اخبارکار – به گزارش وکیل ایرانی به نقل از هم میهن علیزاده‌طباطبایی، با اشاره به سخنان اژه‌ای جشن سالروز هفتادو دومین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری تاکید کرد: «اصل و هدف مجازات اصلاح مجرم است. آقای اژه‌ای درست می‌گویند؛ هدف مجازات این است اما هستند کسانی که عملاً به آن اعتقادی ندارند. اما در واقعیت قوه‌قضائیه با مجرمین این برخورد را دارد؟ افراد با ارتکاب کوچک‌ترین خطایی با حداکثر مجازات روبه‌رو می‌شوند؛ به‌ویژه در مسائل سیاسی و امنیتی از کوچک‌ترین خطایی گذشت نمی‌کنند و فرصت اصلاح به افراد نمی‌دهند.
حرف کاملاً درستی است که باید به افراد فرصت اصلاح داد. در قانون ما هم پیش‌بینی شده که «توبه مجازات را ساقط می‌کند.» اما بسیاری از مجرمینی که قبل از دستگیری توبه کردند و دلایل و مدارک مستندات کافی هم برای توبه آنها وجود دارد، متاسفانه چون جرم سیاسی یا امنیتی است دستگاه قضایی با شدیدترین وجه با آنها برخورد می‌کند. حرف ایشان درست است.»
او با اشاره به اینکه ما در قوه‌قضائیه حفاظت اطلاعات داریم، بیان کرد: «این بخش باید از اشخاص و اطلاعات حفاظت کند و در نظارت خود اگر متوجه شدند یک قاضی مسیر کجی می‌رود، مسیرش را اصلاح کنند نه اینکه او را هل دهند تا به قعر دره بیفتد.» علیزاده‌طباطبایی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر زمینه برای فساد مهیاست، گفت: «به‌ویژه در دستگاه قضایی و برخی از کارمندانی که ۱۵ میلیون تومان حقوق میگیرند.
حقوق قاضی دیوان عالی کشور با ۴۰ سال سابقه کار کفاف اجاره آپارتمان ۱۰۰ متری در تهران را نمی‌دهد
وقتی حقوق قاضی دیوان عالی کشور با ۴۰ سال سابقه کار کفاف اجاره یک آپارتمان ۱۰۰ متری در تهران را نمی‌دهد اگر از هر صد نفر، یکی دچار خطا شد نباید با شدیدترین وجه با او برخورد شود، بلکه باید برای اصلاح مسیر سعی کنند. وقتی زمینه فساد در تشکیلات قضایی فراهم باشد، وکیل هم فاسد می‌شود. اگر فسادی وجود نداشته باشد، زمینه فسادی از سوی وکیل فراهم نیست.»
حذف زمینه‌های جرم سخت است اما پیشگیری از آن کار قوه قضائیه است
او با اشاره به لزوم حذف زمینه‌های فساد تاکید کرد: «البته حذف زمینه‌ها کار سختی است اما یکی از وظایف اصلی قوه‌قضائیه طبق قانون، پیشگیری از وقوع جرم است. اما متاسفانه ابزارهای پیشگیری مانند ابزارهای آموزشی، فرهنگی و تبلیغی در اختیار قوه‌قضائیه نیست. از سوی دیگر اعتقاد راسخی برای پیشگیری هم وجود نداشته؛ به همین دلیل کار جدی در این حوزه صورت نگرفته است.
اما حرف آقای اژه‌ای درست است اما در عمل هیچ موفقیتی نداشته است. حقوقدان‌ها می‌گویند مجازات آخرین ابزار است ولی به عنوان اولیه ابزار از آن استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال سال ۹۲ نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است اما قضات اعتقاد چندانی به این نهادها ندارند و توجهی به تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و… ندارند.»
متاسفانه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، گزارش ضابطین حجت است
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که وکلا اجازه کمک به روشن شدن حقایق را دارند و از سطح برابر با ضابطین برخوردارند؟ گفت: «متاسفانه به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، گزارش ضابطین حجت است و قضات استدلال وکلا را نمی‌پذیرند که این روند اشتباه است. وکیل طبق قانون حقوقدانی است همتراز قاضی که می‌خواهد با استدلال، منطق و ارائه اسناد و مدارک، قاضی را روشن کند تا در یک فضای واضح و روشن تصمیم بگیرد.
من بازپرسی را دیدم که به نخواندن لایحه وکلا افتخار می‌کرد.
