اصلاح قانون کار ۲۰ سال طول کشیده است!

فعالان حوزه کار و مقامات کارگری از اصلاح و بازنگری قانون کار به شرط رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی حمایت و اعلام کرده‌اند که هرگونه اصلاح در مواد و تبصره‌های قانون کار باید با استفاده از نظرات شرکای اجتماعی به ویژه کارگر و کارفرما باشد، حداقل‌های جامعه کارگری را محدود نکند و امنیت شغلی مورد نیاز در بحث مشاغل مستمر و امنیت اجتماعی خانواده در بحث تامین اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد.