• امروز : پنج شنبه - ۲۲ آذر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Thursday - 12 December - 2024
4
با رای دیوان عدالت اداری؛

شرط سنی آزمون استخدامی تامین اجتماعی ۱۴۰۱ مغایر با قانون شناخته شد

  • کد خبر : 5361
  • ۱۱ تیر ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۶
شرط سنی   آزمون استخدامی تامین اجتماعی ۱۴۰۱ مغایر با قانون شناخته شد
رأی شماره ۳۵۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال جزء یک بند (ر) از شرایط عمومی آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ درخصوص شرط سنی دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی به عنوان یکی از شرایط عمومی استخدام در سازمان مذکور

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱/۱۵      شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۵۷۳

شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۰۰ و ۰۱۰۷۲۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                     

شاکی: خانم سیده فرزانه هاشمی و آقای علی راستیان

طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۱ بند (ر) از شرایط عمومی آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۱

گردش کار: خانم سیده فرزانه هاشمی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی و آقای علی راستیان به موجب دادخواست جداگانه‌ای ابطال جزء ۱ بند (ر) از شرایط عمومی آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۱ را خواستار شده‌اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند:

“سازمان تأمین اجتماعی شرایط عمومی دفترچه آزمون خود را مغایر با شرایط عمومی سایر دستگاه‌های اجرایی تنظیم نموده که موجب تضییع حقوق  متقاضیان شده است با این توضیح که:

۱ـ در بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای تعیین شرایط سنی داوطلبان استخدام آمده است «داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.» قانونگذار در بند مذکور صرفاً حداقل و حداکثر سنی را برای شرایط استخدام رسمی تصریح کرده و هیچ شرط اضافه‌ای را بیان نداشته است. همچنین نه در این بند و نه در سایر بندهای قانون موصوف، هیچ‌گونه محدودیت دیگری برای شرایط سنی اعلام ننموده و به صورت ایجابی یا اختیاری نیز هیچ مجوزی به دستگاه‌های اجرایی برای تعیین شرایط سنی استخدام و اعمال محدودیت در این خصوص اعطا نکرده که قانون در این خصوص کاملاً صریح و بدون ابهام است.

۲ـ مستند به دادنامه‌ های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین محدوده سنی مشخص برای استخدام در قانون بیانگر توجه و امعان نظر مقنن به این اصل کلی است که متقاضیان استخدام باید بتوانند در محدوده سنی بالاتر از حداقل مقرر و پایین تر از حداکثر تعیین شده در قـوانین و مقـررات مربوطه از امکـان شرکت در آزمون‌های استخـدامی دستگاه‌های اجرایی برخوردار باشند. همچنین مطابق دادنامه‌های مذکور، رده‌بندی سنی داوطلبان بر اساس مدرک تحصیلی، بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود کرده و موجب تضییع حقوق استخدامی آن‌ها می‌شود و از این جهت خلاف قانون است.

۳ـ از آنجا که داوطلبان استخدام از طریق آزمون و کسب حد نصاب نمره و پس از طی مراحل مصاحبه، گزینش و … بکارگیری می‌شوند؛ اعمال محدودیت و کاهش سقف سنی فراتر از قانون موجب بی عدالتی و نابرابری شده و از این منظر مصداق بارز تبعیض ناروا بوده و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است.

۴ـ همچنین مقـرره مـورد شکایت، نافی اصل ۲۸ قـانون اساسی مبنی بر حق آزادی انتخـاب شغل است که بیان می‌دارد: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

بنا به مراتب و دلایل فوق، مقرره صدرالاشـاره با رده‌بندی سنی داوطلبان بر اساس مدرک تحصیلی و کاهش سقف سنی مورد نظر، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده است.

۵ ـ استخدام مورد نظر از نوع استخدام پیمانی می‌باشد و در تبصره ۳ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است «سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصـصی از هفـتاد سال تجـاوز کند» که دادخواست اینجانب در مورد استخـدام پیمانی و برای مشـاغل تخصصی می‌باشد.

۶ ـ بر اساس مـاده ۵ قانون مدیریت خدمات کشـوری سازمان تأمین اجتماعی در زمره دستگاه‌های اجـرایی قرار می‌گیرد و در دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ حداکثر سن استخدام در دستگاه‌های اجرایی ۴۰ سال تصویب شده که در ماده ۴۲ تأیید و هیچ شخصیت حقوقی مستثنی از رأی مذکور نگردیده است. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۱

شرایط عمومی استخدام:

ر ـ دارا بودن حداقل بیست (۲۰) سال تمام

* حداکثر سی سال (۳۰) تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی (متولدین ۱۳۷۱/۵/۳۰ به بعد)”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۱۴۰۱/۷۵۲۶ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ اعلام کرده است:

“۱ـ حسب مفـاد مـاده ۳ قـانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تأمین اجتمـاعی به لحـاظ ماهیت حقـوقی یک نهاد عمـومی دولتی بوده و همچنین مطابق ماده ۱۱۷ قانون مذکور به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در عداد دستگاه‌های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری و تابع اساسنامه و آیین‌نامه استخدامی خاص خود می‌باشد.

