به گزارش اخبارکار به نقل از ایلنا، بخش‌های اجتماعی برنامه هفتم توسعه یکی از مهمترین و جنجال‌برانگیزترین بخش‌های این برنامه محسوب می‌شود _ به ویژه فصل پنجم برنامه که درباره بازنشستگان سخن گفته شده _ از دریچه اقتصادی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارند زیرا بیش از آنکه وجه ارشادی و تجویزی داشته باشد، این بخشها با جزئیات دستوری و اجرایی تدوین شدند. به این معنا مانند فصول اول و دوم برنامه که درباره رشد اقتصادی، مهار تورم و کنترل نظام بانکی سخن گفته شده، تجویزات و ارشادات و هدف‌گذاری‌های کلی مثل تورم تک رقمی و رشد ۸ درصدی و نقدینگی یک سوم (۱۳ درصد) را مدنظر قرار دارد، اما در وجوه اجتماعی، این برنامه کاملا وجه قانون‌گذاری و مقررات‌سازی دارد. در این زمینه حسین راغفر (عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و پژوهشگر اقتصادی) نظرات خود را بیان کرد که در ادامه بخشی از آن را می‌خوانید:
باتوجه به اینکه یکی از مهمترین ایده‌های جدید مطرح شده در برنامه هفتم توسعه بحث ادغام صندوق‌های بازنشستگی در یکدیگر برای حل بحران ورشکستگی و سیاست‌گذاری این صندوق‌هاست، به نظرتان عمل به این بخش از برنامه توسعه تا چه حد برای دولت‌ها مطلوب و مقدور است؟ آیا اجرای چنین اقدام بزرگی در بازه زمانی تعیین شده برای صندوق‌ها راهگشاست؟
باید به این نکته توجه کرد که ما برای حل هر مسئله‌ای دو نوع راه‌حل داریم؛ گونه‌ای از راه‌حل‌ها اساسی، ساختاری و دگرگون کننده‌اند و گونه‌ای از راه‌حل‌ها و سیاست‌ها در نهایت تنها مُسَکِن بوده و برای رفع تکلیف و به تعویق انداختن رسیدن بحران به کار می‌روند. واقعیت این است که سیاست‌هایی از جنس ادغام صندوق‌ها و راه‌حل‌هایی از این دست؛ اساس مشکلات ساختاری صندوق‌ها را حل نمی‌کند و صرفا مُسکنی برای گذار موقتی صندوق‌ها از یک نقطه حساس است و اصل بحران را دفع نمی‌کند.
در بحث بحران صندوق‌های بازنشستگی حداقل از اواخر دهه هشتاد خورشیدی به کارشناسان دولت از سوی پژوهشگران هشدارهایی داده شده بود. دولت‌ها البته مسئله را جدی نگرفتند و متاسفانه از منابع صندوق‌ها نیز استفاده بدی شد و تحولی در ماهیت اداره آن‌ها رخ نداد. همچنین دولت‌ها درکی از بحران نیز نداشتند و اقداماتی که در دولت‌ها و مجلس‌ها در نسبت با صندوق‌های بازنشستگی شکل گرفت، در جهت پایداری صندوق‌های بازنشستگی و منابع آن‌ها نبود. گروه‌هایی که توسط مجلس و دولت به صندوق‌ها تحمیل شدند، عملا منابع تامین اجتناعی را تضعیف کرده‌اند. حال اینکه صندوق‌ها در آستانه ورشکستگی با هم ترکیب شوند، یک راه‌حل مربوط به معلول است و آن علت بحرانی را حل نمی‌کند و علت را باید در ریشه شناخت و درمان کرد.
ریشه بحران صندوق‌های بازنشستگی را در چه چیز می‌دانید؟
علل اصلی ناتوانی صندوق‌ها و ورشکستگی آن‌ها در وهله اول، ناتوانی اقتصاد کشور در ایجاد شغل است. دومین علت بحران صندوق‌ها تورمی است که در اثر سیاست‌های بخش عمومی به کشور تحمیل می‌شود.
این دو مشکل، به سرعت منابع صندوق‌ها را مستهلک و ضعیف می‌کند و باوجود تحولات اقتصادی موجود در کشور صندوق‌ها را بی‌آینده خواهد ساخت. بدون پاسخ به این دو مشکل اساسی هر اقدامی می‌تواند به بدتر شدن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بیانجامد. باید عواملی که مانع ایجاد شغل در جامعه می‌شوند، شناسایی شده و رفع شوند. مهمترین آن‌ها انحصاراتی است که در اقتصاد کشور وجود دارد و مانع سرمایه‌گذاری جدید شده است. باوجود این انحصارات سرمایه‌گذاری جدید منجر به ایجاد شغل جدید نخواهد شد و به این ترتیب باوجود شاغلین کمتر، منابع کمتری برای پیشتیبانی بیمه شدگان و بازنشستگان در صندوق وجود خواهد داشت. به ویژه اینکه میل به فرزندآوری نیز کاهش یافته است.
ما اکنون در شرایطی هستیم که حدود یک دهه سرمایه‌گذاری خالص‌مان در بسیاری از بخشها منفی است و در بخشی از اقتصاد مثل مسکن و کشاورزی رشد طولانی مدت منفی داشته‌ایم. لذا هر روز ظرفیت اشتغال کشور آب رفته و مسئولین نیز حاضر به پاسخگویی در این زمینه نیز نیستند و جوابی به آن نمی‌دهند. بلکه خروج نهادهای انحصارگر حاکمیتی از اقتصاد کشور می‌تواند گام مثبتی برای شروع ایجاد ظرفیت اشتغال در ایران باشد.
برای حل بحران بازار کار و ایجاد مشاغل شایسته و پایدار نیاز به ایده «رشد پایدار» و «رشد فراگیر» داریم. به عبارت بهتر اگر در برنامه توسعه بحث نرخ رشد مطرح می‌شود، ما باید از جنبه کیفی نیز به آن بپردازیم و گونه‌ای از رشد را در سطح توزیع فراگیر و پایدار در نظر بگیریم که نیروی انسانی جامعه را تقویت کند و رشد مخربی نباشد. این رشد فراگیر باعث می‌شود که بخش بزرگی از جمعیت جوان کشور در حوزه‌های مختلف شاغل شوند.
بسیاری از کشورهای توسعه یافته در جهان ازجمله فرانسه و ژاپن به دلیل افزایش امید به زندگی و افزایش سن جمعیت و تغییر شکل هرم جمعیتی، از پنجره جمعیتی خود عبور کرده و اقدام به افزایش سن بازنشستگی کردند. در ایران نیز باوجود تفاوت شرایط میان این کشورها و کشور خودمان، این طرح‌ها که موسوم به اصلاحات پارامتریک است، به شکلی کپی‌برداری شده و در برنامه هفتم توسعه آمده است. این طرح‌ها با این شیوه به‌نظرتام می‌تواند دردی از صندوق‌ها دوا کند؟
بطور روشن باید گفت که بخشی از اصلاحات در زمینه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی در همه جای جهان، شامل اصلاحات پارامتریک است. این اصلاحات در کنار اصلاحات ساختاری معنا دارند. از جمله مهمترین اصلاحات پارامتریک افزایش سن بازنشستگی است؛ منتهی در کشور ما به ویژه درباره سن بازنشستگی، اغلب بازنشستگی‌ها در سنین ۵۰ سالگی رخ می‌دهد و باتوجه به امید به زندگی بالای ۷۵ سال است، لذا به طور متوسط افراد (به ویژه مردان) ربع قرن پس از بازنشستگی از منابع صندوق‌ها در قالب بیمه و مستمری استفاده می‌کنند. علی الاصول منابع صندوق‌ها اندکی می‌توانند در اثر افزایش سن بازنشستگی بیشتر از گذشته تامین شوند، اما این اقدام بحران شدیدتری را دامن می‌زند و آن عدم اشتغال جوانانی است که قرار است جایگزین نیروی درحال بازنشستگی شوند. ما سالانه ورودی یک میلیون نفری به بازار کار داریم که برای بخش زیادی از آن‌ها شغل وجود ندارد. لذا این اقدام نمی‌تواند مشکل صندوق‌ها را حل کند. مگر اینکه پنجره جمعیتی کشور فرصتی غنیمت در نظر گرفته شود و پیش از پایان آن برای اشتغال جوانان در همین برهه راه‌حل اساسی‌تر برای بهبود ضریب پشتیبانی صندوق‌ها درنظر گرفته شود. صرف افزایش سن و سابقه یا زمان میانگین معیار پرداخت (پنج سال به جای دو سال) چندان کمکی به پایداری صندوق نمی‌کند.
در کشور گفته می‌شود نیروی کار شاغل فراوانی داریم که در هر صورت برای امرار معاش خود کار می‌کنند. در این میان سهم نیروی کاری که فعال است اما بیمه نمی‌شود و در قالب غیررسمی، زیرزمینی و اقتصاد پلتفرمی در فضایی قرار دارد که کارفرما آن‌ها را بیمه نمی‌کند، چقدر است و آیا با افزایش این جمعیت شاغل، باز هم به صندوق‌ها کمک می‌شود؟
لازمه اینکه یک شاغل بتواند به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند، رد شدن حق بیمه کارگر و کارفرمای او از هر طریق ممکن است. متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل موقتی‌سازی نیروی کار و عدم نظارت بر حوزه بازار کار، مشاغل غیر رسمی افزایش یافته است. البته تحولاتی مثل بی‌ثباتی نیروی کار و همچنین رشد اقتصاد گیگ و پلتفرمی پدیده‌ای جهانی است و منحصر به ایران نیست.
