به گزارش اخبارکار به نقل از خبرگزاری ایلنا، هر روزه از بسیاری شرکت‌های خدماتی و تولیدکنندگان کالاهای معنوی (از شرکت‌های خصوصی فرهنگی، تبلیغاتی، مشاوره مهندسی و مشاوره مالی و..) که در شهرهای بزرگ کشور حضور دارند، اخبار جدیدی دریافت می‌شود. در گذشته تصور می‌شد که تنها شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که به‌صورت واحدهای زیرزمینی به تولید کالا می‌پردازند، شرایط پرمخاطره‌ای را به نیروی کار خود تحمیل می‌کنند؛ اما امروزه به نظر می‌رسد این تنها واحدهای کوچک تولیدی دور از انظار نیستند که می‌توانند کارکنان خود را به هر نحو ممکن در معرض آسیب و سوءاستفاده قرار دهند، بلکه شرکت‌ها و بنگاه‌های خدماتی که در مناطق اداری و تجاری مرکز و شمال شهر فعال هستند، می‌توانند گاه رفتارهای ضدکارگری پرمخاطره‌تری داشته باشند.
یک وجه این موضوع، این است که یک نیروی کار توسط شیوه‌هایی چون «کارآموزی‌های بدون حقوق و بیمه بلندمدت»، «تحمیل کارآموزی در حوزه‌ای که نیروی کار تخصص دارد»، «تحمیل سفته به بهانه واهی برای عدم شکایت از کار» و «سوءاستفاده از پرسنل برای اقدامات غیرعرفی در محیط کار» در چنین محیط‌هایی مورد آزار قرار می‌گیرد؛ اما وجه دیگر موضوع این است که جوانان نخبه و دانشجو و باانگیزه‌ای که گاهی توسط برخی کارفرمایان شرکت‌های مدعی خدماتی به کار گرفته می‌شوند، گاه مهارت بسیار بالایی در حوزه‌های نرم افزار، محاسبات مهندسی و حسابداری، تحلیل مالی، خدمات پیشرفته مهندسی دارند؛ افرادی که با مایوس شدن از فضای کار داخل از طریق رفتارهای کارفرمایان، به خروج از کشور مبادرت می‌ورزند.
در نتیجه چنین رفتارهایی از سوی برخی مدیران و کارفرمایان کارگاه‌های خدمات حرفه‌ای باعث از دست رفتن سرمایه‌های انسانی کشور -که هزاران میلیارد تومان برای آن‌ها هزینه شده است- می‌شوند.
اخذ مواردی مانند سفته از نیروی کار درحالی وجود دارد که در پایان بهار امسال، سیدصولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در اظهارنظری طی پاسخ به خبرنگاران (که فیلم آن نیز موجود است) گفته بود که از نظر وی اخذ سفته غیرقانونی است و این پرسش را مطرح کرده بود که «چرا کسی که می‌خواهد کار کند، سفته هم باید بدهد؟»
نمونه‌ای از اشتغال پرمخاطره
طی ماه‌های اخیر تعداد قابل توجهی از کارمندان سابق شرکت‌های خدماتی حرفه‌ای در شهرهای بزرگ (به‌ویژه در تهران) خبر از این موضوع دادند که برخی کارفرمایان بخش خصوصی در حوزه‌های ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای در حوزه‌های مهندسی، مالی، اقتصادی و فرهنگی و تبلیغاتی از این نیروها سوءاستفاده کردند.
در سال‌های اخیر صدها شرکت خدماتی در سطح کلانشهرها که نیروهای آنان در زمینه کارآموزی و اخذ سفته در داخل کشور دچار مشکل شدند، دعاوی متعددی در ادارات کار را تجربه کردند. این شرکت‌ها معمولاً همه ساله چندین بار درخواست جذب نیرو به صورت کارآموز انجام می‌دهند و به گواه کارکنان معمولاً افراد را بین دو تا سه ماه کارآموز نگه می‌دارند.
آقای «…» یکی از کارکنان سابق یکی از این شرکت‌ها که مدت‌هاست اقدام به اخذ سفته از کارکنان خود می‌کند، می‌گوید: شغل و حرفه‌ای که نهایتا طی یک یا دو هفته امکان یادگیری کامل آن با تمام جزئیات وجود داشت، عملاً در این شرکت تا سه ماه به طول می‌انجامید. این درحالی بود که گاهی نیروهای جذب شده جدید که به قول مدیریت شرکت، خودشان در دوره کارآموزی بودند، از پایان ماه اول کار خودشان به‌عنوان آموزش دهندگان کارآموزان جدید گماشته می‌شدند!
