اخبارکار – مرضیه وحید دستجردی رئیس دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر اشتغال و ازدواج، گفت: ازدواج مسئله‌ای دوجانبه و بسیار مهم است؛ نخست باید شرایط وقوع آن فراهم شود و سپس طرفین همدیگر را بپسندند. این امر نمی‌تواند اجباری باشد و کاملاً اختیاری است.
وی با اشاره به سنت‌های حاکم در ازدواج، افزود: ما در کشور سنت‌های خاصی داریم و کسانی که به این سنت‌ها پایبندند، طبیعی است که بخواهند در همان مسیر ازدواج کنند. با این حال موانع ازدواج فراوان بوده است. بسیاری از دختران و پسران به دلایل مختلف از جمله ترس از طلاق و جدایی وارد این عرصه نمی‌شوند.
پیشران‌های اصلی تشکیل خانواده: اشتغال، مسکن و درآمد پایدار
رئیس دبیرخانه ستاد ملی جمعیت تصریح کرد: مقدمات لازم برای ازدواج مانند اشتغال، مسکن و درآمد پایدار از جمله پیشران‌های اصلی تشکیل خانواده است. از سوی دیگر، مسئله سن نیز برای خانم‌ها اهمیت دارد؛ وقتی سن بالا می‌رود، طبیعی است که میزان خواستگاران و متقاضیان ازدواج کاهش پیدا کند.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های استخدامی با ایجاد عدالت برای همه داوطلبان
دستجردی با بیان اینکه پیوند زدن اشتغال با ازدواج، سیاستی عدالت‌محور نیست، گفت: این کار عملاً کشور را از استعدادهای فراوانی محروم می‌کند که می‌توانستند در مسیر رشد و توسعه کشور نقش‌آفرین باشند. من باور ندارم هیچ خانم تحصیل‌کرده و آگاه به شرایط جامعه، در صورت یافتن مورد مناسب، از ازدواج امتناع کند؛ بنابراین نباید چنین زنانی را از خدمت به جامعه محروم کرد. چه در آموزش و پرورش و چه در دیگر دستگاه‌ها، لازم است سیاست‌های و فراخوان‌ها استخدامی بازنگری شوند تا عدالت بین داوطلبان مجرد و متأهل حفظ شود.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر بر روی برخی از شاخص‌ها مانند ازدواج و فرزندآوری وزن سنگینی بگذاریم که این وزن منجر شود افرادی ازدواج نکرده و یا بدون فرزند هستند از فرصت اشتغال محروم شوند، قطعا باید بر روی آن اصلاحاتی انجام شود.
نقش مجلس در تشویق ازدواج و فرزندآوری: دعوت به مشارکت
رئیس دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در پایان گفت: نظارت بر اجرای قانون و مصوبات مربوط به تشویق ازدواج و فرزندآوری در حیطه وظایف مجلس شورای اسلامی است. با این حال اگر بانوان نسبت به نحوه اجرای قانون ردیف استخدامی انتقاد دارند، می‌توانند نظرات و پیشنهادهای خود را به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال کنند تا پس از بررسی، در قالب گزارش رسمی به مجلس ارائه شود.
گفتنی است مطابق ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:
ماده ۱۵- کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند:
الف- در به‌کارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تأهل و نیز داشتن هر فرزند یک سال تا حداکثر پنج سال به سقف محدوده سنی اضافه کنند.
ب- در به‌کارگیری، جذب و استخدام به ازای تأهل و نیز هر فرزند دو درصد (۲%) مجموعاً حداکثر تا ده درصد (۱۰%) به امتیاز هر فرد اضافه می‌شود.
شمول این بند در مورد دستگاه‌هایی که قواعد استخدامی خاص خود را دارند منوط به عدم تعارض با ضوابط آن دستگاه‌ها است.