۲ـ سازمان تأمین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳، در ردیف دهم به عنوان سازمان عمومی و غیردولتی است و بر اساس مفاد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر نموده، کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند، بنابراین وفق ماده یاد شده سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی و از شمول قانون موصوف استثناء شده، لذا تابع مقررات عمومی دولت نبوده و دارای اساسنامه و تابع آیین‌نامه استخدامی خاص خود می‌باشد. آیین‌نامه استخدامی سازمان ابتدائاً در اجرای بند (ج) ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ مورد تصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا در سال ۱۳۴۸ قرار گرفته و در ماده ۳ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸ هیأت وزیران پیش‌بینی شده که آیین‌نامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیأت‌مدیره و تأیید شورای عالی سازمان و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و تنظیم گردد. آیین‌نامه استخدامی سازمان مجدداً مطابق جواز حاصله از ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ مورد بازنگری و تصویب مجدد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (سازمان برنامه‌ریزی کشور) قرار گرفته است.

۳ـ وفق ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی جدید سازمان مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ مقرر گردیده ورود به خدمت افراد در سازمان از طریق آزمون کتبی و مصاحبه، گزینش و بر اساس شایستگـی صورت می‌گیـرد، ضوابط و برگزاری آزمـون و گزینش به تصویب هیأت‌مدیره خواهد رسید.

تبصره: ورود به خدمت افراد در مشاغل یا مناطق خاص با تصویب هیأت‌مدیره از طریق مصـاحبه و گزینش صورت خواهد پذیرفت.

با عنایت به اینکه آیین‌نامه استخدامی سـازمان مصـوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ که حاکم بر مسائل استخدامی کارکنان می‌باشد، استخدام در سازمان را به استناد ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور برای تصدی پست‌های ثابت سازمانی از طریق شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه امکان‌پذیر نموده و ضوابط برگزاری آزمون نیز بر اساس مصوبات هیأت‌مدیره سازمان تعیین می‌گردد. وفق ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی سازمان «ورود به خدمت افراد و تعیین صلاحیت افرادی که داوطلب استخدام در سازمان می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، از طریق آزمون کتبی و مصاحبه و گزینش و بر اساس اصل شایستگی و برابری فرصت‌ها صورت می‌گیرد. ضوابط برگزاری آزمون و گزینش به تصویب هیأت‌مدیره خواهد رسید. لذا رعایت کلیه شرایط مندرج در آگهی‌های استخدامی منتشره به منظور رعایت عدالت جهت کلیه متقاضیان استخدامی الزامی می‌باشد.

۴ـ شاکی به مغایرت جزء اول بند (ر) تبصره ۲ شرایط عمومی آزمون استخدامی متمرکز سال ۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی با ماده ۵ قانون خدمات کشوری اشاره داشته، در حالی که ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) در تعاریف، دستگاه اجرایی را احصاء نموده است.

از این رو بند مورد شکایت همانگونه که در بندهای ۱ و ۲ تشریح شده است حسب مفاد ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ ماهیت حقوقی یک نهاد عمومی دولتی بوده و همچنین مطابق ماده ۱۱۷ قانون مذکور به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در عداد دستگاه‌های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری و تابع اساسنامه و آیین‌نامه استخدامی خاص خود می‌باشد و هیچ مغایرتی با موارد اعلامی ندارد و ایراد شاکی بلاوجه است.

لازم به توضیح است با عنایت به اینکه آزمون استخدامی سازمان بر اساس ضابطه نظام جذب و استخدام و در چهـارچوب ساختار و مقررات جـاری از جمله مفـاد آیین‌نامه استخدامی، قـوانین و مقـررات بالادستی و با پیش رو قراردادن سند جهت‌گیری راهبردی و مدل مدیریت منابع انسانی سازمان و اصلاح برخی مفاد آن (با توجه به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی) رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و اصل ۲۸ قانون اساسی (تکلیف دولت به اینکه برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید) منجمله حذف امتیازهای فرزند همکار، امتیاز تجربه، خدمات سربازی و … (که در راستای آرای صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو گردیده است) توسط هیأت‌مدیره مصوب و بر این اساس آزمون استخدامی مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۵ برگزار گردید.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس بند (پ) ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۸، دارا بودن حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۵ سال تمام به عنوان یکی از شرایط ورود به خدمت در سازمان مزبور تعیین شده است و کاهش حداکثر سن مذکور از ۳۵ سال به ۳۰ سال که برمبنای مقرره مورد شکایت صورت گرفته، مغایر با بند (پ) ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب ‌کننده مقرره مورد اعتراض است. ثانیاً صلاحیت هیأت ‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی برای تصویب ضوابط برگزاری آزمون و گزینش که در ماده ۱۴ آیین ‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده، منصرف از مواردی مانند اعمال تغییر در مفاد بند (پ) ماده ۱۵ آیین ‌نامه استخدامی سازمان یادشده است که مرجع تصویب آن سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور بوده است. ثالثاً براساس رأی شماره ۱۴۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر این اصل کلّی تأکید شده است که متقاضیان استخدام باید بتوانند در محدوده سنی بالاتر از حداقل مقرر و پایین‌تر از حداکثر تعیین‌شده در قوانین و مقررات مربوطه از امکان شرکت در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی برخوردار باشند و رده‌بندی سنی برای متقاضیان استخدام برمبنای مدارک تحصیلی، بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود و موجب تضییع حقوق آنان می‌شود و در مانحن‌فیه نیز تغییر شرایط سنی ورود به خدمت و کاستن از حداکثر سن ورود به خدمت برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی موجب تضییع حقوق آنها شده است. با عنایت به مراتب فوق، جزء ۱ بند (ر) از شرایط عمومی آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ که براساس آن برخورداری از حداکثر سی سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی به عنوان یکی از شرایط عمومی استخدام در سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌ شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

لینک کوتاه : https://akhbarekar.ir/?p=5361

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.