اقتصاد ایران سال‌هاست درگیر بحران اشتغال زیرزمینی و غیر رسمی است که این نیز منابع صندوق‌ها را تضعیف می‌کند. در همه دنیا در عصر سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی و آزادسازی‌های لجام گسیخته، این بحران در کشورهای جهان رخ داده است. ایران یکی از سرآمدان در افزایش اشتغال غیر رسمی بوده است. ما در این زمینه برای حل بحران بازار کار و ایجاد مشاغل شایسته و پایدار نیاز به ایده «رشد پایدار» و «رشد فراگیر» داریم. به عبارت بهتر اگر در برنامه توسعه بحث نرخ رشد مطرح می‌شود، ما باید از جنبه کیفی نیز به آن بپردازیم و گونه‌ای از رشد را در سطح توزیع فراگیر و پایدار در نظر بگیریم که نیروی انسانی جامعه را تقویت کند و رشد مخربی نباشد. این رشد فراگیر باعث می‌شود که بخش بزرگی از جمعیت جوان کشور در حوزه‌های مختلف شاغل شوند.
ضرورت وقوع چنین تحولی البته سرمایه‌گذاری پایه‌ای بخش خصوصی است و ما نباید دلخوش به فروش ارزان قیمت چیزی از اموال دولت به بخش خصولتی باشیم. رفع موانع بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور باعث می‌شود مشاغل جدیدی خلق شود و این مشاغل عمدتا پایدار هستند. در غیر این صورت بدون انضباط مالی و پولی در مهار تورم و باوجود نهادهای فرادولتی در اقتصاد کشور که مانع اشتغال هستند، امیدی به حل بحران بزرگ صندوق‌های بازنشستگی نباید داشته باشیم.
در همین برنامه البته در این حوزه اشاره شده که بسیاری از صندوق‌ها، بانک‌ها و دیگر ارگان‌ها شرکت‌های خود را به عنوان زیر مجموعه در بورس به شیوه شفاف واگذار کنند و دولت دیگر تصدی‌گری مدیریتی نداشته باشد. همچنین در بخشی از برنامه هفتم بر مردمی‌سازی تاکید شده که خود یک برنامه خصوصی‌سازی در کنار بحث مولدسازی است. به نظرتان این طرح‌ها پاسخگوی آنچه شما گفتید، نیست؟
شکل خصوصی‌سازی پیشنهادی توسط دولت جدید نیز مانند دولت‌های پیشین مخرب بوده و به جای زدودن انحصارات به تقویت انحصارات در قالبی جدید می‌انجامد. اینکه ما اموال مردم در سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌ها -که حاصل تلاش عمر بازنشستگان بوده و حق‌الناس است- را واگذار کرده و وارد چاه ویل بورس ناامنی کنیم که تجربه خوبی ندارد، یا شرکت‌های تابعه که بخشی از اموال مردم هستند را به بخش خصوصی واگذار کنیم، دردی را دوا نخواهد کرد. واگذاری شرکت‌های شستا، بانک رفاه و امثال آن در جهت تقویت انحصارات است.
بنیادها و نهادهای فرادولتی و حکومتی به راحتی اقتصاد را رها نمی‌کنند و در شرایطی که منابع و اموال صندوق‌ها از نظر حقوقی متعلق به مردم هستند و دولت حق ندارد تا به آن‌ها دست ببرد. از آنجا که پاسخگویی در اقتصاد کشور وجود ندارد و مدیریت صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه دولتی است، کسی معترض به این اقدام خلاف دولت‌ها نمی‌شود.
متاسفانه این مسیر، یعنی فروش دارایی‌های سهامداران و اعضای صندوق‌ها به عنوان دارایی بیمه‌شدگان در بازار بورس و سرمایه بسیار کار اشتباهی است زیرا این بازار به شدت غیر شفاف و آشفته است. مدیریت شرکت‌های تابعه صندوق‌ها بسیار کار مهمی است و باید مورد توجه قرار بگیرد. یعنی دولت می‌تواند شکل مدیریت این صندوق‌ها را اصلاح کند و نیازی به حراج اموال نباشد. دولت می‌تواند به جای اقداماتی از این قبیل، انبوه بدهی خود به کلیه صندوق‌های بازنشستگی را پرداخت کند و کاری کند که با سرمایه‌گذاری این دیون پرداختی که باید بروزرسانی شوند، ارزش منابع صندوق‌ها برای نسل‌های آینده‌ای که از این صندوق‌های بین النسلی استفاده خواهند کرد، حفظ شود.
