به گزارش پایگاه خبری اخبارکار به نقل از شناسنامه قانون به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، رضا فیضی نژاد با تبریک پیشاپیش عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات بازنشستگان عزیز، اظهارداشت: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ مورخ ۱۴فروردین ماه ۱۴۰۳ هیات محترم وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته، و موظفین تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰درصد صادر شده است.
فیضی نژاد افزود: تصویر احکام حقوق سال ۱۴۰۳ بازنشستگان عزیز در سایت صندوق به نشانی cspf.ir بارگذاری و منتشر می شود که از روز سه شنبه ۲۱ فرودین ماه قابل مشاهده خواهد بود.
وی تصریح کرد: با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تلاش می شود که این افزایش ۲۰درصد با حقوق فروردین ماه برای بازنشستگان پرداخت شود.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟/ تهیه پیشنویس آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند یک الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، بهخصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
او یادآور شد: تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاههای مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان عزیز صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون مورد اشاره در بالا، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.
مستند قانونی آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان:
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه:
«به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰%) حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰%) و در سال های دوم و سوم هر کدام سی درصد (۳۰%) ما به التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد شده خواهد بود. آیین نامه اجرائی این بند به تصویب هیأت وزیران میرسد.»