عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طرح موضوع خرید خدمت سربازی در برنامه هفتم توسعه را رد کرد و گفت: آنچه در مجلس برای تعیین تکلیف مشمولان غایب خدمت سربازی مطرح است، مسائلی نظیر ارتقای آموزشی و مهارتی و همچنین اشتغال بعد از خدمت سربازی و حقوق سربازان است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی، برنامه وزارت علوم را برای اشتغال دانشجویان، شامل چهار راهبرد«گسترش هدفمند آموزش عالی»، «اصلاح محتوای رشتههای تحصیلی»،«تحصیلات نخبگان و استعدادهای درخشان» و «توسعه برنامههای مهارتافزایی حین تحصیل» اعلام کرد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (تعطیلی روزهای شنبه و کاهش ساعت کاری) را تشریح کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: کمیسیون تصویب کرد که هرگونه استخدام دولتی اعم از قراردادی، رسمی، خرید خدمات مشروط به تائید سازمان اداری و استخدامی شود و دستگاهها رأسا نمیتوانند نسبت به این امر اقدام کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: طبق مصوبه این کمیسیون سالانه ۲۵ درصد از ظرفیت جذب دانشجو برای استخدام معلمان از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی افزایش مییابد تا بتوانیم در پایان برنامه پنج ساله حدود ۱۲۵ درصد رشد در این حوزه داشته باشیم.
ثبت رکورد کاهش نرخ بیکاری و کاهشی شدن نرخ بیکاری از برنامهریزی مطلوب و سیاست تحولی دولت سیزدهم در امر ایجاد اشتغال حکایت دارد.
پیش از این مشاغل سخت و زیانآور بر اساس میزان سختی کار به دو گروه «الف» و «ب» تقسیم میشدند و ضریب محاسبه سنوات خدمت هر دو دسته از شاغلان به ازای هر یک سال خدمت، ۱.۵ سال محاسبه میشد اما کمیسیون تلفیق در بررسیهای لایحه برنامه هفتم توسعه، تغییراتی در ضریب سختی کار گروه «الف» (مشاغل با سختی کار کمتر) ایجاد کرد و آن را از ۱.۵ به ۱.۳ کاهش داد که نحوه محاسبه سنوات برای بازنشستگی این افراد در ادامه میآید.
تاکید دوباره وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه معاون خود یعنی رییس سابق سازمان آموزش فنی و حرفهای بر ضرورت مطرح شدن و اجرای طرح استاد-شاگردی، بحثهای جدیدی را در حوزه روابط کار مطرح ساخته است.
آخرین اطلاعات درمورد تصمیمات اتخاذ شده کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پیرامون موضوع بازنشستگی منتشر شد.
مدیرکل دفتر آموزشهای فنی حرفهای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش از پیشنهاد ارائه تسهیلات و معافیتهای قانونی برای کارخانجاتی که در حوزه آموزش فنی و حرفهای سرمایه گذاری کنند، خبر داد.