را بدهیم.» هر چند سخنان او به معنای تصمیم قطعی در این زمینه نبود، اما واکنش‌های هیجانی و شدید پس از آن باعث شد که به جای شنیده شدن اصل هشداری که داده بود، از مقام خود برکنار شود. پاد در بخشی از سخنان خود گفته بود: «کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به زودی به این وضعیت دچار می‌شویم.»
افزایش سن بازنشستگی
چالشی که این مقام سابق به آن اشاره کرد، با یا بدون هر نوع جنجال و هیجانی واقعی است. حالا دولت قصد دارد با افزایش سن بازنشستگی هم دوران بیمه‌پردازی کارمندان را افزایش دهد و هم موعد دریافت مستمری آنها را به تاخیر بیاندازد. اما این تصمیم، که البته هنوز به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان نیاز دارد، به مذاق برخی خوش نیامده است.
مخالفت با افزایش سن بازنشستگی
در مواجهه با خبر افزایش سن بازنشستگی، برخی افراد نگران آینده صندوق‌ها هستند و بیمه‌پردازی را عملی بدون فایده می‌دانند. گروهی نیز با افزایش سن بازنشستگی مخالفند.
– «پول به بیمه دادن اشتباهه. پولتان را۳۰ سال پیش خودتان سرمایه گذاری کنید اینها خدمات ۳۰ سال دیگه یا بقول خودشان ۳۵ سال دیگه رو تا اون موقع میکنن ۴۰ سال و خدماتی به بما نمیدهند و نمیدهند و نمیدهند.»
– «بهتره منبعد بریم بسوی کار بی بیمه وپول مفتی که به این دستگاه نا مطمئن ندیم وبرای خودمان ذخیره کنیم، چون معلوم هم نیست اینا بعد از ۳۰ سال دیگه پولی به بازنشسته بدهن.»
– «مسئولانی که تصمیم خوش خدمتی افزایش سن بازنشستگی رو دارن باید از مسولیت خلع کرد و بازخواست کرد تا بفهمند با ناتوانی کارمند در سن زیاد به کار و سازمان خدشه وارد میشود با همه مشکلات مادی جسمی و روحی. یکم انسانیت و درک همنوع بودنم خوب چیزیه.»
– «افزایش سن بازنشستگی ظلم آشکار دولت به کارمندان فلک زده ؟؟؟ یک روز بیشتر کار نمیکنم.»
– «ناتوانی و سو استفاده دولت ها از صندوق ها و انتصابات رانتی در صندوق ها رو ما چراباید تاوان بدیم.»
– «چرا باید سن بازنشستگی بیشتر شود؟ مگر انسان چقدر عمر می کند که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کنی؟ پس کی این پول به ما پس می دهند؟ اگر راست می گویند کسی بیشتر از سن بازنشستگیش کار می کند ۳۰درصد پرداختی بیشتر با رضایت خودش باشد وگرنه درسن قانون قبلی بازنشست شود.»
هر چند چالش‌های مربوط به آینده صندوق‌های بازنشستگی جدی است اما به نظر می‌رسد تا زمانی که مسائلی چون مطالبات پرداخت نشده یا واگذاری شرکت‌های دارای مشکل به این صندوق‌ها وجود دارد، مساله افزایش سن بازنشستگی با مخالفت‌هایی مواجه شود.
توجه برنامه هفتم توسعه به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی
منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر دچار نوعی ناترازی شده است و برای جلوگیری از بحران‌ها در این صندوق‌ها، اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی به عنوان یک ضرورت به شمار می‌آید که یکی از مهمترین اصلاحات، موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی است.
از آنجا که افزایش شمار مستمری‌بگیران و بازنشستگان در صندوق‌های بیمه‌ای تعادل در منابع و مصارف سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر ر ا بر هم زده است، مهمترین راهکار عملیاتی و راهبردی در این زمینه، افزایش سن بازنشستگی است تا زمان بیمه‌پردازی توسط افراد شاغل در دستگاه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، خدماتی و صنعتی نیز روند افزایشی داشته باشند.