من بازپرسی را دیدم که به نخواندن لایحه وکلا افتخار می‌کرد
متاسفانه این موضوع به‌ویژه در قضات جوان مورد توجه نیست. حتی من بازپرسی را دیدم که به نخواندن لایحه وکلا افتخار می‌کرد. متاسفانه نظارتی هم بر این مشکل وجود ندارد. آقای اژه‌ای ابتدای انقلاب در تشکیلات قضایی حضور داشتند. تقریباً بیش از ۹۹درصد قضات بعد از بازنشستگی از کانون وکلا پروانه میگیرند تا به وکالت بپردازند. این حجم تجربه و دانش تاکنون مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و آقای اژه‌ای تاکید کرد که سازوکارهای استفاده از این تجربه فراهم شود.»
علیزاده‌طباطبایی با اشاره به اینکه اگر این اتفاق بیفتد خیلی خوب می‌شود، افزود: «نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر وکیل داریم و وکلای جوان برای تامین حداقل معاش با مشکل مواجه هستند. طبق بخشنامه مرحوم آیت‌الله شاهرودی؛ حضور وکیل در دعاوی حقوقی الزامی شد. اما صادق آملی‌لاریجانی این بخشنامه را لغو کرد. آقای اژه‌ای برای همکاری جدی با وکلا این بخشنامه را دوباره ابلاغ کنند.
۲۰ میلیون پرونده‌ای که در گردش است، حداقل سه مرحله بازپرسی، دادگاه بدوی و تجدیدنظر یا دادگاه بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی دارد. در حقیقت ۶۰ میلیون پرونده وجود دارد که تنها در رسیدگی ۳ درصد از پرونده‌ها (۲ میلیون پرونده) وکیل حضور دارد. از سوی دیگر الزام حضور وکیل در پرونده‌ها کمک به دستگاه قضایی است. از سوی دیگر در کانون‌های وکلا نیز سازوکاری پیش‌بینی شود تا پرونده‌ها به تمام وکلا برسد. در حال حاضر وکلای زیادی (به‌ویژه وکلای جوان) در سال یکی، دو پرونده هم ندارند.»
پیش‌از این آقای اژه‌ای دستور داده بود که قضات بر اساس تشخیص خود عمل کنند نه ضابطین. علیزاده‌طباطبایی در پاسخ به این سوال که این دستور در حال حاضر در قوه‌قضائیه به اجرا رسیده است؟ گفت: «آقای اژه‌ای زمانی خود ضابط و وزیر اطلاعات بوده و می‌دانند که حرف اول و آخر را ضابط می‌زند، درحالی‌که اعتبار اظهارات ضابط در حد یک کارمند دولت است و باید برای اظهارات خود مستنداتی به دادگاه ارائه کند.
اما عمدتاً در پرونده‌های امنیتی تنها مستنداتی که وجود دارد ادعای ضابط و البته اظهارات متهمین در طول بازجویی است که بعضاً متهمین مدعی هستند این اعترافات تحت فشار گرفته شده و در دادگاه آن اظهارات را تکذیب می‌کنند اما دادگاه این موضوع را نمی‌پذیرد و اعلام می‌کند که «شما در بازجویی توسط وزارت اطلاعات اقرار کرده‌اید.» آقای اژه‌ای به این موضوعات به درستی اشاره می‌کنند اما باید سازوکاری برای اجرای آن هم پیش‌بینی شود.»
این وکیل دادگستری افزود: «این موضوع مختص به پرونده‌های امنیتی نیست، بلکه در پرونده‌های اقتصادی هم این اتفاق می‌افتد. بعضاً گزارش پلیس اقتصادی که از کارشناسی هم برخوردار نیست، مبنای صدور رای در دادگاه انقلاب می‌شود و در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید می‌شود. ضمن آنکه برخی از قضات هم به علوم جدید آشنا نیستند. اخیراً برای پرونده‌ای، پلیس امنیت اقتصادی ادله الکترونیکی ارائه کرده بود. به قاضی گفتم: «ما قانون تجارت الکترونیک و جرایم سایبری داریم که روی استنادپذیری ادله الکترونیک بحث شده است.»
سازوکار اجرای سخنان اژه‌ای وجود ندارد
قاضی گفت: «من متوجه این موضوعاتی که می‌گویید نمی‌شوم.» قضات در این شرایط صرفاً روی گزارش ضابط رای صادر می‌کنند و متاسفانه رای قطعی می‌شود. این حرف آقای اژه‌ای بسیار درست، علمی و منطقی است. اما سازوکار اجرای آن وجود ندارد و هنوز پرونده‌هایی هستند که ضابطین تصمیم نهایی را میگیرند و گزارش ضابط بدون یک جابه‌جایی به قرار مجرمیت بازپرس، کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی و رای تبدیل می‌شود و در تجدیدنظر هم تایید می‌شود.»
