اخبارکار – به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، به گفته پلیس بنگلادش، در تظاهرات روز سه‌شنبه صبح کارگران بخش پوشاک این کشور در اعتراض به تضییع قانون حداقل دستمزد، تجمعات به خشونت کشیده شده و در جریان ناآرامی‌ها حداقل دو کارگر کشته شدند.
بنگلادش یکی از بزرگترین صادرکنندگان پوشاک در جهان است و این صنعت ۸۵ درصد از ۵۵ میلیارد دلار صادرات سالانه این کشور جنوب آسیایی را به خود اختصاص می‌دهد، اما شرایط برای بسیاری از میلیون‌ها کارگر پوشاک آن بسیار وخیم است زیرا آن‌ها نصف حداقل دستمزد را عمدتاً از کارفرمایان دریافت می‌کنند.
پلیس بنگلادش گفته است: حداقل صدهاهزار کارگر پوشاک شیفت خود را ترک کردند و در داکا پایتخت سیاسی و قاضی‌پور، بزرگترین شهر صنعتی کشور، دست به اجتماع زدند. در جریان اعتراضات یک کارخانه بزرگ بخش پوشاک نیز در آتش‌سوزی آسیب دیده است.
معترضان می‌گویند اراذل و اوباش استخدام شده توسط کارفرمایان مافیایی و پلیس، عامل به خشونت کشیده شدن اعتراضات بودند.
مقامات گفتند که ده هزار کارگر دیگر در شهرهای مرکزی آشولیه و هامایت‌پور تظاهرات کرده و شهرها را بر هم ریختند.
محمد ابراهیم، رهبر اتحادیه پوشاک آشولیه، ارقام پلیس را رد کرد و گفت: حداقل در این دو شهر حاشیه‌ای که دور از پایتخت بنگلادش است، بیش از ۱۰۰ هزار نفر کارگر معترض حضور داشتند.
افسران پلیس به خبرگزاری فرانسه گفتند: بدترین خشونت در بزرگراهی در شمال داکا پایتخت رخ داد که در آن حداقل ۵ هزار کارگر با پلیس درگیر شدند، جاده را مسدود کردند و یک کامیون را برای مسدود کردن جاده به آتش کشیدند.
سرور علم، رئیس واحد پلیس در قاضی‌پور گفت: «یک کارگر پوشاک در جریان درگیری مجروح شد و هنگام انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. آن‌ها مانند باران به سمت افسران ما سنگ پرتاب کردند. تعدادی از پلیس‌ها در جریان درگیری مجروح شدند. ما برای متفرق کردن کارگران گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صوتی پرتاب کردیم.»
یک مقام آتش نشانی در قاضی‌پور، با تایید مرگ دو کارگر دیگر بر اثر اصابت گلوله جنگی، اعلام کرد: کارگران کارخانه پوشاکی در نزدیکی حوالی پایتخت را هدف قرار دادند که به ادعای آن‌ها به کارگران اجازه نمی‌داد به مسیر تظاهرات بپیوندند.
پلیس گفته است: دست کم ۴۰ کارخانه پس از شکستن شیشه‌های معترضان و آسیب رساندن به تجهیزات دفتری آسیب دیدند.
محبوب رحمان، رئیس پلیس بنگلادش، به خبرگزاری فرانسه گفت: مقامات دولتی جلسه فوق العاده امنیت ملی تشکیل داده و در حال گفتگو با رهبران اتحادیه برای حل مسالمت‌آمیز اعتراضات هستند.
معترضان پلیس را عامل مرگ دو کارگر عنوان می‌کنند اما پلیس و دولت آتش‌سوزی‌ها را عامل مرگ آن دو کارگر معترض ارزیابی کرده است.
بنگلادش حدود ۳۵۰۰ کارخانه بزرگ پوشاک را داراست که در آن پوشاک برخی از بزرگترین برندهای جهان تولید می‌شود، اما دستمزد ماهانه اولیه برای کارگران فقط ۸۳۰۰ تاکا (۷۵ دلار=۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) است.
اعتراضات در آخر هفته پس از آن که انجمن‌های تولیدکنندگان قدرتمند پوشاک پیشنهاد افزایش ناچیز ۲۰ درصدی مزد را دادند، شدت یافت. آن‌ها با نادیده گرفتن تقاضاهای کارگران برای حداقل مزد پایه ماهانه جدید ۲۳۰۰۰ تاکا و افزایش تقریباً سه برابری مزد، موجب آغاز شورش‌های کارگری شدند.
این کشور کوچک آسیای جنوبی با نزدیک به ۱۷۰ میلیون جمعیت، از نظر درآمد صنعت پوشاک از همسایه بسیار بزرگ خود (هند) پیشی گرفته و این به برکت گسترش صنعت پوشاک بوده است، اما توزیع این درآمد در مرکز باعث برخی ناترازی‌های طبقاتی شده است.
با این حال، اعتراضات علیه دستمزدها چالش بزرگی برای نخست وزیر (شیخ حصینه) در این کشور است. شیخ حصینه از سال ۲۰۰۹ با سیاست موسوم به «مشت آهنین» بر این کشور حکومت می‌کند. در حالی که او برای انتخابات قبل از ژانویه آماده می‌شود، اپوزیسیون؛ حکومت او را به چالش کشیده است.
دولت او امسال هیئتی را برای تعیین حداقل دستمزد جدید تشکیل داد. اتحادیه‌ها می‌گویند که صاحبان کارخانه‌های پوشاک – که شامل وزرا و قانون‌گذاران با نفوذ هستند – در تعیین حداقل دستمزد در مذاکرات گذشته نقش داشته‌اند. اما این مذاکرات بدون نمایندگان کارگری صرفا با دولت صورت گرفت.
تسلیما آکتر، رئیس اتحادیه پوشاک ساماتی، گفت: کارگران به شدت تحت تأثیر بحران هزینه زندگی قرار گرفته‌اند و هزینه غذا به شدت افزایش یافته است. تورم در بنگلادش بیداد می‌کند و این در شرایطی است که حقوق کارگران کاملا سرکوب شده است.
بحران در بخش پوشاک بنگلادش سال‌هاست وجود دارد. در سال ۲۰۰۶، معترضان حداقل ۱۶ کارخانه را در اعتراضات دستمزدی به آتش کشیدند که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر و ورود ارتش به خیابان شد.
تظاهرات بزرگ حقوق و دستمزد نیز در سال ۲۰۱۳ و پس از فروریختن ساختمان کارخانه پوشاک رانا پلازا که حداقل هزار کشته برجای گذاشت، شروع شد. کارگران در جریان آتش‌سوزی این کارخانه ناایمن علاوه بر مزد به فقدان حداقل ایمنی نیز اعتراض کرده بودند که در آن تجمعات نیز دولت با حداکثر قدرت صدای کارگران را خاموش کرد.
تصاویر قابل توجهی از این اعتراضات هنوز به بیرون مخابره نشده و تلاش پلیس و دولت این بوده که شورش‌ها به مرکز شهرها کشیده نشود و در حاشیه باقی بماند.
