به گزارش اخبارکار به نقل از شناسنامه قانون به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۳ تیر ۱۴۰۲)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در این نشست به تشریح نتایج بررسی لایحه قانون شوراهای حل اختلاف در شورای نگهبان پرداخت و گفت: این مصوبه در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود. این لایحه از لوایح مربوط به قوه قضائیه است. با اصلاحاتی که در مجلس شورای اسلامی انجام شد، از مجموع ایراداتی که نسبت به مصوبه داشتیم بسیاری از آن‌ها رفع شده و صرفاً چند مورد مختصر باقی مانده که اگر موارد باقی مانده نیز برطرف شود، این مصوبه در مراحل بعد می‌تواند تبدیل به قانون شود.
وی این نکته را هم یادآور شد که این مصوبه در مرحله گذشته با تغییرات اساسی زیادی مواجه شده بود؛ همچون اینکه شرح وظایف جدیدی برای برخی از ساختارها پیش‌بینی شده تعریف شده بود یا اینکه ساختارهای جدیدی به مصوبه اضافه شده بود که یکی از آن‌ها تاسیس دادگاه صلح بود. با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم تاسیس این دادگاه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
حل مسأله بار مالی استخدام کارکنان شورای حل اختلاف
دکتر طحان نظیف همچنین تاکید کرد: یکی از ایراداتی که شورای نگهبان در مرحله قبل نسبت به این مصوبه داشت، بحث بار مالی آن بود. با تغییراتی که در مصوبه انجام شد، مساله بار مالی مربوط به استخدام کارکنان شورای حل اختلاف حل شد و شورای نگهبان دیگر نسبت به این موضوع ایرادی ندارد.
ماده ۵ مکرر لایحه که درباره تعیین تکلیف استخدام کارکنان شورای حل اختلاف بود و دو بار با ایراد بار مالی مواجه شده بود به شکل زیر اصلاح و در شورای نگهبان تأیید شد:
“قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف مدت پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به‌صورت پیمانی یا قراردادکارمعین به کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال هزار و چهارصد و یک، در شوراها مشغول به‌کار شده‌اند، در اولویت استخدام هستند، اولویت‌های استخدام براساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حُسن رفتار، در آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، تعیین می‌شود.”
وی درباره ایرادات و ابهامات باقی مانده این مصوبه بیان داشت: در ماده ۴ این مصوبه، محدود بودن اختیار رئیس قوه قضائیه در عزل و نصب اشخاص مذکور به معرفی رئیس کل دادگستری استان مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی دانسته شد. یا اینکه در بند ۱۱ ماده ۱۱ بحث اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی ذکر شده بود که ما این ابهام را داشتیم که این موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا دادگاه‌های صلح که این‌ها باید دقیق مشخص شود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: همچنین در تبصره ۲ ماده ۱۱ ابهامی در خصوص وضعیت استخدامی و شرایط قضات بازنشسته که در دادگاه‌های صلح می خواهند به کار گرفته شوند، وجود داشت. در تبصره ۳ این ماده نیز ایرادی در مرحله قبل داشتیم که به صورت کامل مرتفع نشده است؛ آن ابهام این است که آیا می‌توان بدون درخواست طرفین افراد را به نهاد صلح و سازش الزام کرد؟ لذا این موضوع باید به طور دقیق مشخص شود. همچنین در ماده ۲۳ از این جهت که ممکن است مواردی به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود که توسط دادگاه صورت بگیرد، سوال و ابهام ما که در راستای حقوق مردم است این می‌باشد که اگر کسی را دادگاه الزام کند که پرونده‌اش به دادگاه صلح ارجاع داده شود آیا باید هزینه دیگری برای رسیدگی پرداخت کند یا خیر؟
وی بیان داشت: اگر مجلس شورای اسلامی ابهامات و ایرادات را برطرف کند، ما در شورای نگهبان مصوبه را مجدد مورد بررسی قرار خواهیم داد.
متن کامل ایرادات شورای نگهبان به لایحه قانون شوراهای حل اختلاف
