به گزارش پایگاه خبری اخبارکار به نقل از ایرنا از دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری در مکاتبه‌ای با دبیر هیات عالی گزینش کشور، افزود: گزینش برخی از دستگاه‌های اجرایی با وجود صراحت رأی یادشده و بر خلاف موازین قانونی، اقدام به صدور رأی در طول خدمت کارمندان کرده و دستگاه‌ها نیز به تبعیت از رأی مزبور، اقدام به قطع رابطه استخدامی با کارمند مورد نظر کرده‌اند. از اینرو شایسته است در راستای پاسداری از حاکمیت قانون و جلوگیری از نقض حقوق مستخدمان و هدررفت بیت المال، مراتب به گزینش همه دستگاه‌ها ابلاغ شود تا با تمکین قانون و رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سوی هیات‌ها و هسته‌های گزینش، ضمن جلوگیری از تضییع حقوق جامعه هدف، از ورود این قبیل پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.
براساس این گزارش، از جمله دادخواست‌های وارده به دیوان عدالت اداری با موضوع اعتراض به نظریه هیات‌های گزینش است و از مصادیق آن مواردی است که داوطلب در بدو ورود به خدمت صلاحیت وی مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون گزینش مورد تایید هسته گزینش قرار گرفته و بر این اساس حکم استخدام پیمانی برای او صادر شده است اما هیات‌های گزینش در اقدام بعدی در طول زمان پیمان، مجدد اقدام به اعلام نظر و قطع رابطه استخدامی با شخص را صادر می‌کند؛ حال آنکه به استناد تبصره و مفاد ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۳هـ- دوم آبان ۱۳۷۳هیات وزیران چنین مستفاد می‌شود که تخلفات اداری کارمندان اعم از رسمی – ثابت- دائم و پیمانی و قراردادی باید در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی قرار گیرد و ماده ۲۵ آیین‌نامه استخدام پیمانی نیز در تایید مراتب فوق، رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمان پیمانی را مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعلام کرده است؛ بنابراین با تثبیت پیمانی بودن شخص، حکم برکناری از خدمت مشارالیها بدون طرح در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری فاقد وجاهت قانونی است.
در همین راستا رأی شماره ۱۰۴۳، در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در باب تعارض آرای شعب دیوان صادر شده است اعلام می دارد؛ «الف- تعارض در آراء محرز است. ب- براساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون گزینش، «بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی، سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال به تحصیل یا استخدام»، یکی از وظایفی است که هسته‌های گزینش زیر نظر هیات مرکزی گزینش برعهده دارند. همچنین به موجب ماده ۱۶ همین قانون: «هیات مرکزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط، امور گزینش افراد موضوع این قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید…» و مطابق تبصره ۱ همین ماده: «گزینش نیروهای غیر رسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون و بر طبق دستورالعملی که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هیات عالی تهیه و تنظیم می‌گردد، خواهد بود. ولی در هر صورت صدور احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود.»
براین اساس، برآمده از موازین حقوقی یادشده، اعلام نظر گزینش مربوط به قبل از ورود به خدمت و تمدید و تبدیل وضعیت استخدامی است همچنین هرچند براساس ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش مقرر شده است که: «واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلّف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب، نسبت به قطع رابطه استخدامی وی و در مورد استخدام رسمی قبل از تبدیل وضع به رسمی قطعی اقدام نماید»، ولی با توجه به اینکه برمبنای تبصره ۱ ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش مقرر شده است که: «در موارد تمدید قرارداد و تبدیل وضع تا قطعی رسمی، در صورتی که کارمند نسبت به نظر گزینش در مهلت مقرر اعتراض نماید انتصاب افراد دیگر در پستهای مربوط به آنان تا رسیدگی به اعتراض در هیات مرحله دوم تجدیدنظر حداکثر سه ماه مجاز نخواهد بود و در موارد لغو تعهد خدمت، نیاز به اخذ مجوز استخدامی جدید نمی‌باشد»، بنابراین حکم مقرر در ماده ۲۳ آیین‌نامه یادشده ناظر به موارد مربوط به تمدید قرارداد و تبدیل وضع استخدامی تا قطعی رسمی است ضمن اینکه پس از انعقاد قرارداد پیمانی، ادامه خدمت فرد تابع قرارداد پیمانی و نیاز دستگاه اجرایی است و در صورت ارتکاب تخلف نیز هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و نه هسته گزینش مرجع رسیدگی به تخلف صورت گرفته هستند. قطع رابطه استخدامی با کارمند پیمانی در اثنای خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به دلیل تغییر در نظر گزینش فاقد وجاهت قانونی است و دادنامه شماره ۳۶۵- دوم تیر ۱۳۸۳ صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای همین استدلال حکم به ورود شکایت صادر کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
