به گزارش اخبارکار، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در نشست مشترک با اتاق تعاون ایران، با اشاره به چالش‌های منابع انسانی و مالی این سازمان، اظهار داشت: نسبت بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیر به ۳.۸ نفر کاهش یافته که عدد نگران‌کننده‌ای است و باید به حداقل ۴ نفر برسد. وی تأکید کرد که بدون اصلاحات ساختاری، دستیابی به این هدف دشوار است.
سالاری با اشاره به تأمین حقوق ماهانه بیش از ۴۰۰ هزار مستمری‌بگیر، هشدار داد: «تأخیر حتی چندساعته در پرداخت‌ها می‌تواند چالش‌های جدی برای کشور ایجاد کند و در صورت ادامه‌دار شدن، خدمات درمانی و تعهدات پزشکی نیز مختل خواهد شد.» وی افزود: سازمان با کسری ماهانه ۳۰ هزار میلیارد تومان و کسری سالانه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مواجه است، در حالی که وصولی حق بیمه در ماه‌های اخیر حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده و سود سالانه شرکت شستا (۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان) تنها بخش کوچکی از این کسری را جبران می‌کند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با انتقاد از بازنشستگی پیش از موعد که ۴۸ درصد بازنشستگان را شامل می‌شود، گفت: «این روند فشار مضاعفی بر منابع سازمان وارد می‌کند.» وی همچنین به معافیت‌های بیمه‌ای پرداخت‌نشده از سال ۱۳۶۱ اشاره کرد و افزود: «عدم پرداخت این معافیت‌ها توسط دولت‌ها، معوقات سازمان را افزایش داده و جبران آن بدون اصلاحات ساختاری دشوار است.»
سالاری از پالایش بیمه کارگران ساختمانی خبر داد و گفت: «از ۱۲۰ هزار نفر معرفی‌شده به‌عنوان کارگر ساختمانی، برخی غیرواقعی هستند. با حذف این افراد، امکان جایگزینی تا ۵۰ نفر جدید در هر مرحله فراهم می‌شود.» وی همچنین اعلام کرد که با اجرای متناسب‌سازی و افزایش سالانه حقوق، متوسط حقوق بازنشستگان نسبت به پنج ماه گذشته بیش از ۱.۵ برابر شده است.
در بخش دیگری از این نشست، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، با تأکید بر نقش تعاون در ایجاد اشتغال و عدالت اقتصادی، اظهار داشت: «تعاونی‌ها با فعالیت ۱۰۴ هزار شرکت و اشتغال‌زایی برای بیش از ۲ میلیون نفر، نقش کلیدی در اقتصاد کشور دارند. حدود ۳۱ میلیون نفر عضو تعاونی‌ها هستند که نشان‌دهنده گستردگی این بخش است.»
عبداللهی با اشاره به سهم ۴۵ درصدی تعاونی‌ها در کشاورزی و ۶۰ درصدی در بخش مسکن، افزود: «تعاون محدود به یک حوزه خاص نیست و در بخش‌هایی مانند صنعت، خدمات، حمل‌ونقل و آموزش تأثیرگذار است.» وی بر ضرورت همکاری سازمان تأمین اجتماعی و بخش تعاون برای تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد و گفت: «بر اساس اصول قانون اساسی، این دو نهاد مکمل یکدیگر هستند و همکاری آنها برای رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی ضروری است.»
وی خواستار حمایت جدی دولت از تعاونی‌ها و اصلاح رویه‌های معافیت‌های بیمه‌ای شد تا از فشار بر منابع سازمان تأمین اجتماعی کاسته شود. عبداللهی افزود: «تعاون می‌تواند موتور محرک عدالت اقتصادی و اجتماعی باشد و با هم‌افزایی با سازمان تأمین اجتماعی، به تحقق اهداف کلان کشور کمک کند.»
