به گزارش اخبارکار به نقل از ایکنا ، براساس بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه؛ به‌منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱ـ بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود.
۲ـ بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود.
۳ـ بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌شود.
۴ـ بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌شود.
۵. بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد محقق‌نیا، رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره این مصوبه و اینکه آیا ایراد فقهی به آن می‌توان وارد کرد، گفت: اغلب افرادی که به استخدام دولت درآمده‌اند و سال‌های خدمت آنها از ۳۰ یا ۳۵ سال هم گذشته تلاش می‌کنند تا بیشتر بمانند و در این راستا از تبصره‌ها و موافقت مقامات بالاتر استفاده می‌کنند و مشاهده می‌شود هستند کسانی که تا ۳۷ سال یا ۴۰ سال هم خدمت کرده‌اند.
وی اظهار کرد: از آن ابتدا هیچ وقت سن بازنشستگی افراد تضمین نشده و به کسی نمی‌گویند شما حتماً با ۳۰ سال یا ۲۵ سال خدمت بازنشست می‌شوید بلکه این عدد متغیر است.
رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه گفت: از سوی دیگر این قانون تأکید نکرده که حتماً باید ۳۵ سال یا ۳۰ سال بیمه پرداخت شود تا فرد بازنشسته شود بلکه این سقف تعداد سال‌های بازنشستگی است.
محقق‌نیا با اشاره به ارتباط افزایش سن بازنشستگی با شرایط کنونی صندوق‌های بازنشستگی تأکید کرد: کسری صندوق‌ها را عملاً دولت تأمین می‌کند و حتی حقوق افراد بازنشسته را دولت می‌پردازد ولذا برای دولت تفاوتی نمی‌کند. به نظر من این قانون یک نوع امتیاز خوب برای شاغلان محسوب می‌شود و بعید است شورای نگهبان ایراد فقهی به آن وارد کند.
