یکی از دغدغه های بازار کار ایران در حال حاضر اشتغال اتباع افغانستانی در کشور است. مهاجران افغانستانی در سالهای گذشته اغلب کم سواد یا بی سواد و بدون تخصص وارد کشور می شدند و از همان بدو ورود در مشاغل خدماتی اشتغال می یافتند.
در حالی که کارشناسان و فعالان حوزه کار بر لزوم اصلاح ساختار شورای عالی کار تاکید دارند، برخی از مقامات کارگری معتقدند در فضای احساسی و هیجانی نباید تصمیمات ناگهانی اتخاذ کرد و موضوعات و مطالبات مهمتری نظیر تامین امنیت شغلی کارگران وجود دارد که باید برای پیگیری آن اهتمام جدی داشت.
آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار (بخشنامه شماره ۲۷۶۶۳۹ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ هیئت وزیران) ابلاغ شد.
معاون روابط کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود.
افزایش سن بازنشستگی در جلسه علنی آبان ماه سال ۱۴۰۲ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در نهایت در ۲۴ دی توسط سخنگوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت اما تاکنون برای اجرای آن تعیین تکلیف نشده است. اینکه قرار است سال ۱۴۰۳ یا ۱۴۰۵ اجرایی شود، هنوز مشخص نیست.
حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ در نشست ۳۲۹ شورای عالی کار با ۳۵.۳ درصد افزایش نسبت به سال جاری تعیین شد.
اخذ مواردی مانند سفته از نیروی کار درحالی وجود دارد که در پایان بهار امسال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که از نظر وی اخذ سفته غیرقانونی است.
هیات وزیران افزایش و تقویت توان صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون را در جهت تسهیل وام اشتغال زنان سرپرست خانوار به تصویب رساند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید از هفته آینده آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار کنیم. البته جلسات کارشناسی را همکاران ما در معاونت روابط کار برگزار کردند، شاخص ها را دارند بررسی می کنند امیدواریم آنچه عدل و حق است اتفاق بیفتد. اساس هم بر سه جانبه جانبه گرایی است و امیدواریم به یک تصمیم معقول و مطلوب برسیم بعضا فکر می کنند دولت یا وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می کند در حالیکه نه دولت حداقل را مشخص می کند نه وزارت کار.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیشبینی واقع بینانه این است که طی ۲ تا سه سال آینده وضعیت اشتغال در ایران به استانداردهای جهانی برسد.