به گزارش اخبارکار حسن روحانینیا در گفتوگو با خبرنگار حقوقی قضائی ایرنا درباره ارائه خدمت مشورت در دفاتر، افزود: هر چند همواره مردم در مراجعه به دفاتر از مشورت کاربران و مدیران دفاتر بهرهمند میشوند اما برای اینکه این خدمت به صورت نظاممند در دفاتر ارائه شود، برای سال ۱۴۰۲ موافقت ریاست قوه قضائیه برای ارائه خدمت مشورت به مردم را دریافت کردیم و برای اینکه تبدیل به عملیات اجرایی شود، کانون از حدود ۲ ماه قبل برنامهریزی کرده است تا ارائه مشورت به مردم در فضای مجازی نیز امکانپذیر شود.
وی ادامه داد: طبق طراحی انجام شده، به زودی مردم از طریق یکی از پیامرسانهای داخلی میتوانند مساله خود را مطرح کنند و از طریق همان پیامرسان به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی متصل شوند و مشورت لازم را دریافت کنند.
روحانینیا اظهارداشت: این راهنمایی و مشورت در مورد نوع درخواست، ضمائم، نحوه ثبت، اقدامات بعدی پس از ثبت دادخواست و در نهایت متن مورد تأیید قوه قضائیه است که با مشورت مدیران دفاتر تهیه و ارسال میشود. تلاش میکنیم ظرف یک ماه پیش رو این سامانه راه اندازی شود.
سامانه خدمات الکترونیک قضائی (سخا) بیش از ۱۰ سال پیش طراحی شده است و به طور طبیعی با حجم مراجعه کنونی این سامانه ظرفیت کافی ندارد
سامانه سخا ظرفیت کافی ندارد
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی درباره وضعیت سامانهها گفت: سامانه خدمات الکترونیک قضائی (سخا) بیش از ۱۰ سال پیش طراحی شده است و به طور طبیعی با حجم مراجعه کنونی این سامانه ظرفیت کافی ندارد؛ اگر چه متخصصان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تلاش شبانه روزی برای پایداری سیستم دارند و کانون نیز برای کاهش ازدحام ناشی از قطعی گاه به گاه سیستم در دفاتر چند اقدام را طراحی کرده است؛ نخستین اقدام، پیشنهاد طراحی نسخه پشتیبان سخا توسط کانون بود که این مهم مورد موافقت ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه قرار گرفت و کانون تقریباً این نسخه را آماده دارد و در موارد قطعی سیستم میتواند از آن استفاده کند.
وی افزود: همچنین برای جلوگیری از معطلی مراجعان و شلوغی دفاتر، نوبتدهی الکترونیک طراحی شده است و افراد میتوانند قبل از مراجعه به دفاتر نوبت بگیرند. اقدامات جدیدی برای بهروزرسانی سیستم نوبتدهی دفاتر و همچنین توزیع متناسب نوبتها و تلفیق نوبتدهی الکترونیک و نوبتدهی حضوری دفاتر آغاز شده است.
روحانینیا به ارائه خدمات سیار اشاره کرد و اظهار داشت: خدمات سیار برای برخی افراد از جمله والدین معظم شهدا، جانبازان، افراد کهنسال و افراد کم توان حرکتی در نظر گرفته شده است که با اعزام کارشناسان دفاتر به منازل یا محل کار این افراد خدمات به آنها ارائه میشود. اکنون خدمات سیار صرفاً در تهران انجام میشود اما بنا داریم این نوع خدمترسانی را در کلانشهرها نیز راهاندازی کنیم. برای بهرهمندی از این خدمت کافیست با شماره ۱۴۷۰ تماس گرفته شود تا کارشناسان کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی برای ارائه خدمت در محل حاضر شوند.
برای بهرهمندی از این خدمات سیار دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، گروههای هدف کافیست با شماره ۱۴۷۰ تماس بگیرند تا کارشناسان کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی برای ارائه خدمت در محل حاضر شوند.