وی با بیان اینکه «در ابتدای دوره کار از ما مبالغی در حدود ۸۰ تا ۱۵۰ میلیون سفته اخذ می‌شد» اظهار می‌کند: در ابتدا حین عقد قرارداد کار و پر کردن فرم استخدام به ما گفته می‌شد که این سفته برای اطمینان بابت عدم خروج اطلاعات حساس شرکت نزد رقبا دریافت می‌شود، اما در ادامه مشاهده شد که اساساً اطلاعات خاصی که باعث مخدوش شدن رقابت و تخریب شرکت توسط رقبای آن باشد، در این مجموعه وجود ندارد و در واقع سفته‌ها برای عدم شکایت جدی از وضعیت شغلی و کار و بیمه افراد اخذ به مثابه اهرمی در دست کارفرما دریافت می‌شود. در حقیقت امکان کپی و فروش پروژه‌های اختصاصی این مجموعه اساساً وجود نداشته اما با این حال بابت ورود به مجموعه سفته اخذ می‌شود.
خانم «…» از کارکنان سابق و شاکیان فعلی این مجموعه نیز می‌گوید: تا به‌حال بیش چندین پرونده از زمان تاسیس این شرکت تا جایی که ما کارکنان از آن مطلع هستیم، برای مجموعه این شرکت در ادارات کار و دادگاه‌ها به دلیل موضوع سفته و موارد حقوقی و سوءاستفاده از عناوین انجام گرفته است؛ این امر نشان می‌دهد روال عمومی امور در چنین شرکت‌هایی با این نوع درگیری‌های قضایی و حقوقی همراه شده است.
کارکنان مجموعه می‌گویند حداقل تا جایی که آنان خبر دارند، ۲۸ نفر در دست مدیران این مجموعه سفته دارند که از این میان فعلا فقط ۵ نفر موفق به اخذ سفته‌ها شدند و متاسفانه برخی هنوز موفق به اخذ سفته‌های خود نشده و برخی بدون اخذ سفته اقدام به تسویه حساب با شرکت کردند!
آقای «…» و «…» از کارکنان مجموعه که مانند بسیاری دیگر از نیروهای این شرکت دارای تحصیلات عالیه از دانشگاه‌های دولتی بوده‌اند، به این موضوع اشاره کردند که علاوه بر موضوعات فوق، بخاطر فشار روانی محل کار و تهدید سفته‌ها و تلاشی که برای اقناع نیروها بکار گرفته می‌شد، چندین بار از اسناد هویتی کارکنان مجموعه برای اقداماتی مثل ثبت نام‌ها، اخذ مجوزها و امور خارج از مجموعه استفاده شده که از این بابت نیز ادعانامه‌هایی تنظیم شده است.
علاوه بر این، دو تن از دیگر بانوان شاغل در مجموعه نیز اذعان می‌کنند که مسائلی چون تحقیرهای کلامی، اهانت و فریاد بر سر کارکنان به ویژه زنانی که در مجموعه فعال بودند، از امور رایج در مجموعه بوده است؛ به نحوی که وقتی یکی از نیروها به صورت سهوی باعث ورود مامور بازرسی بیمه تامین اجتماعی به شرکت می‌شود، با برخورد بسیار شدید مجموعه مدیریت شرکت مواجه می‌شود.
خانم «…» از کارکنان سابق مجموعه که از شاکیان این شرکت است، می‌گوید: اگر کسی قبول نمی‌کرد که خارج از شرح وظایف خود به بقیه نیروهای کارآموز جدید آموزش دهد، معمولا با کسر حقوق مواجه می‌شد. علت اینکه کارآموزان زیادی در شرکت جذب می‌شدند این بود که عمر حضور نیروها در این شرکت بسیار کم بود و جابه جایی و ورود و خروج نیرو بسیار پر سرعت بوده است، به نحوی که گاوصندوق این شرکت مملو از بسته‌های سفته کارکنان فعلی و سابق بوده که به هر نحو در شرکت باقی مانده است.
خانم «…» از نیروهای با سابقه کاری این شرکت می‌گوید: بنده در ابتدا باوجود اینکه در آن حوزه سابقه کار داشتم، اما روزهای اول بدون حقوق فعال شده و یک ماه هنوز از مجموعه بیمه طلب دارم. حقوق ماه اول بنده کمتر داده شد و حقوق دوماه نیز داده نشد و در پایان باوجود اینکه ادعای اخذ سفته برای باقی ماندن نیروها بود، ایشان در همان انتهای فصل بهار خواست تا دیگر در شرکت نباشم.
وی می‌افزاید: در مقابل مدیریت شرکت می‌گوید که بنده ترک کار کردم که این خلاف واقع بوده و در نهایت پس از اتمام پروژه‌های مطلوب شرکت، خودشان عذر من را به دلیل عدم رضایت من از مزد خواستند. زیرا من در شرکت قبلی با همین شرح وظیفه در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱ میلیون تومان دریافت می‌کردم اما همچنان در قرارداد شرکت جدید به بنده ۷ و نیم میلیون تومان در ماه می‌دادند! این درحالی است که برای ابتدای سال برای یک ماه بیمه همین مبلغ بیمه را از حقوق ۷ و نیم میلیون تومان من کسر کردند.
آقای «…» نیز با بیان اینکه هزینه اضافه کار و حق ماموریت‌ها در شرکت یادشده پرداخت نمی‌شد، اظهار می‌کند: اگر مبلغی که قرار بوده به عنوان اضافه کار در شرکت رد شود، درنظر گرفته می‌شد، به عنوان «پاداش» برای ما منظور می‌کردند که با فرمول خودشان محاسبه شود. ضمن اینکه ما از زمان کارآموزی نیز اضافه کار داشتیم. تنها افرادی که مشکلات خاصی داشتند حاضر بودند با چنین شرایطی به اشتغال خود ادامه دهند.
وی می‌افزاید: این درحالی است که بنابر ماده دهم قانون کار باید یک نسخه از قرارداد به نیروی کار داده شود که داده نمی‌شد و در آن معمولا طی سه صفحه مطالبی قید می‌شد که تنها در یک صفحه موضوع سفته‌ها بیان شده بود. این درحالی است که برخی همکاران بعدا فهمیدند که باید در کنار سفته‌ها، موضوع سفته نیز قید شود و به همین علت برخی بدون قید عنوان سفته امضا کرده بودند. برخی نیز مانند ما عنوان کلی و غیرقابل اثبات «در برابر حسن انجام کار» در کنار مورد سفته‌ها درج شده بود.
پایان سایه ترس استفاده از سفته علیه نیروی کار؟
امروزه سوءاستفاده از سفته علیه نیروی کار به شکل عمده‌ای از بهره‌کشی از کارگران و کارمندان بخش خصوصی در کشور بدل شده است؛ امری که بالاخره اردیبهشت ماه امسال توسط وزارت کار دولت سیزدهم و در پیش نویس اصلاحیه قانون کار در سال ۱۴۰۲ مطرح شد. هرچند این اصلاحیه در هیات دولت و مجلس مطرح شده اما هنوز نتایج آن به جایی نرسیده است.
در بند پنجم این اصلاحیه آمده است: متن زیر به‌عنوان تبصره(۲) ماده (۱۰) قانون کار اضافه می‌شود: تبصره ۲ماده۱۰: “اخذ هر گونه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات از کارگر ممنوع می‌باشد”.
باوجود مثبت بودن این تبصره که سال‌ها تشکل‌های کارگری برای تدوین آن چانه‌زنی و تلاش کردند، اما برخلاف سایر قوانینی که گاه به سود کارفرماست، این مجموعه اصلاحیه در کنار اصلاحیه مرخصی زایمان زنان هنوز در دستور کار قرار نگرفته و دولت و مجلس در زمینه پیشبرد تصویب و ابلاغ نهایی این قانون خوب، تعلل می‌کنند. هرچند فعالان کارگری نیز هنوز نسبت به اینکه جزئیات این تغییرات مورد مشورت شرکای اجتماعی قرار نگرفته، ناراضی هستند!
وزیر کار به جای تدوین قانون برای قرارداد “NDA” به دنبال ممنوعیت اخذ سفته است
مشکل نیروی کار کشور به خصوص در شرکت‌های خدماتی و فنی در زمینه امضای سفته و چک برای اشتغال از یکسو مخاطراتی برای این گروه از شاغلین دارد و از سوی دیگر نیز، ادعای وزیر کار برای عدم اخذ سفته باعث شده است تا برخی کارفرمایان که به دنبال حفظ نیرو با شرایط خاص خودشان هستند، خواستار بستن قرارداد با شرایط ویژه هستند.
سال‌هاست در دنیا قراردادهایی تحت عنوان “NDA” رایج است که باعث شده دیگر کارفرمایان نیازمند ضمانت‌های مالی و پولی از نیروی کار نیستند. نام این قراردادها که پشتوانه قانونی و حکمرانی آن را تضمین می‌کند “NDA” است که در بیشتر شرکت‌هایی که قرارداد کار آن باید دارای ضمیمه تعهد نیروی کار به عدم افشای اطلاعات یا فنون کارفرمای قبلی در زمان خروج باشد، اخذ می‌شود. همچنین در برخی کشورها علاوه بر این موضوع، برای عدم خروج نیرو از شرکت تا مدت زمان معین نیز از این قراردادها استفاده می‌شود.
قرارداد NDAیا “Non-Disclosure Agreement” (قرارداد منع افشا) در حقیقت توافق نامه منع افشای اطلاعات محرمانه تجاری کار برای نیروی کار شاغل در شرکت‌ها است. منظور از منع افشا، عدم افشای اطلاعات محرمانه تجاری طرف یا طرفین یا ذی نفعان شرکت در پیمان یا قرارداد کار است.
در ایران نیز برخی کارفرمایان تلاش می‌کنند چنین قراردادهایی را در حوزه‌های تخصصی رواج دهند اما به دلیل نوپا بودن آن و نبود زیرساخت‌های حقوقی، بسیاری از آنان نمی‌دانند که هنوز بطور کامل دستگاه قضایی و نظارتی کشور از چنین قراردادهایی پشتیبانی نمی‌کند.
یکی از شرکت‌هایی که دریافت سفته از کارکنان را قانونی می‌داند، شرکت گروه مهندسین مشاور رسا (راهبران سیستم آتیه) است. با وجود شکایت‌هایی که از این شرکت شده است، مدیرعامل شرکت گروه مهندسین مشاور رسا (راهبران سیستم آتیه) با انتقاد از اظهارات امسال صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اظهار کرد: ما باید تلاش کنیم بر اساس میدان واقعی بازار کار و مناسبات آن صحبت کنیم و صرفاً با بیان نظرات زیبا و گاه پوپولیستی، تلاش نکنیم تا آنچه واقعا در مناسبات کار شدنی نیست را مطرح کنیم.
وی با بیان اینکه «بنده نمی‌توانم بخشی از فعالیت خود را تعطیل کرده و از مسئولان بخواهم که قرارداد NDA را جاری کنند و تا آن زمان با ابزارهای موجود کار نکنم»، گفت: برخی مسئولان تنها به اصطلاح نفس‌شان از جای گرم بلند می‌شود! وزیر کار بجای تدوین قانون برای قرارداد “NDA” به دنبال ممنوعیت اخذ سفته است. این پاک کردن اصل صورت مسئله است.
این کارفرمای بخش خدماتی فعال در تهران افزود: در مدت دو سال اخیر که شرکتش بیشترین فعالیت‌ها را داشته است تنها ۵ مورد شکایت و دادنامه حوزه روابط کار برای وی آمده است.
مدیرعامل شرکت گروه مهندسین مشاور رسا با رد اظهارات برخی نیروهای معترض شرکت با این عنوان که «اخذ سفته‌ها به منظور عدم اعتراض به وضعیت روابط کار در شرکت بوده و فعالیت شرکت چنان نبوده که موضوع افشای اطلاعات پیچیده در میان باشد»، پاسخ داد: ما برای مثال فعالیتی داشتیم که یکی از نیروهای ما که بعداً هم معترض بود، فایل گزارش تحقیقاتی ما را به یکی از شرکت‌های تولیدکننده کشور داده است. ما برای مثال یک سند راهبردی در ارتباط با فرودگاه‌های کشور و حمل و نقل هوایی نیز تدوین کرده بودیم که راهبردهایی برای ۵۲ فرودگاه کشور در آن تنظیم و ارائه شده بود. قاعدتاً اطلاعات چنین سندی هم از نظر تجاری و هم از نظر عمومی باید محرمانه بماند و نیروها نباید تحت هیچ شرایطی اطلاعات آن را بدهند و برای این منظور ما نیازمند تضمین هستیم. بسیاری از کارهای ما در چنین سطحی قرار دارد.
