دیوان عدالت اداری صرفاً اصل استحقاق کارکنان دولت نسبت به پرداخت های مناسبتی و رفاهی را پذیرفت

دیوان عدالت اداری صرفاً اصل استحقاق کارکنان دولت نسبت به پرداخت های مناسبتی و رفاهی را پذیرفت/ پرداخت در چارچوب ضوابط بودجه‌ای

• شماره پرونده : هـ ت/ ۰۲۰۰۵۵۳
• شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۶۸۹۲۷
• تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۷
• شاکی : آقای حسین صالحی
• طرف شکایت : ۱- نهاد ریاست جمهوری ۲- هیات وزیران ۳- وزارت کشور ۴- سازمان برنامه و بودجه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور مستنداً به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری موضوع رای وحدت رویه شماره ۱۰۲۰- ۱۰۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- نهاد ریاست جمهوری ۲- هیات وزیران ۳- وزارت کشور ۴- سازمان برنامه و بودجه به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور

«دراجرای بند (د) تبصره ۱۲ قانون‌ و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی از قبیل پرداخت های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب وذهاب، حق مسکن، موضوع جوانی جمعیت و هزینه مهدکودک به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد، دستگاه‌های اجرایی مجازند مطابق بند (هـ) ماده ۲۸ قانون الحاق (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وبندهای (ت و ث) ماده ۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی واجتماعی پس از تایید سازمان مبنی برامکان تامین بار مالی ودرج در موافقت‌نامه‌های متبادله، ضوابط مصوب این بند اجرا نمایند.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی بموجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است در تصویب ماده ۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با موضوع پرداخت مزایای جانبی مفاد رای وحدت رویه شماره ۱۰۲۰ و ۱۰۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ رعایت نشده است بنابراین درخواست اعمال ماده ۹۲……………….. مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ را از محضر ریاست محترم دیوان عدالت اداری نموده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۸۶۷۲۸/۵۴۱۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۰ توضیح داده است که :

۱ – بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر داشته است: «در اجرای ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، دولت مکلف است در اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداختهای مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن به گونه ای عمل کند که موارد مذکور به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاههای اجرایی گردد. ضوابط اجرایی پرداخت این مزایا به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد.» بر این اساس، در بند مزبور، اولاً بر استحقاق کارکنان دستگاههای اجرایی بر برخورداری از مزایای جانبی تأکید شده و ثانیاً، دولت مکلف شده که مزایای جانبی را به نحوی به کارکنان دستگاههای اجرایی اعطا نماید که «موارد مذکور به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاههای اجرایی گردد.»

۲- طبق بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تعیین ضوابط اجرایی پرداخت این مزایا، بدون این که به اصل استحقاق کارکنان دستگاه های اجرایی در برخورداری از این مزایا خدشه ای وارد کند و همچنین با رعایت اصل عدالت در اعطای این مزایا به شورای حقوق و دستمزد واگذار شده است. در ماده (۸) مصوبه معترض عنه هیات وزیران بدون این که متعرض دو اصل استحقاق بر دریافت مزایای جانبی و تکلیف به رعایت عدالت اعطای آنها شود و با تأکید بر این که طبق حکم قانون گذار ضوابط اجرایی پرداخت این مزایا توسط شورای حقوق و دستمزد به تصویب میرسد مقرر داشته است:

«در اجرای بند (د) تبصره (۱۲) قانون و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی از قبیل پرداختهای مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن، موضوع جوانی جمعیت و هزینه مهد کودک به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد. دستگاه های اجرایی مجازند مطابق بند (هـ) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه پس از تأیید سازمان مبنی بر امکان تأمین بار مالی و درج در موافقتنامه های متبادله، ضوابط مصوب موضوع این بند را اجرا نمایند.»

۳- طبق بند (هـ) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، «اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده بر اساس مفاد موافقت نامه های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور با رعایت سازوکار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل تعهد پرداخت و هزینه است.»

به موجب بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه:

«ت- ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرایی از جمله دستگاه های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می شود ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می گردد.

ث- کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می شود….»

از سوی دیگر، بر اساس ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) اجازه داده شده که «اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارایه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقت نامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.»

۴- لذا با در کنار هم قرار دادن احکام قانونی فوق، اولاً، پرداخت مزایای جانبی از سوی دستگاه بدون این که اصل استحقاق بر دریافت آن از سوی کارکنان زیر سؤال برود، بعد از مبادله موافقت نامه مجاز خواهد بود. ثانیاً، هر گونه پرداخت منوط به تأمین اعتبار و تخصیص آن است؛ و به عبارتی، در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی امکان پذیر است بر این اساس، حکم مندرج در مقرره معترض عنه، کاملاً مطابق با قانون است و از این جهت مغایرتی با آن ندارد و درج عبارت «مجازند» در این مقرره، خدشه ای به استحقاق کارکنان دستگاه های اجرایی در دریافت مزایای جانبی و تکلیف دولت به رعایت عدالت در پرداخت این مزایا وارد نمی کند و بلکه دستگاه ها را در خصوص نحوه پرداخت این مزایا در صورتی مجاز دانسته که تشریفات قانونی مقرر در ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و بند (هـ) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را رعایت نمایند.

در دادنامه مورد استناد شاکی جهت درخواست اعمال ماده (۹۲) قانون دیوان عدالت اداری نیز بر این مهم تأکید شده که در ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) الزام به تبادل موافقت نامه ناظر به نحوه پرداخت است و با عدم تبادل موافقت نامه عدم استحقاق اشخاص به برخورداری از امتیاز مقرر و مصرح در قانون حاصل نمی شود.»

بنا به مراتب فوق و با اشاره به انقضای مهلت اجرای حکم مورد شکایت که در عمل اجرای آن خلاف ادعای شاکی را به دنبال داشته و لذا ابطال آن خالی از اثر حقوقی خواهد بود ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذیربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۵۵۳ با موضوع “ابطال ماده ۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ در خصوص پرداخت مزایای جانبی از قبیل پرداخت های مناسبتی و رفاهی” در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اجازه داده می­شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارایه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود. همچنین بر اساس بند «هـ» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه های متبادله، ممنوع است.

با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه هرگونه پرداخت بر اساس احکام قانونی مذکور مستلزم تبادل موافقت‌نامه و منوط به تأمین اعتبار و تخصیص آن است و استفاده از عبارت «مجازند» در مقرره مورد شکایت ناظر به رعایت تشریفات و الزامات بودجه­‌ای و قانونی مذکور بوده و به هیچ عنوان متضمن نفی اصل استحقاق کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیست در نتیجه ماده ۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ در خصوص پرداخت مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌های مناسبتی و رفاهی مغایرتی با قانون ندارد و بر همین اساس و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛

این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

دکتر زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی