به گزارش اخبارکار به نقل از صفحه اقتصاد ، طرح ساماندهی کارکنان دولت، یکی از طرح های جنجالی مجلس می‌باشد که تاکنون نتیجه‌ای مثبت برای کارکنان وکارگران قراردادی از آن استنباط نشده است. مجلس یازدهم شورای اسلامی طرح ساماندهی دولت را چندین بار بررسی و تصویب کرد که هر دفعه با برگشت شورای نگهبان به دلایل بار مالی داشتن به صحن علنی برگشت خورد.
این طرح چند ماه پیش به شورای نگهبان و هیئت عالی مجمع ارسال شد که با ایراداتی از جانب این نهادها مواجه شد. دلیل این امر از طرف نهادهای نظارتی فوق، بار مالی داشتن برای دولت عنوان شده است. در حال حاضر مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان از طرح ساماندهی کارکنان دولت است.
تصویب طرح ساماندهی کارکنان در کمیسیون اجتماعی مجلس
بالاخره هفته گذشته و پس از تاخیر دوماهه به علت بررسی لایحه هفتم توسعه ، جلسه کارگروه تخصصی که در کمسیون اجتماعی به منظور بررسی طرح مذکور برای رفع ایرادات و ابهامات تشکیل شد.
در این جلسه دو ابهام و ایرادات شکلی شورای نگهبان نسبت به طرح ساماندهی کارکنان دولت بر‌طرف شد، اما قرار است در جلسه یکشنبه هفته آینده با حضور کارشناسان شورا و هیئت عالی نظارت مجمع، ایرادات و ابهامات شکلی و محتوایی نسبت به این طرح بر طرف شود. یکی از ایرادات مطرح شده داشتن بار مالی برای اجرای طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت است.
طبق اعلام سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید و در جلسه علنی نیز مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت. به نظر هفته آینده طرح ساماندهی کارکنان تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شود که احتمال اجرایی شدن طرح تا پایان سال نیز مطرح است.
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس باور دارد که عمده ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح ساماندهی کارکنان دولت قابل رفع است و می‌توان این طرح را مجدداً به جریان انداخت، به طوری که تا قبل از پایان سال تبدیل به قانون و اجرایی شود.
اخباری از مخالفت‌های مجدد لطیفی با ساماندهی کارکنان دولت
در همین حال اخباری از مخالفت مجدد دولت از طرح ساماندهی کارکنان دولت به گوش می‌رسد. میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به تاکید مجلس بر لزوم تبدیل وضعیت همه شرکتی ها می‌گوید: «این طرحی بود که مجلس مطرح کرده بود ولی مسیر دولت برای تبدیل وضعیت آزمون است. ما اکنون براساس نیاز شرکت‌ها مجوز استخدام می‌دهیم و طبیعتا آنهایی که رابطه غیر پیمانی و رسمی با دستگاه داشته باشند، مسیر تبدیل وضعیتشان آزمون است.»
موافقت ضمنی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح ساماندهی کارکنان شرکتی
روز گذشته، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از ارکانی که در تصویب نهایی و اجرایی‌شدن طرح نقشی اساسی را ایفا می‌کند، ضمن مخالفت با افزایش سن بازنشستگی و تاکید بر افزایش حقوق کارگران با توجه به تورم موجود کشور، بار مالی داشتن اجرای طرح ساماندهی کارکنان شرکتی را برای دولت، دلیلی غیرمنطقی در زمان اشتغال عنوان کرد.
آیت‌الله آملی لاریجانی درباره طرح ساماندهی کارکنان شرکتی می‌گوید: «برخی شرکت های واسطه بیش از ۳۰ درصد حقوق را می‌گیرند که این اصلا پذیرفتنی نیست، اما بار مالی که دولت مدعی است از اجرای آن متحمل می شود مربوط به تعهدی است که پس از بازنشستگی به آن وارد می شود و پس از ثبت قرارداد کار معین شرایط و انتظار طبیعی دیگری برای ارتقا شغلی ایجاد بوجود می آید که نیاز به بررسی بیشتر و تخصصی در این حوزه وجود دارد.»