وی افزود: وقتی ما خانمی را به عنوان تامین نیروی انسانی به شرکتی دولتی در زیر مجموعه مخابرات می‌فرستیم و وی به اطلاعات بسیاری از افراد دسترسی دارد و پروسه تایید و بررسی صلاحیت وی درون همان مجموعه دوماه طول کشیده، قطعاً برای حفظ اطلاعات نیازمند ضمانت هستیم. این درحالی است که همان خانم کارمند مورد نظر باوجود هزینه‌های بسیار بالای ما به بهانه‌های مختلف از رفتن به آن موقعیت کاری امتناع کرد و ما بابت این مسئله ضربه مالی خورده و جریمه شدیم.
این مدیر بخش خصوصی با بیان اینکه «بسیاری از نیروهای ما به دلیل مسئله پیشنهادهای حقوقی بالاتر پس از اخذ آموزش طی چندماه از شرکت می‌روند و برای حفظ آن‌ها نیازمند ضمانت هستیم» گفت: برای اینکه یک نیروی تحصیل کرده دانشگاهی که مطلبی در فضای آکادمیک در رابطه با بازار کار ما نیاموخته مباحث ابتدایی در رابطه با کار را یاد بگیرد، حداقل دو تا سه ماه زمان لازم است.
وی ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های تجاری و کسب و کارهایی که روحیه آن‌ها به فضای کار علمی و فنی ما ربطی ندارد، بابت آموزش‌هایی کمتر از این از نیروهای خود حتی پول دریافت می‌کنند، زیرا آموزش‌هایی وجود دارد که با آن شما در خارج محیط کار می‌توانید درآمدهای بسیار بالایی داشته باشید. این درحالی است که ما تمام ضوابط دوره کارآموزی را رعایت می‌کردیم و این حق ماست که در این فضای بازار کار که نیروی کار ثبات حضور ندارد، به واسطه این آموزش‌ها بخواهیم تا نیروهای آموزش‌دیده ما در شرکت بمانند.
مدیرعامل شرکت راهبران سیستم آتیه تاکید کرد: شرکت ما به صورت پروژه‌ای کار می‌کند و در هر پروژه‌ای چندین رقیب قدرتمند وجود دارد و این طبیعی است که اطلاعات شرکت‌ها و خود نیروهای مجموعه‌ها در این فضای رقابتی مورد حفاظت و صیانت قرار بگیرند. ضمن اینکه ذی‌نفعان طرف قرارداد ما در پروژه‌ها نیز انتظار دارند که هیچکدام از اطلاعات آن‌ها به خارج از فرآیند نشت نکند و در صورت زیان و نشت اطلاعات طرف حساب آن‌ها ما هستیم.
این کارفرمای بخش خدمات مشاوره مهندسی در تهران با اشاره به محتویات قراردادهای خود اظهار کرد: بسیاری از نیروهای ما در فرم‌های استخدامی خود متعهد به خدمت دو ساله در مجموعه می‌شوند. تاکنون نیز در زمینه اخذ سفته و ضمانت، سفته هیچ کدام از نیروهای خارج شده را به اجرا نگذاشتیم؛ تنها در یک مورد که ما تامین کننده نیروی انسانی بخش دولتی بودیم، ممکن است درمورد سفته خانمی که معرفی کردیم، به منظور جبران خسارت اقدام کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما در قراردادها و در سفته‌ها موضوع «عدم افشای اطلاعات» یا «باقی ماندن و تداوم حضور در شرکت» را بعنوان علت امضای سفته مطرح نمی‌کردیم بلکه عنوان کلی «حسن انجام کار» را درج می‌کردیم!
سفته نباید دارای عناوین نامشخص یا کلی باشد!