آیا مرکز وکلا و کارشناسان قوه‌قضائیه در مقابل اسکودا راه‌اندازی شده است؟
اژه‌ای از عدم تقابل وکلا و قوه قضائیه می‌گویند. آیا مرکز وکلا و کارشناسان قوه‌قضائیه در مقابل اسکودا راه‌اندازی شده است؟ علیزاده در پاسخ به این سوال بیان کرد: «در سال ۱۳۳۲ دکتر مصدق لایحه استقلال کانون را به تصویب رساند که کانون وکلا مستقل از قوه‌قضائیه باشد. پیش از آن کانون وکلا بخشی از دستگاه قضایی کشور و دفتر آن در کاخ دادگستری واقع بود اما پس از این مصوبه تا قبل از انقلاب مستقل شد.
از معدود لوایح دولت مصدق که بعد از کودتا به قانون تبدیل شد، لایحه استقلال وکلا بود. اما بعد از انقلاب برای مخدوش شدن این استقلال تلاش‌های بسیاری شد. اول قانون نظارت دادگاه انتظامی قضات بر انتخابات و بعد کانون‌ها تصویب شد و بعد تلاش کردند کانون وکلا را زیرمجموعه تشکیلات قضایی کنند، اما موفق نشدند و مرکز وکلا و مشاورین قوه قضائیه را تاسیس کردند که با قانون استقلال کانون در تغایر بود. پس از آن بحث این مرکز وکلا و کانون وکلا مطرح شد. این ادغام به معنای آن است که کانون وکلا پس از ۷۰ سال، از استقلال خود صرف‌نظر کرده و زیر نظر قوه‌قضائیه فعالیت کند.»
او در این باره خاطره‌ای نقل کرده و گفت: «آقای آملی‌لاریجانی لایحه‌ای در راستای اصلاح ساختار وکالت در قوه‌قضائیه تهیه کرده و به دولت احمدی‌نژاد ارجاع کرده بود. طبق این لایحه کانون وکلا زیرمجموعه قوه‌قضائیه قرار می‌گرفت. دولت آقای احمدی‌نژاد این لایحه را به مجلس نفرستاد. پس از شروع دولت آقای روحانی به عنوان عضو هیئت مدیره کانون با آقای انصاری، معاون پارلمانی ملاقاتی داشتم تا از ارسال آن جلوگیری کنم یا اصلاحاتی روی آن صورت گیرد. آقای انصاری گفت: «آقای روحانی حاضر نیست سر این موضوع با قوه‌قضائیه درگیر شود.» به هیئت‌مدیره پیشنهاد کردم موضوع را با آقای هاشمی مطرح کنیم.
در جلسه با آقای هاشمی به شوخی گفتم: «آقای هاشمی در سال‌های اخیر دو محاکمه در منطقه انجام شده؛ محاکمه صدام و دیگری محاکمه حسنی مبارک، که حسنی مبارک یک وکیل فرانسوی مستقل گرفت و به پنج سال حبس محکوم شد. صدام خواست وکیل مستقل بگیرد، دادستان گفت: «آقای صدام امضای خود شما زیر این قانون است. کانون وکلا زیر نظر دستگاه عدلیه است.»
صدام اجباراً وکیل وابسته گرفت و به اعدام محکوم شد. حالا مسئولین می‌خواهند با وکیل مستقل محاکمه شوند یا وکیل وابسته به تشکیلات قضایی؟» آقای هاشمی خندید و گفت: «من معنی وکیل مستقل را می‌فهمم. حتی خدمت آقا رسیده بودیم ایشان گفتند: «شما نمی‌خواهید وکیل‌تان را عوض کنید؟» گفتم: «چرا؟» گفتند: «هر روز قوه‌قضائیه شکایت می‌کند که آقای علیزاده‌طباطبایی از ما نمی‌ترسد.» گفتم: «نظر شما این است که وکیلم را عوض کنم؟» آقا فرمودند: «نه. من نظری ندارم. ولی آنها خیلی اصرار دارند.»
با ایجاد مرکز وکلا خواستند این استقلال را بگیرند و وکلا را وابسته به تشکیلات قضایی کنند
علیزاده‌طباطبایی تاکید کرد: «واقعیت این است که اگر وکیل مستقل باشد، از تهدید دستگاه‌های امنیتی، قضایی سیاسی، اداری و… وحشتی ندارد. متاسفانه با ایجاد مرکز وکلا خواستند این استقلال را بگیرند و وکلا را وابسته به تشکیلات قضایی کنند که خوشبختانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است. در آن زمان با تلاش‌های مرحوم آیت‌الله هاشمی و صحبتی که با آقای روحانی کرد، لایحه از مجلس برگشت و در دولت و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اصلاحات زیادی روی آن انجام شد، اما هنوز هم به سرانجام و سامان نرسیده است. استقلال وکلا با قرار گرفتن کانون و مرکز وکلا زیرمجموعه تشکیلات قضایی، به معنای برگشتن به ۷۰ سال پیش است.»
