بر اساس گزارش پایگاه خبری اخبارکار به نقل از تسنیم،در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون تورم و رکود مواجه است، زنان بخش بزرگی از نیروی کار غیررسمی را تشکیل می‌دهند و در مشاغلی مانند فروش محصولات خانگی، نظافت یا کار در کارگاه‌های کوچک بدون بیمه و قرارداد فعالیت می‌کنند. آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد زنان شاغل در ایران در بخش غیررسمی مشغول‌اند، که این امر نتیجه موانع فرهنگی، کمبود فرصت‌های شغلی برابر و مسئولیت‌های خانوادگی است.
با این حال، اخیراً اشتغال رسمی زنان افزایش یافته، اما این رشد عمدتاً به دلیل دستمزدهای ناکافی در واحدهای تولیدی است که مردان را به ترک مشاغل رسمی سوق داده و زنان را جایگزین آن‌ها کرده است. سمیه گلپور، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، این روند را نگران‌کننده خوانده و هشدار داده که سرکوب مزدی و دستمزدهای ناعادلانه، ضمن افزایش حضور زنان در مشاغل رسمی، به استثمار نیروی کار و نابرابری جنسیتی دامن می‌زند.
احمد میدری، وزیر کار، نیز با اشاره به اختلاف دستمزد زنان (۱۴٫۲ میلیون تومان) و مردان (۱۶٫۴ میلیون تومان) تأکید کرد که کارفرمایان به دلیل پذیرش دستمزدهای پایین‌تر توسط زنان، تمایل بیشتری به استخدام آن‌ها دارند. این وضعیت نه‌تنها حقوق زنان را تضعیف می‌کند، بلکه با افزایش بیکاری و کاهش کیفیت نیروی کار، به بازار کار کشور آسیب می‌رساند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این روند، علاوه بر نقض حقوق زنان، به فقر، بی‌ثباتی اقتصادی و تشدید نابرابری‌های جنسیتی منجر خواهد شد.
