به گزارش اخبارکار به نقل از ایلنا، محمدرضا سقائیان فرد (نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت) با اشاره به دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد در خصوص ضوابط اجرایی پرداختِ مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی گفت: ابلاغ این دستورالعمل، به مراتب وضعیتِ بهتری برای برخی از کارکنان دستگاههای اجرایی از جمله کارکنان بخش سلامت رقم میزند.
وی ادامه داد: بعد از این ابلاغیه، آقای مخبر، هامشی خطاب به رئیس سازمان اداری و استخدامی زدند مبنی بر اینکه بخشی از کارکنان از این مصوبه دچار کسری درآمد میشوند و این موضوع باید مجددا در شورای حقوق و دستمزد بررسی شود. آنچه از این هامش و اصلاحیه برداشت میشود این است که کارکنان برخی از دستگاهها، قبل از ابلاغِ این دستورالعمل بیش از اینها برخوردار بودند و با ابلاغ این دستورالعمل از رفاهیاتِ آنها کم میشود. احتمالا این افرادی که آقای مخبر از آنها صحبت میکند بخش بزرگی از کارکنان نیستند و جمع محدودی را شامل میشوند.
سقائیان فرد بیان کرد: سازمان اداری و استخدامی با توجه به فرمایش آقای مخبر، اصلاحیهای بر این ابلاغیه زدند؛ در آن اصلاحیه دو مطلب ذکر شده است؛ اول اینکه تاریخ اجرای دستورالعمل مربوط به رفاهیات معین شده و طبق آن پرداختیهای قبل مشمول ضوابط نمیشوند و دوم، بیان شده که با اضافه شدن عنوان کمکهای رفاهی در زمره اقلام مزایای جانبی، دستگاههای اجرایی میتوانند تمامی پرداختهای رفاهی مازاد بر اقلام مندرج در ضوابط فوق الذکر را ذیل عنوان یاد شده پرداخت کنند.
وی بیان کرد: این اصلاحیه تبعیضآمیز است. یعنی در حالیکه برخی از دستگاههای اجرایی، سیاستِ یک بام و دو هوا در مورد این ابلاغیه پیش میبرند و معلوم نیست کارکنانشان از رفاهیاتِ مندرج در این ابلاغیه بهرهمند شوند، برای عدهای در برخی از دستگاههای اجرایی اصلاحیه میزنند که بیش از آنچه تعیین شده بگیرند و محدودیتی در پرداخت رفاهی نداشته باشند. یعنی دستگاههای برخوردار از منابع مالی بیشتر که تا قبل از دستورالعمل رفاهیاتشان بالا بود، با این راه قانونی دستشان باز میشود برای اینکه مبالغی بیشتر از چارچوب قانون به کارکنان خود بدهند.
سقائیان فرد معتقد است: این اصلاحیه راه دور زدنِ قانون را برای افرادِ نجومیبگیر باز میکند که سازمانها با این بهانه فیشهای نجومی تحت عنوان رفاهی به برخی از پرسنل خود تخصیص دهند. این در حالیست که کارکنان دستگاههایی مثل وزارت بهداشت به اجرای همین دستورالعمل فعلی هم چندان امیدوار نیستند و اگر قرار است این دستورالعمل اجرایی شود، وزارت بهداشت مجبور است آن را به شکل حداقلی اجرایی کند. کما اینکه دستورالعملهای سالها قبل هم همین بوده و به دلیلِ محدودیت منابع، به صورت حداقلی اجرا شدهاند.
وی تأکید کرد: این تبعیض در دستگاههای اجرایی، با شعار دولت ضدیت دارد و خلافِ عدالت است.