به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، در حالی‌که بحران‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر رو به افزایش گذاشته، حالا انتشار طرح جدید تامین اجتماعی تیر ۱۴۰۴ درباره تغییر ملاک محاسبه مستمری بازنشستگان، موجی از نگرانی در میان کارگران و فعالان صنفی ایجاد کرده است.
طبق اعلام رسمی، مدیران تأمین اجتماعی قصد دارند با هدف مقابله با برخی تخلفات محدود، میانگین حقوق دو سال آخر اشتغال را کنار گذاشته و پنج سال پایانی خدمت را به‌عنوان مبنای جدید برای محاسبه مستمری در نظر بگیرند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند طرح جدید تامین اجتماعی تیر ۱۴۰۴ نه‌تنها راهکار مؤثری برای تأمین مالی سازمان نیست، بلکه به دلیل تورم شدید و نبود سازوکار جبران کاهش ارزش پول، می‌تواند منجر به کاهش شدید دریافتی بازنشستگان شود.
بسیاری از فعالان کارگری ضمن رد ادعای گستردگی تخلفات مربوط به افزایش صوری حقوق در سال‌های پایانی اشتغال، تاکید دارند که سامانه‌های بازرسی فعلی سازمان تأمین اجتماعی به‌اندازه کافی هوشمند هستند و با تخلفات برخورد می‌کنند.
طرح جدید تامین اجتماعی تیر ۱۴۰۴ به‌زعم منتقدان، به‌جای اصلاحات اساسی در نحوه وصول حق بیمه، مسیر ساده‌سازی را انتخاب کرده که می‌تواند منافع جمع گسترده‌ای از کارگران را قربانی تخلف تعداد معدودی کند.
در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد بازنشستگان با حداقل مستمری روزگار می‌گذرانند، اجرای این طرح بدون لحاظ کردن نرخ واقعی تورم و محاسبه ریالی ارزش حقوق در سال‌های گذشته، می‌تواند شکاف معیشتی را عمیق‌تر کند. طرح جدید تامین اجتماعی تیر ۱۴۰۴ با انتقاد گسترده مواجه شده و حتی برخی آن را نشانه‌ای از فرافکنی مدیریتی و آدرس غلط دادن به افکار عمومی می‌دانند.
آیا این طرح مسیر اصلاح ساختار مالی را هموار می‌کند یا آغازگر چالشی تازه برای میلیون‌ها کارگر و بازنشسته خواهد بود؟
اعتراض به آدرس غلط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
در حالی که طی ماه‌های گذشته، کنترل بانک رفاه کارگران از دستان سازمان تأمین اجتماعی خارج شده و دولت نیز سهم قابل‌توجهی از بدهی خود را به این سازمان بر اساس قانون بودجه سالانه تسویه نکرده است، وضعیت بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور با چالش‌های مالی تازه‌ای روبه‌رو شده است.
در پی این بحران، مدیران سازمان تأمین اجتماعی به‌دنبال جبران کسری منابع خود از مسیرهایی تازه هستند؛ از جمله بازنگری در نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان. این در حالی است که طرح تغییر ملاک محاسبه مستمری بازنشستگان از دو سال پایانی به پنج سال آخر اشتغال، موجی از انتقاد و واکنش در میان فعالان کارگری به راه انداخته است.
طرح جدید تامین اجتماعی و مسأله حقوق دو سال پایانی
ماجرا از اینجا آغاز شد که مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در نشست با برخی اعضای اتاق اصناف، از لزوم اصلاح ساختار حقوق بازنشستگی سخن گفت و تأکید کرد: «میانگین حقوق دو سال پایانی اشتغال، نباید ملاک تعیین مستمری قرار گیرد، زیرا برخی کارفرمایان متخلف با تبانی با کارگران، در دو سال پایانی، به‌صورت صوری حق بیمه بیشتری پرداخت می‌کنند تا مستمری بیشتری برای کارگر ثبت شود.»
او همچنین اظهار داشت: «افزایش صوری دستمزد در این دو سال، منصفانه نیست و سازوکار اصلاح آن باید به‌دقت طراحی شود.»
واکنش شدید فعالان کارگری: از «تحریف واقعیت» تا «خودزنی مدیریتی»
در مقابل، فعالان کارگری به این سخنان واکنش منفی نشان دادند. رضا عرب احمدی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سمنان، با بیان اینکه چنین تخلفاتی بسیار محدود است، گفت: «این مسأله نمی‌تواند علت اصلی کسری منابع سازمان باشد. اگر بازرسی‌ها دقیق انجام شود، در موارد تخلف، سازمان خود به‌صورت خودکار ۵ سال آخر را ملاک قرار می‌دهد و مانع سوءاستفاده می‌شود.»
او تأکید کرد: «مدیرعامل فعلی نباید چنین بزرگ‌نمایی‌هایی داشته باشد. چون سیستم‌های نظارتی تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر به اندازه کافی هوشمند شده‌اند.»
نقد شدید به تبعات احتمالی تغییر ملاک محاسبه مستمری
عرب احمدی همچنین خاطرنشان کرد: «ملاک قرار دادن پنج سال آخر برای مستمری بازنشستگی بدون تعدیل تورمی، به معنای نابود کردن معیشت کارگران در دوران بازنشستگی است.»
او افزود: «اگر حقوق و دستمزد پرداختی در طول این پنج سال بر اساس تورم به‌روزرسانی نشود، کارگران با حداقل‌ترین مستمری‌ها بازنشسته می‌شوند؛ مستمری‌هایی که تفاوتی با حداقل‌بگیران نخواهد داشت.»
هشدار درباره تبعات سیاست‌های غیرکارشناسی
از سوی دیگر، مازیار گیلانی‌نژاد، فعال کارگری، نیز با اشاره به صحبت‌های اخیر سالاری گفت: «مدیرعامل تأمین اجتماعی با این اظهارات خود، عملاً بازرسان سازمان را زیر سوال برده است.»
وی افزود: «اگر تخلفی به این گستردگی وجود داشته باشد و از دید بازرسان پنهان مانده باشد، یا باید گفت بازرسان به وظیفه‌شان عمل نکرده‌اند یا فساد اداری در سیستم وجود دارد. در هر دو صورت، این موضوع ناشی از ناکارآمدی مدیریتی است و نباید تقصیر را بر گردن کارگران انداخت.»
انتقاد از اولویت‌های اشتباه سازمان تامین اجتماعی
گیلانی‌نژاد ادامه داد: «اگر قرار به اصلاح امور است، سازمان تأمین اجتماعی باید ابتدا به تخلفات گسترده در ثبت اشتباه عناوین شغلی و بیمه حداقلی برای مشاغل غیرحداقلی بپردازد؛ نه اینکه تمام مشکلات را به چند تخلف صوری در دو سال پایانی نسبت دهد.»
او با اشاره به گزارش‌هایی که از کارگاه‌های بزرگ و پتروشیمی‌ها به سازمان ارائه شده اما توجهی به آن‌ها نشده، گفت: «این سخنان بیشتر به آدرس غلط دادن شباهت دارد تا ارائه راه‌حل واقعی.»
در پایان، فعالان کارگری تأکید کردند که در صورت اصلاح شیوه محاسبه مستمری، باید ارزش واقعی دستمزد در سال‌های مختلف لحاظ شود و قوانینی چون ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی دقیق اجرا شوند، در غیر این صورت این تغییر، به زیان مستقیم کارگران و بازنشستگان خواهد بود.
