رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن اعلام برخی از مهمترین اقدامات این سازمان در دولت چهاردهم، برنامهها و سیاستهای جدید این سازمان در راستای بهبود بهرهوری، توسعه دولت الکترونیک و اصلاح فرآیندهای استخدامی را نیز تشریح کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از عزم دولت برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و پیمانی تا اواخر خرداد سال آتی خبر داد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از افزایش وزن آزمونها در استخدام افراد خبر داد و گفت: در برخی از آزمونها یا در آزمونهای گذشته، ترکیب نسبت امتیازی ۴۰ درصد کتبی و ۶۰ درصد ارزیابی تکمیلی بود اما در آزمونهای آتی، ملاک استخدام افراد، ۷۰ درصد امتیاز افراد از آزمون کتبی گرفته میشود و ۳۰ درصد به مصاحبهها اختصاص مییابد.
دستگاههای اجرایی کشور و زیرمجموعههای آنها که تا کنون اطلاعات نیروهای بکارگیری شده بهصورت تمام وقت توسط شرکتهای غیردولتی را تکمیل نکردهاند، تنها تا پایان سال جاری مهلت دارند که در «سامانه سایر نیروهای بکارگیری شده» اطلاعات نیروهای خود را ثبت کنند، در غیر اینصورت بودجه و منابع در این خصوص در سال آینده تخصیص داده نخواهد شد.
همه دستگاههای اجرایی کشور مکلفند تا پایان اسفندماه، آمار کارگران شرکتی و پیمانکاری خود را در بانک اطلاعاتی مربوطه بارگذاری کنند.
نیرو های شرکتی منتظر خبر های جدیدی هستند. با راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات نیرو های شرکتی، گام مهمی در جهت ساماندهی وضعیت این افراد برداشته شده است. تمام دستگاه های اجرایی موظف هستند تا پایان دی ماه اطلاعات کارکنان خود را در این سامانه ثبت کنند تا بر اساس آن تصمیمات نهایی در مورد تبدیل وضعیت یا سایر مزایای این نیرو ها گرفته شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بر مصوبه قبلی خود درباره قرارداد نیروهای شرکتی اصرار کردند.
به گفته رئیس شورای اسلامی شهر رشت، ایرادات مطرح شده به مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان برطرف شده و فقط ایرادات هیات عالی نظارت وجود دارد که در این راستا مجلس و کمیسیونهای مربوطه در صدد رفع ایرادات وارده هستند.
دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز با بیان اینکه حفظ امنیت شغلی کارگران در بهرهوری بنگاه و کیفیت تولید اثرگذار است، بر لزوم ساماندهی نیروهای شرکتی و اجرای قانون تعیین سقف قراردادهای موقت کار تاکید کرد.
رئیس سازمان امور استخدامی گفت: سال گذشته قریب به ۲۴ آزمون استخدامی را مجوز دادیم و معتقدیم این اتفاق باید بیفتد که اگر قرار است کسی در دستگاه دولتی استخدام شود بدون سفارش دیگری و تنها بر اساس شایستگی باشد.