براساس آمارها و اطلاعات موجود، میانگین پرداخت حقوق و مستمری در کشور ۲۹ سال است که همین موضوع دلیل پایین بودن سن بازنشستگی در کشور محسوب میشود و ورود افراد بازنشسته در سنین پایین برای دریافت مستمری علاوه بر افزایش بار مالی سنگین به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، موجب رشد پرداختی بابت حقوق و کاهش مصارف این سازمان‌ها است.
وجود چنین موضوعاتی ضرورت افزایش سن بازنشستگی را دوچندان می‌کند؛ به همین منظور بسیاری از کشورهای دنیا برای این موضوع اقدامات جدی انجام داده‌اند اما در ایران به دنبال قانونی شدن این مساله امکان تغییرات در سن بازنشستگی وجود دارد که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه به این موضوع اشاره شده است.
افزایش امید به زندگی دلیل قانع‌کننده‌ای برای بالابردن سن بازنشستگی
سن امید به زندگی در کشور به ۷۵ سال رسیده است؛ بنابراین باید با افزایش سن بازنشستگی امکان اشتغال این افراد در سنین بالا هم وجود داشته باشد تا ضمن جلوگیری از ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای به نوعی مانعی برای بازنشستگی افراد در سنین پایین‌تر از ۵۰ سال ایجاد شود.
اکنون طبق برنامه‌ریزی‌ها، قرار است در یک برنامه بلندمدت سن بازنشستگی در ایران نیز همانند دیگر کشورهای دنیا از ۵۲ به ۵۸ سال برسد. باید با افزایش امید به زندگی، سن بازنشستگان نیز روندی افزایشی داشته باشد زیرا در سال‌های اخیر با وجود رشد جدی در سن امید به زندگی اما سن بازنشستگی نه تنها افزایشی نبوده بلکه روند کاهشی هم داشته است.
در بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که سال‌های خدمت مورد قبول برای بازنشستگی همه مستخدمان مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در همه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری در سال جاری بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت ۲ سال افزایش می‌یابد.
پیشنهادات صندوق بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه چیست؟
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری پیشتر پیشنهاداتی را برای اصلاح تعدد صندوق‌ها در برنامه هفتم توسعه ارائه داده و گفته است: سایر کشورها برای این مشکلات با برنامه‌ریزی درست از این مرحله عبور کرده‌اند و در چنین کشورهایی دو یا سه صندوق بازنشستگی نقش محوری را ایفا می‌کنند.
نعمت‌الله ترکی معتقد است: اکنون کشور ما با تعدد و تنوع صندوق‌های بازنشستگی مواجه است و ۱۸ صندوق بازنشستگی هر کدام با تبعیت از قوانین و مقررات خاص خود، فعالیت دارند و خدمات متفاوتی را به افراد تحت پوشش ارائه می‌دهند.
وی با اشاره به تأمین بخشی از منابع صندوق از محل کسورات شاغلان، گفت: در زمان تأسیس صندوق بازنشستگی کشوری نسبت شاغل به بازنشسته هفت به یک بود اما اکنون این معادله برعکس شده است و ضریب پشتیبانی صندوق به کمتر از یک رسیده است.
پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی به ۶۰ سال در برنامه هفتم توسعه
کاهش ضریب پشتیبانی و عدم تعادل منابع و مصارف این روزها به عنوان بزرگترین مشکل صندوق‌ها و سازمانی‌های بیمه‌ای و بازنشستگی است زیرا هر قدر تعداد بازنشستگان بیشتر باشد میزان مصارف بیشتر و در آن صورت کمبود منابع بیشتر احساس میشود که این موضوع به همان افزایش سن بازنشستگی در ارتباط است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی درباره افزایش سن بازنشستگی گفت: میانگین سن بازنشستگی در این صندوق با حدود ۵۲ سال، فاصله زیادی با سن امید به زندگی دارد؛ به همین منظور پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی به ۶۰ سال در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است.
ترکی با اشاره به تعهدات این صندوق برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، اظهار داشت: پرداخت به موقع حقوق برای جلوگیری از نگرانی بازنشستگان از اولویت‌های صندوق بازنشستگی کشوری است و درباره کسورات نیز باید نظم و روند مشخصی در پرداخت‌ها ایجاد شود.
