به گزارش پایگاه خبری اخبارکار به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی در همایش منطقه‌ای شمال کشور که با محوریت نحوه اجرای قانون جدید شورهای حل اختلاف در شهرستان محمودآباد برگزار شد، با اشاره به قانون جدید شوراهای حل اختلاف، افزود: این قانون مهم، سرنوشت بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های دادگستری را تعیین خواهد کرد که بر این اساس باید با برنامه ریزی دقیق و اهتمام جدی، اقدامات لازم در خصوص اجرای هماهنگ و بدون ابهام این قانون در سراسر کشور صورت گیرد.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به فرمایشات حضرت علی (ع) در نهج البلاغه مبنی بر اینکه «با اندازه‌گیری، حساب‌گری، محاسبه و دقت، کارها آسان خواهد شد»، تاکید کرد: باید برای کار سخت پیش رو، برنامه‌ریزی کرده و با زمان‌بندی صحیح به بهترین شکل ممکن اقدام کنیم.
صادقی فلسفه وجودی دادگاه‌های صلح را ایجاد صلح و سازش عنوان کرد و با اشاره به تصویب نهایی و دائمی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف در سال گذشته، افزود: این دادگاه‌ها قرار است به سمت آشتی دادن مردم و صلح و سازش حرکت کنند؛ پس باید به سمتی حرکت کنیم که فلسفه وجودی این دادگاه‌ها محقق شود.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، تاریخ قطعی تشکیل دادگاه‌های صلح را هفتم آذر ماه سال جاری دانست و گفت: تا تاریخ فوق‌الذکر، تمام حوزه‌های قضایی سراسر کشور باید آن بخش از قانون که ناظر بر تشکیل دادگاه‌های مزبور است را اجرایی کنند.
لزوم استقرار شوراهای حل اختلاف در کنار دادگاه‌های صلح
صادقی با اشاره به تاریخچه تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح، به لزوم استقرار شوراهای حل اختلاف در کنار دادگاه‌های صلح اشاره کرد و افزود: قاضی دادگاه صلح باید اصحاب پرونده را دعوت به سمت صلح و آشتی نموده و پرونده را با جلب رضایت طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع کند.
وی خاطرنشان کرد: قضات دادگاه‌های صلح باید در اقناع مراجعان و سوق دادن طرفین پرونده به سمت شوراهای حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش توانمند باشند.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه تاکید کرد: در هر حوزه قضایی که دادگاه صلح تشکیل می‌شود در کنار دفتر شعبه و مقام قضایی، حتماً باید یک شعبه شورای حل اختلاف یا یک اتاق جهت استقرار یک یا دو عضو از اعضای شورای حل اختلاف هم فعال بوده و همه به عنوان یک مجموعه دیده شوند.
صادقی همچنین اظهار کرد: در زمان استقرار این شعب با پرونده‌های باقیمانده از سابق نیز مواجه خواهیم شد که در این باره، پیشنهاد شد از قبل ایجاد دادگاه‌های صلح، پیشاپیش همان صلاحیت دادگاه‌های صلح برای شعب مذکور در نظر گرفته شده و پرونده‌هایی با همان موضوع به آن دادگاه‌ها ارجاع شود. بر این اساس پس از ابلاغ دادگاه‌های صلح، پرونده‌ای جابجا نشده و مشکلی از این حیث، وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه قضات این محاکم با دو ابلاغ فعالیت خواهند کرد.
قضات دادگاه صلح از ۴ نوع امتیاز بهره‌مند می‌شوند
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه اظهار کرد: با توجه به اینکه قضات دادگاه صلح باید از قضات موجود در محاکم انتخاب شوند، به منظور تحقق نظام انگیزشی، ۴ نوع امتیاز نیز برای قضات دادگاه صلح در نظر گرفته شده که از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.
صادقی خاطرنشان کرد: با توجه به ارجاع ۶۰ درصد پرونده‌ها به دادگاه صلح و قطعیت آرای صادره در این دادگاه‌ها، باید قضات توانمند و با دانش در این دادگاه‌ها مستقر شوند، ضمن اینکه با ارجاع بیش از نیمی از پرونده ها، شعب تجدید نظر و دیگر محاکم نیز خلوت‌تر خواهد شد.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون جدید، هر نوع پرونده، غیر از موارد اشاره شده در ماده ۱۱، می‌تواند به شکل مستقیم به شوراهای حل اختلاف ارجاع شود و نیازی به ارجاع امر به دادگاه نخواهد بود؛ ضمن اینکه می‌توان در کنار سایر محاکم قضایی نیز شوراهای حل اختلاف را مستقر کرد که این مهم می‌تواند در رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش میزان بازدهی بسیار موثر باشد.
برگزاری آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف در نیمه دوم سال
صادقی با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف در نیمه دوم سال جاری، افزود: ۱۰ هزار نفر امسال از طریق این آزمون جذب قوه قضاییه خواهند شد.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه تاکید کرد: امتیازاتی در این آزمون برای شاغلان کنونی شوراهای حل اختلاف در نظر گرفته شده و بر این اساس میزان تحصیلات، کارایی، تخصص و رفتار خوش در برخورد با مراجعان، از جمله برخی مواردی هستند که در کسب این امتیازات موثر خواهد بود.
صادقی با بیان اینکه ساختار تشکیلاتی دادگاه صلح از سوی معاونت راهبردی در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: تمام حوزه‌های قضایی باید پس از اخذ رضایت قضات، صدور ابلاغ قاضی دادگاه صلح را نیز در اسرع وقت درخواست کنند تا اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.
عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این جلسه با اشاره به قانون شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح، اظهار کرد: در استان مازندران جلسات متعددی در راستای برنامه‌ریزی برای اجرایی کردن این قانون برگزار شده و اقدامات مثبتی نیز در راستای ایجاد دادگاه صلح صورت گرفته است.
پوریانی پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف در استان مازندران را مورد توجه قرار داد و گفت: از مجموع ۵۶۲ هزار پرونده وارده به محاکم قضایی استان مازندران در سال گذشته، بیش از ۱۴۴ هزار پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شده است.
وی ادامه داد: استان مازندران در بحث صلح و سازش از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و ۲۶ درصد پرونده‌های یکتای دادگستری استان مازندران در سال ۱۴۰۲ به شورای حل اختلاف ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: به جز آمار مذکور، در صورت اجرای دادگاه صلح، ۴۰ درصد از پرونده‌های وارده نیز شامل ماده ۱۲ قانون جدید شده و در مجموع ۶۶ درصد پرونده‌های در حال رسیدگی در دادگستری استان مازندران به دادگاه‌های صلح ارجاع خواهد شد.
در ادامه روسای دادگستری استان‌ها و سایر حاضرین در جلسه نیز به بیان نظرات خود در خصوص موضوعات مطروحه پرداختند و با حضور معاون حل اختلاف قوه قضاییه در این راستا بحث و تبادل نظر شد.
همایش منطقه‌ای شمال کشور با محوریت نحوه اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف با حضور معاون قضایی رئیس مرکز حل اختلاف کشور، روسای کل استان‌های گلستان، سمنان، البرز، گیلان و مازندران و روسای حوزه‌های قضایی مازندران در مجتمع آموزشی نفت محمودآباد برگزار شد.