برخی دفاتر کمتر از ده مراجعه کننده دارند
روحانینیا درباره کمیت دفاتر خدمات الکترونیک قضائی گفت: دفاتر در اقصی نقاط کشور پراکندگی جغرافیایی دارند و در برخی نقاط محدود مثل تهران نیازمند افزایش دفتر هستیم و در نقاط قابل توجهی هم نیاز به این کار نیست؛ واقعیت این است که در برخی از نقاط کشور، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی روزانه کمتر از ۱۰ مراجعهکننده دارند که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی درباره آسیبشناسی و نیازسنجی برای تعیین تعداد دفاتر گفت: مرجع تعیین تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است و سال گذشته این مرکز برای اینکه بتواند ارزیابی دقیقی از تعداد دفاتر مورد نیاز داشته باشد، بخشنامهای به معاونان فناوری استانها ارسال کرد تا در این زمینه بررسی دقیقی داشته باشند و حتی تاکید شد که نظر نمایندگان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استانها را هم جویا شوند و آنچه اکنون در قالب آزمون سازمان سنجش برای افزایش تعداد دفاتر انجام شده، بر اساس آن ارزیابی است.
وی درباره مشکلات دفاتر، گفت: دفاتر بخش خصوصی هستند و باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر گرفته شوند. به طور قطع، اگر یک دفتر خدمات الکترونیک قضائی صرفه اقتصادی نداشته باشد، نمیتواند خدمات مطلوب ارائه دهد و غرض از تشکیل دفاتر تأمین نخواهد شد.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ادامه داد: هزینههای یک دفتر متشکل از هزینههای اجتناب ناپذیر پرسنل، بیمه، اجاره دفتر، کاغذ و ملزومات، انرژی و استهلاک است و البته باید به خاستگاه اجتماعی و شخصیتی مدیران دفاتر توجه داشته باشیم زیرا مدیران این دفاتر غالباً کسانی هستند که شغل مدیر دفتری را صرفاً به عنوان یک شغل سودآور انتخاب نکردند بلکه علاقهمند به خدمت هستند و نشانه آن این است که میتوانستند بسیاری از مشاغل سودآور حقوقی را انتخاب کنند ولی اکنون دفاتر را انتخاب کردهاند؛ بنابراین این افراد انتظار سود قابل توجه ندارند بلکه انتظار آنها این است که هزینه و فایده دفاتر تناسب داشته باشد و اکنون عمدهترین مشکل دفاتر، مشکل اقتصاد دفاتر است که باید به طریق متنوع حمایت شوند.
ناهمخوانی تورم و تعرفههای خدمات الکترونیک قضائی
روحانینیا با اشاره به ناهمخوانی تورم و تعرفههای خدمات الکترونیک قضائی، تصریح کرد: به هیچ عنوان تناسب میان تعرفهها و تورم موجود در جامعه وجود ندارد و همواره دفاتر از تورم عقب میمانند و تورم انباشته شده در سالهای اخیر صرفه اقتصادی راه اندازی و تداوم کار یک دفتر را با چالش مواجه کرده است البته ریاست قوه قضائیه در تصویب تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ملاحظاتی در نظر دارند و معیشت مردم و فشاری که ممکن است به مردم وارد شود را مورد توجه قرار میدهد همچنین رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاستهای کلی و ابلاغ حکم انتصاب رئیس قوه قضائیه بر خدمات قضائی کم هزینه تاکید کردند و اقدام قوه قضائیه هم در همین راستا بوده است.
مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با اشاره به تمایل تعدادی از مدیران دفاتر برای انصراف از ادامه فعالیت گفت: تقریباً هر روز گفت و گو با مدیرانی دارم که قصد استعفا دارند یا استعفای خود را ارائه دادهاند و تلاش میکنم تا آنها را منصرف و به ادامه کار و بهبود شرایط امیدوار کنم. این افراد سرمایه اجتماعی و دارای اعتبار اجتماعی برای دستگاه قضائی هستند و اکنون وقت آن است که این افراد با کوله باری از تجربه این تجارب را به مردم منتقل کنند.
وی تصریح کرد: حقیقت این است که مدیران دفاتر وضعیت اقتصادی معیشتی و مناسبی ندارند و در کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به دنبال راههای جدیدی برای برپا ماندن دفاتر هستیم.
ارائه خدمت ملاقات مجازی زندانیان از طریق دفاتر منتظر ابلاغ آئیننامه
مدیر عامل دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با اشاره به دوران کرونا و تجهیز تعدادی از دفاتر برای ارائه خدمت ملاقات مجازی زندانیان و خانوادههای آنها گفت: دفاتر از سال ۹۹ آمادگی خود را برای برگزاری جلسات ملاقات مجازی اعلام کردند و در تهران به صورت نمونه ۱۰ دفتر تجهیز شد همچنین در استانها نیز دفاتر مهیا شدند اما از طریق قوه قضائیه این واسپاری هنوز اتفاق نیفتاده است.
وی ادامه داد: مهمترین دلیل عدم راه اندازی این خدمت، آئیننامهای است که باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اکنون این آئین نامه در معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی است.