وی ادامه داد: صندوق بازنشستگی ماهانه بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان برای حقوق بازنشستگان پرداخت می‌کند؛ بنابراین همسان‌سازی حقوق نیز یکی از تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری است که در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده اما دغدغه بازنشستگان این است که این موضوع در سنوات بودجه‌ای آورده نشده است و باید به عنوان قانون دائمی دنبال شود که به همین منظور در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد آن داده شده است.
قوانین مربوط به افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه
در ماده ۶۶ برنامه هفتم توسعه آمده است: سن و سابقه قابل قبول در همه حالات احراز شرایط بازنشستگی در همه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم توسعه به ازای هر سال ۶ ماه افزایش می‌یابد؛ در مواردی که کارفرما، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده یک این قانون باشد، بیمه شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می‌تواند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد مشروط به اینکه سن وی بالاتر از ۶۵ سال نباشد.
در تبصره یک این ماده قانونی نیز آمده است که صندوق‌های بازنشستگی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آنها ۶۰ سال و بالاتر است؛ از مفاد این حکم مستثنی هستند.
قوانین مربوط به افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه
در تبصره ۲ این ماده قانونی آمده است: درباره صندوق‌های بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده است، حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۳ سال در سال اول برنامه است. زنان شاغلی که زمان لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ صاحب فرزند یا فرزندانی شده یا می‌شوند به ازای هر فرزند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار می‌شوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش ۱.۵ سال به ازای هر فرزند خواهد بود.
افزایش تدریجی سن بازنشستگی در طول برنامه
موضوع افزایش سن بازنشستگی به عنوان یکی از مطالبات جدی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌گر است تا از این طریق تعادل منابع و مصارف این سازمان‌ها به نوعی ایجاد شود که به همین منظور داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز می‌گوید: صندوق‌های بازنشستگی ناترازی‌های شدیدی دارند و منابع و مصارف آنها با هم سازگاری ندارند و دچار کسری هستند؛ اصلاحات سنجه‌ای می‌تواند به افزایش منابع صندوق‌های بازنشستگی کمک کند.
وی با اشاره به افزایش سن بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه افزود: بنابراین باید برخی از اصلاحات که اصطلاحاً اصلاحات سنجه‌ای نامیده می‌شوند در ضوابط بازنشستگی اتفاق بیفتد.
در پیش‌نویس این لایحه، اصلاحاتی پیش‌بینی شده است که برخی از آنها به سن بازنشستگان برمی‌گردد و با درنظرگرفتن تدابیری، سن بازنشستگی تا پایان برنامه هفتم توسعه به تدریج افزایش خواهد یافت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از وجود اصلاحاتی دیگری در همین زمینه خبر داد و ابراز امیدواری کرد مجموعه این اصلاحات به کسانی که در سن کار هستند به اندازه‌ای به افزایش منابع صندوق‌های بازنشستگی کمک کند تا صندوق‌ها بتوانند خدمات شایسته‌ای به بازنشستگان ارائه دهند. اگر محدودیت منابع صندوق‌های بازنشستگی، خدماتی که بازنشستگان انتظار دارند دریافت کنند در عمل تحقق پیدا نمی‌کند که باعث نارضایتی میشود.
منظور تصریح کرد: در برنامه هفتم تلاش خواهیم کرد با اصلاحاتی که انجام می‌دهیم، منابع صندوق‌های بازنشستگی بهبود و افزایش یابد و ورودی‌ها بیشتر شود تا صندوق‌ها بتوانند خدمات شایسته و پایداری را به بازنشستگان ارائه دهند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تاثیر افزایش سن بازنشستگی در بکارگیری نیروی کار جوان، گفت: باید برای جوانان فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شود. اگر بخواهیم جوانی را شاغل کنیم، قاعدتاً نباید کسی که هنوز در سن کار است و توانایی کار کردن دارد از بازار کار خارج کنیم.
با توجه به اینکه حیات و پایداری صندوق‌های بازنشستگی به تعادل در منابع و مصارف بستگی دارد، باید برای افزایش تعداد ورودی‌ها جهت تامین منابع و کاهش خروجی‌ها و مصرف کمتر مصارف این صندوق‌ها برنامه‌ریزی کرد که مهمترین اقدام در این زمینه افزایش سن بازنشستگی برای کاهش مصارف صندوق‌های بیمه‌ای است.
