به گزارش اخبارکار از ایلنا، حمایت دولت از افراد دارای معلولیت ضعیف است تا جایی که یک فرد معلول اگر تمام کمکهای حمایتی را هم دریافت کند، رقمی کمتر از ۵ میلیون تومان در ماه از سوی دولت نصیبِ او میشود. یعنی فردی که دارای معلولیت شدید است و هیچ امکانی برای کار ندارد، با حمایتی که از سویِ دولت میگیرد، حتی هزینههای حداقلیِ خورد و خوراک خود را هم نمیتواند تأمین کند. او اگر از سوی خانواده حمایت نشود، عملا هیچ امکانی برای زندگی ندارد.
قانون حمایت از حقوق معلولان در هیچ کدام از جنبههایش هیچ زمانی به درستی اجرا نشده است. این قانون همچنین در حوزهی اشتغال معلولان نیز بیاثر است. به طوریکه وزارت کار در چهاردهمین گزارش سیاستی خود در رابطه با وضعیتِ اشتغال معلولان آماری از بیکاری ارائه داده که بازگوکنندهی همین رفتار غیرقانونیست.
طبق این گزارش، در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۰درصد مشارکت اقتصادی مربوط به افراد دارای معلولیت بوده است. این گزارش میگوید راهحل اساسی از مسیر آموزشهای فنی و حرفهای میگذرد و «اشتغال پایدار این گروه تنها زمانی محقق میشود که مسیر آموزش فنیوحرفهای، شفاف، دسترسپذیر، مبتنی بر نیازهای واقعی و پیوسته به بازار کار طراحی شود.»
بهروز مروتی، فعال صنفی حقوق معلولان، اما این راهحل را بسیار تقلیلگرایانه میبیند و معتقد است که اگر قرار است مسئلهی اشتغال حل شود، پیش از همه باید قانون حمایت از حقوق معلولان را اجرا کرد.
او گفت: با گذشت بیش از هشت سال از لازمالاجرا شدن قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، آمارهای رسمی نشان میدهد که مسئله اشتغال این گروه نهتنها حل نشده، بلکه به یکی از عمیقترین شکافهای اجتماعی کشور تبدیل شده است.
مروتی گفت: بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، از میان یک میلیون و ۶۰۳ هزار و ۸۶۴ فرد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی، تنها ۳۴ هزار و ۵۵۴ نفر دارای شغل هستند؛ رقمی که به روشنی از شکست سیاستهای اشتغالزایی موجود حکایت دارد. این یعنی دو درصد از جامعه هدف شاغلاند یعنی از هر ۱۰۰ فرد دارای معلولیت تنها ۲ نفر شاغلند؛ عددی که با هیچ معیار اقتصادی یا اجتماعی قابل دفاع نیست.
این فعال حقوق معلولان گفت: گزارش سیاستی چهاردهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نشان میدهد که نرخ مشارکت اقتصادی افراد دارای معلولیت در سن کار در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۰ درصد بوده، در حالی که این شاخص برای کل جمعیت در سن کار حدود ۴۱ درصد است. این فاصله معنادار، نه ناشی از ناتوانی افراد دارای معلولیت، بلکه نتیجه مستقیم اجرا نشدن قوانین و ناکارآمدی سیاستهای اجرایی است.
وی تأکید کرد: قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ابزارهای مشخص و الزامآوری برای حل این مسئله پیشبینی کرده، اما بخشهای کلیدی آن عملاً معطل ماندهاند.
این مواد حمایتی در حوزهی اشتغال چه موادی هستند؟ مروتی در پاسخ به این سوال گفت: در ماده ۱۰ این قانون به صندوق فرصتهای شغلی اشاره شده و آمده است که وزارت مکلف است صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. اما با گذشت حدود ۸ سال، این صندوق هنوز راهاندازی نشده و یکی از مهمترین ابزارهای قانونی برای ایجاد اشتغال پایدار بلااستفاده مانده است.
