به گزارش اخبارکار، احسان عظیمیراد، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تداوم وضعیت نامناسب نیروهای شرکتی در دستگاههای دولتی، اعلام کرد که با وجود دستور صریح رئیسجمهور مبنی بر ساماندهی این نیروها و پرداخت مستقیم حقوق آنها، این موضوع هنوز بهطور کامل عملیاتی نشده است. وی هشدار داد که این وضعیت علاوه بر ایجاد نارضایتی گسترده، عدالت اداری و بهرهوری نظام اجرایی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
بیعدالتی در پرداخت حقوق و حذف شرکتهای واسط
عظیمیراد با اشاره به وضعیت نیروهای شرکتی در چهار وزارتخانه کلیدی شامل آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: «در نظام فعلی، حقوق نیروها مستقیماً از سوی دولت پرداخت نمیشود؛ بلکه دولت مبالغ را به شرکتهای پیمانکار واریز میکند و این شرکتها پس از کسر هزینههای خود، مبالغ بسیار کمتری را به عنوان حقالزحمه به کارکنان پرداخت میکنند.»
نماینده مردم مشهد و کلات با تأکید بر اینکه در بهکارگیری نیروهای شرکتی شاهد یک بیعدالتی آشکار هستیم، افزود: «نیروی شرکتی با سابقه کاری مشابه، حقوق بسیار کمتری نسبت به نیروهای رسمی یا قراردادهای کار معین دریافت میکند. این مسئله نه تنها عدالت را زیر سؤال میبرد، بلکه انگیزه کارکنان را برای خدمت به کشور از بین میبرد.»
مطالبه از رئیسجمهور و سازمان برنامه و بودجه
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به ارسال نامهای رسمی به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، تأکید کرد که هدف از این نامه، پیگیری عدم اجرای دستورات ریاستجمهانی در دستگاههای مربوطه است. وی تصریح کرد: «ما از رئیسجمهور درخواست کردهایم تا موضوع تعیین تکلیف معلمان و سایر نیروهای شرکتی را در دستور کار ویژه قرار دهد تا این دستور به مرحله عملیاتی برسد.»
وی همچنین از سازمان برنامه و بودجه خواست تا با سرعت بیشتری برای هماهنگیهای لازم اقدام کند تا فرآیند واریز مستقیم حقوق به حساب خودِ کارکنان محقق شود.
چالش استخدامی و نیاز به جذب متناسب با بازار کار
عظیمیراد در بخش دیگری از سخنان خود به نقد روند استخدامی کشور پرداخت و اظهار داشت: «سالهاست که استخدامهای رسمی با سرمایه انسانی و نیاز واقعی بازار کار همخوانی ندارد. در آموزش و پرورش نیز به دلیل حجم بالای نیاز، بخشی از نیروها از طریق مجوزهای شرکتی جذب شدهاند. اکنون که این نیروها چندین سال از خدمت آنها میگذرد، کنار گذاشتن آنها با عدالت اسلامی و اصول نظام اداری سازگار نیست.»
وی خاطرنشان کرد که طبق برنامه هفتم توسعه، کشور با کمبود جذب جدی و متناسب نیرو مواجه است. وی افزود: «ساماندهی نیروهای شرکتی موجود، بار مالی سنگینی برای دولت نخواهد داشت؛ چرا که دولت در حال حاضر نیز مبالغ کامل را به پیمانکار میپردازد، اما به دلیل حضور واسطهها، سهم واقعی کارکنان از این مبلغ کسر میشود.»
نتیجهگیری
در پایان، این نماینده مجلس تأکید کرد که مسئله نیروهای شرکتی تنها یک بحث استخدامی نیست، بلکه بحث انگیزه، تحول و بهرهوری در کل نظام اداری است. وی امیدوار است با اجرای دقیق دستورات ریاستجمهوری، ضمن حذف شرکتهای واسط، حقوق و مزایای قانونی این نیروها بدون تأخیر و بهصورت مستقیم به دست خودشان برسد.
