آگهی جذب و عضو یابی طیف درجه دار نیروی دریایی ارتش
انتقاد نماینده دشت آزادگان از استخدامهای غیربومی: جوامع محلی را دریابید
اولویت ندادن به استخدام نیروی بومی ظلم آشکار است
مهاجرانی: نیمی از مدیران کشور باید از میان زنان باشند
آمادهباش سازمان اداری و استخدامی به کارمندان دولت/ مدل پرداخت حقوق تغییر میکند/ کدام بخش از حقوق کارمندان اصلاح میشود؟
یک اقتصاددان و کارشناس حوزه اشتغال گفت: اجرای موفق مزد معطف در جامعه کار و کارگران می تواند به نفع طرفین کارگر و کارفرما باشد و بازار کار کشور را به یک مرحله بالاتر منتقل کند.
یک فعال حوزه کار افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران را ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم دانست و گفت: دستمزد ۱۴۰۴ در سایه همدلی و وفاق همه شرکای اجتماعی و همراهی دولت و گروه کارفرمایی با کارگران به تصویب رسید.
حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با تصویب شورای عالی کار ۴۵ درصد افزایش یافت. بر اساس جدول منتشرشده، دستمزد روزانه کارگران به ۳۴۶,۳۶۵ تومان رسیده و حداقل حقوق ماهیانه ۱۰,۳۹۹,۶۸۰ تومان تعیین شده است.
یک نماینده مجلس تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که با توجه به تورم حداقل تا ۴۰ درصد دستمزد افزایش پیدا کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برآوردمان را گفتیم که دستمزد نزدیک به نرخ تورم خواهد بود. نرخ تورم را تا پایان بهمن ماه سی و دو درصد اعلام کردند باید اسفند ماه هم به آن اضافه شود و بر اساس آن تورم تا پایان سال ذکر شود.
علی خدایی در مورد جبران کاهش قدرت خرید کارگران در سال آینده اظهار کرد: این موضوع از مسائلی است که پاسخ آن تنها با کرام الکاتبین مشخص میشود و من نمیتوانم پیشبینی دقیقی داشته باشم. باید وارد مذاکرات شویم و ببینیم موضع دولت و کارفرمایان چیست و آیا به موضوع بهطور واقعبینانه نگاه خواهند کرد یا همچنان قصد دارند از تسلط عددی خود(تعداد آرای خود) در شورای عالی کار بهرهبرداری کنند.
نشریه اکونومیست در گزارشی به بررسی مزایا و معایب شفافیت دستمزدها پرداخته است. نشریه اکونومیست با طرح این پرسش که «همکاران شما چقدر حقوق میگیرند؟» مینویسد: در برخی کشورها همانند نروژ شما میتوانید با دیدن سوابق مالیات و درآمد افراد، میزان دستمزد همکاران را حدس بزنید، اما در اکثر کشورها لازم است برای پیدا کردن پاسخ به سراغ آنها بروید و بپرسید چقدر حقوق میگیرند. این پرسش معمولا از جنبه اجتماعی و عرفی قابل قبول نیست.
روزنامه خراسان نوشت: در شرایطی تعیین دستمزد بر اساس صنف در دستور وزارت کار قرار گرفته و از سوی دیگر مدل دستمزد منطقهای از دستور کار خارج شده که یافتههای مرکز پژوهشهای مجلس خلاف این راهبرد را توصیه کرده است
الان دستمزد در ایران به یک بحران ملی تبدیل شده است ،چون رفته رفته به دلیل تورمی که درایران ادامه پیدا کرده و سال های سال است که شاهد یک تورم دورقمی بوده ایم و حدود ۶ سال است که یک تورم ۴۰ درصد را یدک می کشیم ،این حقوق و دستمزد کفاف نیازهای زندگی حقوق بگیران را نمی دهد.
حقوق و دستمزد در کشورهای مختلف جهان به عواملی مانند بهرهوری اقتصادی، هزینه زندگی و قدرت خرید بستگی دارد.