این فعال حقوق معلولان ادامه داد: همچنین ماده ۱۱ این قانون در مورد تسهیلات اعتباری اشتغال صحبت کرده است. در آن آمده: دولت موظف است برای ایجاد فرصتهای شغلی تسهیلات متنوعی شامل وجوه ادارهشده برای خوداشتغالی، واحدهای تولیدی و خدماتی حمایتی و شرکتهایی که بیش از ۶۰ درصد سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است، فراهم کند. همچنین، اختصاص پستهای سازمانی مشخص به افراد نابینا، کمبینا و دارای معلولیت جسمی–حرکتی در دستگاههای دولتی پیشبینی شده است. متأسفانه، این تسهیلات خیلی ناچیز هستند و منجر به اشتغال پایدار نمیشوند و هیچکدام از بند ت و ث این ماده نیز تاکنون اجرایی نشدهاند.
مروتی بیان کرد: در ماده ۱۲ و ۱۳ نیز به مشوقهای بخش غیردولتی و معافیت بیمهای اشاره شده و آمده کارفرمایان بخش خصوصی که افراد دارای معلولیت را استخدام کنند، میتوانند از کمک هزینه ارتقای کارایی و معافیت حق بیمه بهرهمند شوند. اما آییننامهها بهطور کامل اجرا نشده و بسیاری از مزایای قانونی صرفاً روی کاغذ باقی مانده است.
این فعال حقوق معلولان به ماده ۱۴ این قانون اشاره کرد و گفت: در این ماده به سازمان آموزش فنی و حرفهای اشاره و نوشته شده که این سازمان موظف است با تأسیس یا مناسبسازی مراکز آموزشی، مهارتآموزی افراد دارای معلولیت را تأمین کند، استانداردها و نظامنامه جامع آموزش را تدوین و تجهیزات تخصصی مهارتآموزی را فراهم نماید. عملاً بسیاری از مراکز آموزش فنیوحرفهای مناسبسازی نشدهاند و برنامههای آموزشی متصل به بازار کار اجرایی نشدهاند.
مروتی به ماده ۱۵ اشاره کرد و گفت: در این ماده به سهمیه استخدام ۳ درصدی اشاره شده است. طبق این ماده، دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی دستگاههای دولتی و عمومی را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد. این سهمیه در عمل رعایت نمیشود و هیچ سازوکار نظارتی قوی برای اجرای آن وجود ندارد.
وی گفت: علاوه بر این، اعتبار آمارهای رسمی اشتغال با تردید جدی مواجه است. سازمان بهزیستی پرداخت وام خوداشتغالی را معادل «ایجاد شغل پایدار» تلقی میکند، در حالی که هیچ شاخص شفاف و قابل سنجشی برای پایداری شغل، درآمد یا خروج از چرخه حمایتی ارائه نشده است.
مروتی تاکید کرد: در این شرایط، طرح الگوی مهارتآموزی اشتغالمحور مطرح شده در گزارش سیاستی چهاردهم، بدون پشتوانه قانونیِ الزامآور و سازوکار اجرایی مشخص، صرفاً به توصیه و گزارش نظری محدود خواهد ماند و هیچ مشکل واقعی از بحران اشتغال معلولان حل نخواهد کرد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تا زمانی که قانون اجرا نشود، صندوقها راهاندازی نشود، سهمیه استخدام ضمانت اجرایی نداشته باشد و آموزش مهارتی به بازار کار متصل نشود، هر الگوی سیاستی جدید صرفاً روی کاغذ باقی خواهد ماند.
وی در پایان گفت: مسئله اشتغال افراد دارای معلولیت امروز دیگر مسئله تدوین سیاست یا طرح الگوی مهارتآموزی اشتغالمحور یا انتشار گزارشهای تکراری نیست؛ مسئله، اجرای کامل قانون موجود و برخورد با مسئولان و سازمانهایی است که از تکالیف قانونی خود تمرد و استنکاف میکنند.
