به گزارش پایگاه خبری اخبارکار ، ادعای رئیس سازمان نظام پرستاری درباره فعالیت پرستاران خارجی در بیمارستان‌های کشور، این پرسش را مطرح کرد که چرا وزارت بهداشت به جای جذب نیروهای خارجی، به دنبال رفع مشکلات پرستاران داخلی و جلوگیری از مهاجرت آن‌ها نیست. اما بررسی‌ها نشان داد که این پرستاران، اتباع افغانستانی هستند که در ایران متولد شده‌اند و تحصیلات پرستاری خود را در این کشور گذرانده‌اند. با این حال، بسیاری از آن‌ها پس از کسب تجربه، ایران را ترک کرده‌اند و تنها تعداد محدودی از آن‌ها در بیمارستان‌های خصوصی با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند، چرا که بر اساس قانون، امکان استخدام رسمی آن‌ها در وزارت بهداشت وجود ندارد.
موضوع نگران‌کننده‌تر، استفاده از نیروهای غیرمتخصص به جای پرستار در برخی بیمارستان‌های خصوصی و حتی دولتی است. این اقدام نه تنها کیفیت خدمات درمانی را کاهش می‌دهد، بلکه جان بیماران را نیز به خطر می‌اندازد. محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در این باره هشدار داد: «استفاده از افراد بدون تخصص یا دانشجویان پرستاری، نقض قانون است و تهدیدی جدی برای سلامت بیماران محسوب می‌شود.»
وی تاکید کرد که چنین اقداماتی نه تنها کمبود پرستار را جبران نمی‌کند، بلکه باعث کاهش انگیزه نیروهای متخصص می‌شود. به گفته او، پرداخت بخشی از معوقات پرستاران در پایان سال، نمی‌تواند به عنوان تحقق مطالبات آن‌ها قلمداد شود.
شریفی‌مقدم به مشکلات دیگری مانند اضافه‌کارهای اجباری و تاخیر چندماهه در پرداخت دستمزدها اشاره کرد و گفت: «پرستاران نه تنها مجبور به انجام اضافه‌کار غیرقانونی هستند، بلکه ماه‌ها برای دریافت حقوق خود معطل می‌مانند.» همچنین، مسائلی مانند تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، ساعت کار و حق بهره‌وری همچنان نادیده گرفته می‌شوند که این امر به کاهش کیفیت خدمات منجر شده است.
دبیرکل خانه پرستار، ادعای وزارت بهداشت درباره جذب پرستاران خارجی را نوعی فرافکنی خواند و توضیح داد: «هدف از این اخبار، ایجاد ترس در پرستاران داخلی و تشویق آن‌ها به ماندن در کشور است، در حالی که حتی در کشورهای همسایه مانند افغانستان و عراق، درآمد پرستاران بسیار بیشتر از ایران است.»
وی افزود: «سیستم بهداشت و درمان ایران پزشک‌سالار است و تا زمانی که تصمیم‌گیری‌ها در دست گروهی خاص از پزشکان باشد، حقوق پرستاران نادیده گرفته می‌شود.» در بسیاری از کشورها، مدیران بیمارستان‌ها الزاماً پزشک نیستند و هیات‌های نظارتی مستقل از پزشکان تشکیل می‌شود، اما در ایران، این ساختار به نفع پزشکان طراحی شده است.