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با بیان اینکه «ابزار سفته این روزها به بهانه‌های مختلف، آلت دست برخی کارفرمایان برای فشار حقوقی و قانونی روی کارگران بدل شده است» اظهار کرد: اگر قرارداد کاری منعقد شده باشد و در این قرارداد وجه الضمان تعهدی متضمن اخذ سفته باشد، آن قرارداد به واسطه این عمل انجام شده باطل است. به این دلیل که اساسا چیزی قید نشده است.
وی افزود: اگر موضوعی در مورد علت اخذ سفته قید نشده باشد و نیروی کار سفته را امضا کند، مانند آن است که شما بابت ایفای تعهدی مالی نسبت به فرد طلبکار سفته امضا کرده باشید. در چنین حالتی ثابت کردن چنین چیزی که سفته در رابطه با قرارداد کار اخذ شده، بسیار سخت است. در چنین شرایطی کارفرما هر لحظه بخواهد سفته را به اجرا می‌گذارد. حتی می‌تواند بگوید که من به عنوان یک فرد حقیقی این سفته‌ها را بابت «تعهد دِین» به اجرا گذاشتم.
حیدری با اشاره به سفته‌هایی که از کارگران با عنوان «حسن انجام کار» گرفته می‌شود، تصریح کرد: ما موردی ذیل عنوان «حسن انجام کار» نداریم و اثبات پذیری و راستی آزمایی آن ناممکن است. فرد کارفرما ابتدا باید کارگر خود را ارزیابی کند و بعد از پایان قرارداد آزمایشی، دیگر کارفرما باید با این فرض که حسن انجام کار تداوم دارد باید نیروی کار را به خدمت بگیرد و به‌صورت پیشفرض انجام کار به درستی است و تنها کارفرماست که باید خلاف آن را ثابت کند. با این وجود نیز چنین عنوانی (به این صورت کلی) نمی‌تواند در قرارداد و سفته باشد و باید خواسته‌های کارفرما بصورت مشخص در قرارداد و سفته قید شود. این جزء مفاد ماده ۱۰ قانون کار است و با جزئیات باید در قرارداد مطرح شود.
این فعال کارگری تاکید کرد: کارگر تنها مکلف به انجام شرح وظایف جزئی داخل قرارداد است و اقدام بیشتری مانند استفاده از مدارک و اسناد وی یا خواسته‌های خارج از عرف و قانون و قرارداد وجاهت حقوقی ندارد. اگر کارگری از وظایف خود تخطی کند، در صورت متضرر شدن کارفرما باید ضررش احصاء شود. این احصاء و اثبات از طریق ادارات کار و مراجع دیگر ممکن نیست، بلکه تنها دستگاه قضایی و دادگاه می‌تواند آن را براساس دلایل و اسناد محکمی که کارفرما آن را طرح می‌کند، بررسی و تایید کند. در واقع اثبات اضرار از سوی کارگر، با ادعا و توسط کارفرما و پس از تحقیق قاضی پرونده قابل پذیرش است و اگر موضوعی در سفته و قرارداد درباره شرایط کار کارگر یا کارمند وجود دارد، نقض آن باید از این مسیر دشوار اثبات شود.
وی با بیان اینکه «کارفرما هر ادعایی می‌تواند در قرارداد و سفته در قبال موضوعاتی که کار کارگر فعالیت او را دچار مشکل می‌کند، انجام دهد» گفت: اما صرف ادعا کافی نیست و کارفرما بعدا باید بتواند ادعای خود را در دادگاه ثابت کرده و ادله محکمه پسند در اثبات ادعای خود بیاورد و نشان دهد که ضرر او ناشی از کار نیروی کار خودش بوده و تنها در این صورت عواقب مندرج در قرارداد، گریبان پرسنل او را خواهد گرفت.
در پایان، آنچه بیشتر به نظر می‌رسد آن است که صرف وجود برخی کارگاه‌ها به شکل خدماتی در ساختمان‌های شیک در مناطق خاصی از کلانشهرها نمی‌تواند نشانگر و بیانگر آن باشد که قرار نیست نیروی کار در این واحدها از شرایط مساعدی بهره‌مند باشند و گاه امکان تضییع نیروی کار در واحدهای خدماتی و مهندسی حرفه‌ای به شکل سیستماتیک‌تر و آزاردهنده‌تر اعمال می‌شود.
